الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شريف إسماعيل للمسئولين: "اللي خايف يروح.. ويؤكد: 3 سنوات ويشعر المواطن بتحسن المعيشة.. وتعديل وزاري قريب.. ولدينا مخزون سكر يكفي 3 أشهر

صدى البلد

  • شريف إسماعيل
  • 3 سنوات وتتحسن معيشة الفرد.. وأقول للمسؤولين "اللي خايف يروح"
  • أرى ضوء في نهاية النفق ويجب مواجهة أزمتنا الاقتصادية
  • نسعى لتوفير مخزون مصر من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر
  • لن أقدم استقالتي من الوزراء.. و90% من المرشحين المدنيين للوزارات اعتذروا
  • نحمي الطبقة المتوسطة ونتحول تدريجيا للدعم النقدي
  • دراسة تطبيق هامش ربح على سلع معينة لفترات محددة
  • مخزون السكر يكفي مصر 3 أشهر
  • الرئيس وجه بتوفير مخزون 6 أشهر من السلع
  • غير قلق من الاضطرابات الاجتماعية

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الطبقات المتوسطة لا تزال تستمتع بالدعم الذي نقوم بتقديمه للكهرباء والغاز والوقود وبطاقات التموين والإسكان الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة تهتم بحماية الطبقة المتوسطة وتعمل على توجيه بعض الإجراءات لحمايتها، موضحا أن هناك توسعًا في برنامج "تكافل وكرامة" من أجل حماية الطبقات الفقيرة، وسنستمر في دعم الكهرباء والطاقة والوقود للطبقات المتوسطة، وسيتم التوسع فى تلك البرامج.

ولفت "إسماعيل"، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك تكلفة إضافية إلى برنامج تكافل وكرامة تصل إلى 2.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يتم التحول تدريجيا للدعم النقدي، مثل "برنامج تكافل" و"كرامة" وأيضا التموين، لكن هناك بعض القطاعات صعب التحرك فيها للدعم النقدي مباشرة مثل دعم الصحة والتعليم والبنزين.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه لا يمكن أن نعيد التسعيرة الجبرية وذلك لأنها ستفتح الباب لوجود سعرين للسلعة، وهو ما يتسبب في وجود سوق سوداء واختفاء السلع، موضحا، أنه يتم دراسة إمكانية تحديد هامش ربح لبعض السلع في فترات معينة للسيطرة على السوق، مشيرا إلى أنه تم النقاش مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات حول هامش الربح وتحديد السعر لفترة زمنية لبعض السلع، لافتا إلى أنه سيتم الوصول لحل توافقي معهم.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال قد يتم الاتفاق على سعر محدد للسكر، على أن يطرح به في الأسواق، وذلك لحين انتهاء الأزمة، مضيفا أن مخزن السكر الحالى يكفى مصر لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير أى احتياجات للسكر بالأسواق، موضحا أن التكالب على السلع يرفع من سعرها ويؤدى إلى خلق سوق سوداء، ونحن نسعى لتوفير السلع الأساسية بكل منافذ المجمعات الاستهلاكية ونعمل على زيادة أعداد المجمعات أيضا، لافتا إلى أن السوق المصرية شديد الحساسية والطلب المتزايد يخلق مشكلات ولن نترك السوق دون رقابة لأن الرقابة أصبحت مطلبا شعبيا وما حدث مع بعض المصانع بشأن السكر لم يكن مقصودا وجار تدراكه ولكن الرقابة واجبة".

وتابع: "الحكومة تهتم بتوفير السلع الأساسية، لافتا إلى أن الرئيس شدد على ضرورة توفير مخزون استراتيجي لـ6 أشهر، ويتم التنسيق مع البنك المركزي ليتم توفير 1.8 مليار دولار لتوفير هذا المخزون، والتحرك في دعم المواطن يتم في نطاق محدود لحماية الطبقات الفقيرة، إلى جانب وجود قرارات خاصة بالحماية الاجتماعية وسيكون لها تأثير إيجابي".

واستطرد رئيس الوزراء: "غير قلق من الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة للإصلاح الاقتصادي، والدولة تنظر إلى محدودي الدخل وتراعي ظروفهم باستمرار، فقمنا بزيادة الدعم والمعاشات لتحفيف الضغوط على المواطن البسيط"، متابعا: "حصول مصر على قرض الصندوق بشرائحه يشترط أن تقوم مصر بخفض الدعم وخفض عجز الموازنة وتثبيت سعر الصرف، وهذه الإجراءات كانت ستتخذها الدولة دون انتظار تعليمات البنك من أجل الإصلاح الاقتصادي".

وشدد اسماعيل أن الحكومة تعمل على تدريج الإجراءات الإصلاحية ومنها تدريج رفع الدعم على خطة تطبق على مدار خمس سنوات وهناك سياسات للحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ووضع حد أدنى للمعاشات والأجور، إضافة إلى الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال الشهرين القادمين بنهاية العام الجاري سنقوم بتوقيع عقد القرض مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنه لا يوجد جديد في برنامج الصندوق، فهو نفس برنامج الحكومة الذي أعلناه على الشعب".

ونوه على أن الدولة أعلنت عن التحرك في الدعم من منتصف 2014، ولم ننتظر إعلان صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح في مصر، مشيرا إلى أن الشعب يجب أن يكون لديه فناعة بأننا أمام مشكلة لا يجب ترحيلها بل يجب مواجهتها، لأن ترحيل تلك المشكلات هو سبب سوء الأحوال الحالية، مضيفا أنه لو لم نبدأ الإصلاح حاليا ستتفاقم تلك المشكلات ولن نتمكن من مواجهة تلك المشكلات على الإطلاق في المستقبل بل ستزيد الديون وستزيد فوائد الديون.

