EN 
كريستين لاجارد: صندوق النقد سيمول عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر
رحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، بقرارات الحكومة المصرية للتعامل مع المشكلات التي تواجهها، مؤكدة على رغبة الصندوق في مساعدة مصر بالأموال اللازمة خلال طريقها للإصلاح الاقتصادي.
وقالت لاجارد خلال مقابلة مع قناة بلومبرج في الرياض إن مصر قريبة جدا من تأمين التمويل اللازم للحصول على قرض الصندوق الذي يبلغ 12 مليار دولار، معربة عن أملها أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على القرض خلال الأسابيع المقبلة.
وأكدت أن "الظروف المحلية" هي التي ستحدد الطريقة المثلى التي ستتعامل بها مصر مع أزمة الصرف الحالية.
وأوضحت لاجارد أن الأزمة تنبع من فارق سعر الصرف بين السعر الرسمي وأسعار السوق السوداء، الذي يبلغ نسبة 100% حسب قولها، مؤكدة على ضرورة التعامل مع هذه المشكلة.
وأشارت لاجارد إلى أن عمليات الإصلاح الاقتصادي السريعة هي الأفضل، إلا أن الأمر هذه المرة يتعلق بالظروف التي تمر بها مصر.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه مصر من أزمة في العملات الأجنبية، تركت تأثيرا على النشاط الاقتصادي، مع ارتفاع في التضخم في أكبر البلاد العربية سكانا، حسب ما قالت بلومبرج، وسط قلق خصوصا بعد فرض ضريبة القيمة ورفع أسعار الكهرباء.
وأكد مسئول أمريكي في الرياض على أهمية الاستقرار السياسي في مصر.
وقالت لاجارد خلال الشهر الحالي إنه على مصر التعامل مع مشكلات سعر الصرف، وسياسات الدعم، مما يزيد من توقعات برفع أسعار الطاقة وخفض قيمة الجنية قبل الحصول على قرض الصندوق.
وأكد مدير الاتصالات في الصندوق – جيري رايس – اليوم الخميس إن تحرير سعر الصرف أمر مهم، حيث أن نقص العملات الأجنبية يؤدي إلى ندرة بعض السلع.
وقال رايس إن البرلمان المصري قد وافق على الميزانية الجديدة، وضريبة القيمة المضافة، مؤكدا على أن الحكومة المصرية تعمل على تخفيض دعم الطاقة، وأن البنك المركزي يتحرك نحو المزيد من تحرير سعر الصرف، وأن هذه هي العناصر الأساسية للحصول على قرض الصندوق.
