EN 
الطبيب المصري صادق عبيد:
يجب علي الشباب العلم بحقيقة الأوضاع في مصر وفي الولايات المتحدة
قضاة مصر يرفعون رءوس المصريين في جميع أنحاء العالم
المستشار محجوب لم يأخذه الخوف وأحال المعزول مرسي إلي المحاكمة وهو لا يزال رئيسًا للجمهورية
القاضي شابيرو أعطى عم أوباما الجنسية بدلًا من ترحيله بعد طلب النيابة العامة الفيدرالية
رئيس هيئة التحقيقات الفيدرالية نصح بعدم إحالة دعوة ضد هيلاري للمحكمة الجنائية لإنعدام توافر عنصر القصد الجنائي
نشرت صفحة "مصر مهد المحبة" علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وهي صفحة تعمل منذ سنوات على جمع شمل الشارع المصري، تحت شعار ثابت، «اللهم لا نسألك توحيد المذاهب بل توحيد القلوب»، مقال للطبيب المصرى صادق رؤوف عبيد نجل الدكتور الراحل رءوف عبيد أستاذ القانون الجنائي في كلّية الحقوق بجامعة عين شمس، والذي عقد فيه مقارنة بين القاضي خالد محجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، و جيمس كومي رئيس هيئة التحقيقات الفيدرالية.
وقال الطبيب المصرى صادق رؤوف عبيد، في مقالة إنه يهدي هذا المقال للشباب المصري، ليكون علي علم بحقيقة الأوضاع في مصر و في الولايات المتحدة أيضًا، فلا تعود تلك الأيام السوداء التي كانت السفارة الأمريكية تستقطب الشباب المصري وو تحرضه علي دولته و جيشه و قضاته، كما حدث في من قبل، حينما تم إيهام الشباب المصريين بأن أمريكا دولة قانون وقضاء وأن قضاة مصر لا يرتقون لمستوي قضاة الأمريكان.
واضاف أنه يدعو أي باحث في الجامعات المصرية أن يجعل عنوان رسالة الدكتوراة القادمة "مقارنة قانونية بين النظام القضائي في مصر و في الولايات المتحدة"، مشيرًا إلي أن قضاة مصر يرفعون رءوس المصريين في جميع أنحاء العالم.
وعقد الكاتب مقارنة بين القاضي خالد محجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة و القاضي ليونارد شابيرو و جيمس كومي رئيس هيئة التحقيقات الفيدرالية، مضيفًا أن المستشار محجوب لم يأخذه الخوف وأحال الرئيس المعزول محمد مرسي إلي محكمة الجنايات ليحاكم أمامها وهو لا يزال رئيسًا للجمهورية، فيما قام القاضي شابيرو بإعطاء عم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجنسية بدلًا من ترحيله حسب ما طالبت به النيابة العامة الفيدرالية في نيويورك عام 2012 بعد ضبطه يقود سيارته مخمورًا و بدون أوراق إقامة.
وقال عبيد، إنه يعتبر ما قام به جيمس كومي رئيس هيئة التحقيقات الفيدرالية تجاه هيلاري كلينتون المرشحة للانتخابات الأمريكية، هو آخر فضائح القضاء الأمريكي، حيث أنه ثبت بالأدلة أن قامت بأعمال تصنف علي إنها إهمال جسيم من خلال إرسال عدد مائة وست عشرة وثيقة سرية علي مراسلاتها الخاصة بما يتعارض مع التعليمات و القوانين الفيدرالية، و علي الرغم من ذلك قال كومي أنه بالرغم من ثبوت تلك الوقائع إلا أن الهيئة الفيدرالية الأمريكية تنصح بعدم إحالة الدعوى للمحكمة الجنائية لإنعدام توافر عنصر القصد الجنائي.
واضاف أن أي قانوني، يعرف جيدًا أن قضايا "الإهمال الجسيم" لا يشترط فيها عنصر "القصد الجنائي"، فعنصر القصد الجنائي يلزم وجوده فقط في قضايا الخيانة العظمي.
وأشار إلي أنه بمقارنة تلك الحالة بما قام به القاضي خالد محجوب حين رأي شبهة فساد في قضية الهروب لم يسرع بإصدار حكم، بل إتبع صحيح القانون و أمر النيابة العامة بإحالة جميع المتهمين و المشتبه فيهم بدون إنحياز أو تمييز الي المحكمة الجنائية المختصة.
واختتم الكاتب مقالة موجهًا رسالة إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا إن المستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، تقدم لمجلس النواب بمشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية المصري، هدفه التغلب علي شكوي الشعب و القضاة أيضًا من بطء إجراءات التقاضي مما يعوقهم عن تحقيق العدالة الناجزة، مضيًفا أن المشروع ما زال محفوظًا في أدراج و أروقة مجلس الشعب.
وناشد عبيد، "عبد العال" بالإسراع بمناقشة المشروع لأن الشعب المصري جميعه ينتظر ذلك المشروع.