وأردف قائلا: "الحكومة مش رئيس وزراء بس.. الحكومة فيها 34 وزيرا ومتحدثين رسميين، ومع ذلك نحاول أن نتواجد على الشاشات باستمرار والإجابة على العديد من الأسئلة»، مضيفا: "مصر لديها مشاكل اقتصادية منذ فترة زمنية طويلة وهذه ليست أزمتها الأولى، ففي فترة الثمانينات واجهنا أزمة اقتصادية استمرت طويلا، وتكررت في عام 2003، وعجز الموازنة الحالية من 12 إلى 13% لكن يجب ألا نستبق الأحداث ويجب أن نتفائل ولا ننتظر أن تتفاقم المشكلة ويصعب إصلاحها، ويجب أن نعلم أننا ندخل مرحلة تتطلب جهد أكبر وتضحيات، وهناك ضوء في نهاية النفق وذلك في خلال ثلاث سنوات".

وأوضح "إسماعيل قائلا: "أنه خلال تلك السنوات الثلاث يمكننا أن نسيطر على مشكلة التضخم ونقلل الضغط على المواطن بعد أن تأتي المشروعات القومية بثمارها، والحكومة تدرك أهمية توفير الدولار من خلال زيادة الإنتاج ودعم الصادرات وتقليل الواردات، لافتا إلى أنه من المخطط دعم الصادرات بـ 6 مليارات جنيه وهناك إمكانية لزيادته، وأن نسبة المديوينة بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي هي 15%، وسترتفع تلك النسبة إلى 25% بعد حصولنا على قروض صندوق النقد وهي نسبة آمنة عالميا".

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سيكون لديه القدرة على سداد أقساط القرض وفوائده في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مصر قادرة لأن لديها المنظومة خاصة بعد عودة السياحة والاستثمار واكتشافات البترول والغاز الطبيعي والإنتاج القادم منها، مؤكدا أننا نستمع جيدا للقطاع الخاص فهو شريك أصيل في التنمية في مصر، ونقوم بالأخذ لملاحظاتهم على الدوام، وأنه لا توجد أى مزاحمة من أى جهة في الدولة للقطاع الخاص في السوق المصرية.

ولفت إسماعيل إلى أن مشاركة القوات المسلحة في مشروعات البنية الأساسية والتحتية ستنتهي في خلال عامين إلى 3 أعوام، ودورها الإشراف على تلك المشروعات وشركات القطاع الخاص هي من تقوم بالتنفيذ، موضحا أن هناك بعض المشروعات يجب أن تعمل فيها الدولة للحفاظ على التوازن في السوق وحمايته، لافتا إلى أن القوات المسلحة هي جزء من الدولة ونستفيد منها لحل بعض المشكلات لقدرتهم التنظيمية وإمكاناتهم التي تمكنهم من مساعدة الدولة، فالجهاز الحكومي لديه مشاكله التي تراكمت على مدار سنوات طويلة.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا وقت ولا مكان للأيادى المرتعشة فى الحكومة خلال هذه المرحلة التى تمر بها البلاد قائلًا "اللى يخاف يروح"، موضحا أن التغيير مطلوب ويمكن ان يكون هناك تغيير وزاري ولكن حسب الأداء.. طول ما احنا بنتحرك للأمام التغير مطلوب طبقاَ للأداء، مؤكدا ان الأداء هو اللى بيحكمنا وممكن جدًا يكون الوقت مناسب لان رتابة الأداء حتمًا تقود إلى تعديل وزاري".

وتابع: "للاسف 90 % من المرشحين المدنيين يعتذرون عن المناصب التنفيذية"، موضحا أن جميع الوزراء في حالة من التضامن ويقدرون أهمية الفترة الحالية ويتحملون المسئولية بشكل كامل، وأن ظروف وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي كانت مختلفة جدا، ولكننا اتحنا له الفرصة للخروج في مؤتمر صحفي لتوضيح ملابسات الموضوع، مشيرا إلى أن خالد حنفي هو من اختار الاستقالة، واختار طريقة الخروج في مؤتمر صحفي، ونكن له كل الاحترام، لافتا إلى أنه استشار الرئيس في شأن وزير التموين بحكم المنصب.

وفي رسالة وجهها للمواطن القلق على حياته قال: "قبل الحكومة والدولة أنت صاحب مصر وهي لك ولن يحل مشكلتها إلا أنت لأن الحكومات تذهب وتأتي ولكن من سيعمل ويجتهد في النهاية هو الشعب ونريد التحرك للامام ومقاليد الامور في يدك ونحن في مرحلة مهمة وهي مصيرية جب أن نتحرك بشكل صحيح ونتحمل تبعات القرارت لأن المستقبل سيكون ممتاز وسترى مصر أيام متميزة".

وأكد أنه متفائل جدا بالأيام المقبلة لأنه يمتلك كل مقومات النجاح، متابعا: "لدينا شعب يحب بلده ووطنه ولديه بنية أساسية جيدة وقيادة لن تتكرر وهي حقيقة ويبقى فقط أن نعمل ونجتهد ونكافح ونضحي"، مؤكدا لن أتخلى عن مسؤوليتني، وساترك الحكومة إذا طلب مني".