قانونيون: تجريد "مرسي" من الأوسمة وحرمانه من الحقوق السياسية بعد حكم الاتحادية

أكد قضاة واساتذة قانون أن حكم ادانة مرسى وقيادات الارهابية فى قضية احداث الاتحادية والصادر من محكمة النقض يترتب عليه حرمان المعزول والمتهمين من مباشرة الحقوق السياسية مدى الحياة، مؤكدين ان الحكم يحرم مرسى بصفة خاصة من المزايا التي يتمتع بها أى رئيس جمهورية سابق.

وأشاروا الى ان إلغاء الحكم يتطلب عفوا شاملا من قبل رئيس الجمهورية ويكون ذلك بشروط.

وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن حكم النقض بتأييد حبس مرسى وقيادات الاخوان 20 عاما يحرم المعزول والقيادات الارهابية من مباشرة حقوقهم السياسية طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية حيث يحرموا من الترشح لمجلس النواب أو رئاسة الجمهورية أو الترشح لأي وظيفة عامة في الدولة.

وأضاف "الجمل" ان الحكم يسقط المزايا والنياشين التي يتمتع بها أي رئيس جمهورية سابقا، كما انه يحرمه من مركزه العلمي بجامعة الزقازيق حيث يعد مفصولا من الجامعة.

وأكد أن السبيل الوحيد للمعزول للخروج من السجن بعد هذا الحكم هو رئيس الجمهورية الذي يملك اصدار عفو رئاسي عن العقوبة، وأمام الرئيس طريقين اما أن يصدر عفوا شاملا عن المتهم بقرار بقانون يلزم موافقة مجلس النواب عليه ويترتب على ذلك ازالة الاثار التبعية للحكم وهي الحرمان من الحقوق السياسية وأما ان يصدر الرئيس قرارا بالعفو عن العقوبة ويترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة دون إلغاء آثار الحكم.

وقال الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الجنائى ان الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الارهابية اصبحوا مدانين بحكم بات ونهائى لا يجوز الطعن عليه، مشيرا الى ان العفو الرئاسى هو السبيل الوحيد لإلغاء الحكم وله شروط.

وأضاف السيد انه وفقا لقانون رئاسة الجمهورية فإن مرسى معاقب بحكم جنائى بات ونهائى وهذا الحكم يمنعه من المزايا التبعية مثل حقوقه المدنية والسياسية وكذلك تجريده من النياشين والاوسمه الخاصة به وحرمانه من اى مزايا سابقة لرئيس الجمهورية.