منى منير تنتهى من مشروع قانون محاكمة الإرهابيين عسكريا

أكدت النائبة " منى منير " بأنها انتهت من مشروع قانون جديد، سوف تقوم بطرحه خلال جلسات البرلمان، وهذا القانون يسعى لتفعيل المادة 204 من الدستور المصرى، والتى تفيد اختصاص القضاء العسكرى بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة والاعتداء علي الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد الشرطة والقوات المسلحة.

وأشارت النائبة إلى أن قيامها بوضع مشروع القانون جاء كرد فعل إزاء الهجمات الإرهابية ضد جنود الشرطة والجيش والتي تتكرر بصورة شبه يومية ومواجهة سريعة لخطة جماعة الإخوان، في تصعيد العمليات الإرهابية، وإثارة العنف في البلاد.

ولفتت النائبة بأن الهدف من تفعيل هذا القانون هو أن القضاء العسكري يتميز بالسرعة والجدية في مواجهة المتهمين في القضايا الإرهابية، وأن القضاء المدني بطيء وإجراءاته مطولة وتمتد فيه المحاكمات لسنوات، الأمر الذي يزيد فيه الاحتقان وإعطاء الفرصة لمدبري العمليات الإرهابية بالإفلات من العقاب والتخطيط لقتل أبرياء.