نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بالسماح للـ40 مواطنا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وكذلك السماح للـ21 مواطنا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما تم رد الجنسية المصرية للـ13 مواطنا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.