خبيرة: لا حصر واضح للفئات التي تتقاضى مرتباتها بـ«الدولار» داخل مصر

أكدت الدكتورة شرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن إحلال الجنيه المصري محل العملة الصعبة في المرتبات داخل الدولة، لن يؤثر كثيرًا في حل أزمة النقد الأجنبي، لأن الفجوة بين العملة الأجنبية والمحلية تبلغ مليارات، أي أنه "نقطة في بحر"، لكننا في مرحلة نحتاج فيها إلى توفير أي مصدر للدولار.

وقالت "الشواربي"، في تصريح لـ"صدى البلد": "هناك قطاعان في الدولة، الأول حكومي وفيه تتحكم الدولة بحرية وتستطيع أن تمنع تقاضي المرتبات فيه بالدولار، والقطاع الخاص وليس للدولة عليه أي سلطة، إلا أنها من الممكن أن تمنع تمويله بالعملة الصعبة المستخدمة في سداد مرتبات العاملين به".

وأضافت أنه إذا تسنى تحقيق منع دفع الرواتب بالدولار فسيكون أمرًا جيدًا حال تطبيقه بطريقة قانونية ودون أعباء روتينية مكلفة، لافتة إلى أنه ليس هناك حصر منضبط للفئات التي تتقاضى راتبها بالدولار سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت اتخاذ بعض الضوابط والإجراءات في إطار تخفيض الطلب على النقد الأجنبي، على رأسها أنه بدءًا من شهر نوفمبر 2016 سيتم سداد باقي قيمة العقود للمدربين الأجانب المتعاقدين حاليًا بالجنيه المصري طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.