ننشر نص كلمة رئيس «النواب» أمام «الاتحاد البرلماني الدولي» حول انتهاكات حقوق الإنسان

ألقى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، كلمة خلال مشاركته فى الجمعية الخامسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف حول انتهاكات حقوق الانسان .

وقال عبد العال خلال كلمته "على مدار التاريخ، كان هناك تلازم بغيض بين انتشار الحروب والصراعات وبين انتهاكات حقوق الإنسان، مما حتم على المجتمع الدولي تطوير منظومة متكاملة للقانون الدولي الإنساني تستهدف حماية المدنيين والحفاظ على حقوقهم أثناء الصراعات المسلحة.

وأكد عبد العال أن الانتهاكات التى تتعرض لها حقوق الإنسان، لا تنذر بنشوب الصراعات وتفجرها فحسب، بل إنها بالإضافة إلى ذلك تقف عائقًا في كثير من الأحيان دون التوصل إلى تسويات مُرضية للصراعات القائمة مشيرا إلى أنه يزداد أثر هذه الانتهاكات حين ترتبط بدرجة من درجات التطهير العرقي أو الطائفي وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، فتكون سببًا في إطالة أمد الصراعات واتساع نطاقها وحدتها.

وشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحمايتها ضد أي انتهاك، واتخاذ الإجراءات التي تكفل معاقبة من يقوم بها، ويتعين علينا في الوقت ذاته الإقرار بأن هناك تباينا ثقافيا بين دول الجنوب ودول الشمال فى معالجة هذه القضية، وهو ما يفرض احترام خصوصية كل مجتمع من هذه المجتمعات، واحترام تمايز ثقافته وعاداته وتقاليده عن المجتمعات الأخرى، موضحًا أنه ​تكمن أهمية هذه القضية فى أن تلك الخصوصيات والتمايزات الثقافية بين المجتمعات يتم توظيفها فى كثير من الأحيان من جانب بعض الدول للتدخل فى الشئون الداخلية لدول أخرى، تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان.

​وأشار "عبد العال" إلي أن حقوق الإنسان تمثل الضحية الأولى لتفشى الصراعات والحروب ليس فقط بين الدول، وإنما داخل الدولة ذاتها، وليس المشهد فى سوريا واليمن وليبيا وغيرها من الدول عنا ببعيد، ولذلك فإن عدم التوصل إلى تسويات سياسية نهائية لتلك الأزمات يفاقم من الانتهاكات التى تتعرض لها حقوق الإنسان، سواء بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون فى جحيم هذه الصراعات، أو بالنسبة للاجئين الذين يحاولون الهروب منها.

وأوضح أن البرلمانات الوطنية عليها مسئولية كبيرة فى تعزيز ثقافة حماية حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان ممارستها، ويجب أن تكون بمثابة جرس إنذار مبكر لما قد يحدث بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وأول المستجيبين لمواجهة تلك الانتهاكات، مضيفًا أن مجلس النواب المصرى قد أدرك منذ لحظة تشكيله أهمية حماية تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وضمان ممارستها، على النحو الذى كفله دستور عام 2014، الذى أسس لحياة ديمقراطية قوامها ضمان حماية حقوق الإنسان.

​وتابع عبد العال البرلمان استخدم الآليات التي أجازها الدستور حيث وضع تشريعات متصلة بحقوق الإنسان، وأهمها قانون بناء الكنائس الذى طال انتظاره لعشرات سنين مضت قبل إقراره، إضافة إلى تشريعات أخرى ذات صلة بالمرأة تصون حقوقها وتمنع كافة أشكال التمييز بحقها، كما يقوم المجلس ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين بعد أن أتاح أكثر من وسيلة للتواصل بينه وبين المواطنين لتلقى شكاواهم واتخاذ اللازم حيالها.

​وأشار إلي أن مجلس النواب قام بالدور المنوط به فى هذا المجال بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، سواء الجهات التنفيذية أو القضائية، وكذلك مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأكد فى نهاية كلمته على أن البرلمان فى أية دولة هو الحارس الأول للحقوق والحريات، قائلًا "نحن البرلمانيين ممثلو الشعوب علينا مسئوليات جسام فى حماية تلك الحقوق وضمان ممارستها على أفضل وجه كى تسود مجتمعاتنا قيم التسامح والتعايش المشترك بين كافة فئات المجتمع وطوائفه، وغيرها من ركائز احترام حقوق الإنسان".