EN 
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أعلن تقدم مؤشر استخراج تراخيص البناء فى مصر 64 مركزًا مقارنة بالعام الماضي، لتحتل مصر المركز (64) من بين 190 دولة بعد ان كانت (113) من بين 179 دولة مما ساهم، وعدة مؤشرات أخري، في تحسين ترتيب مصر في المؤشر العام لمناخ الأعمال.
وقال الوزير،في تصريحات له،إن هذا التقدم يرجع إلي قيام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية بوزارة الاستثمار تضم الوزارات المعنية بما أتاح لوزارة الإسكان إيضاح الآلية التي استحدثها قانون البناء لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص، فضلًا عن قيام الوزارة من خلال لجنة دائمة بمتابعة تطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية، وتفسير وتوضيح أحكامه وإزالة المعوقات التي قد تواجه الجهات المعنية بتطبيقه، وإصدار القرارات الوزارية اللازمة لإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، والتي كان آخرها القرار الوزاري رقم 109 لسنه 2013 لتبسيط وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء، والقرار الوزاري رقم 67 لسنة 2014 الخاص بتيسير وتبسيط إجراءات اعتماد مشروعات التقسيم والقرار الوزاري رقم 774 لسنة 2014 لإحكام الرقابة على متابعة وتنفيذ الأعمال.
وأوضحت المهندسة نفيسة محمود هـاشم، مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة متابعة تطبيق قانون البناء،أن مصر كانت تحتل المركز (165) قبل صدور قانون البناء عام 2007 وتقدمت لتصل للمركز (141) عام 2014 ثم ارتفع عام 2015 لتصل للمركز (114) ثم قفز ترتيب مصر لتحتل المركز (64) من بين 190 دولة لعام 2017.
وأكدت أن الوزارة تمضى قدمًا في متابعة هذا الملف واتخاذ كافة الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة وهو ما يتوافق مع المعايير المطلوبة للبنك الدولي بهذا الخصوص، لتصل لأرفع المراكز لما له من اثر في تبسيط الإجراءات على المواطنين فضلًا عن جذب الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية، حيث يعتبر هذا التقرير بمثابة شهادة دولية على تحسن مناخ الاستثمار بشكل علمي.
وقال الوزير،في تصريحات له،إن هذا التقدم يرجع إلي قيام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية بوزارة الاستثمار تضم الوزارات المعنية بما أتاح لوزارة الإسكان إيضاح الآلية التي استحدثها قانون البناء لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص، فضلًا عن قيام الوزارة من خلال لجنة دائمة بمتابعة تطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية، وتفسير وتوضيح أحكامه وإزالة المعوقات التي قد تواجه الجهات المعنية بتطبيقه، وإصدار القرارات الوزارية اللازمة لإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، والتي كان آخرها القرار الوزاري رقم 109 لسنه 2013 لتبسيط وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء، والقرار الوزاري رقم 67 لسنة 2014 الخاص بتيسير وتبسيط إجراءات اعتماد مشروعات التقسيم والقرار الوزاري رقم 774 لسنة 2014 لإحكام الرقابة على متابعة وتنفيذ الأعمال.
وأوضحت المهندسة نفيسة محمود هـاشم، مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة متابعة تطبيق قانون البناء،أن مصر كانت تحتل المركز (165) قبل صدور قانون البناء عام 2007 وتقدمت لتصل للمركز (141) عام 2014 ثم ارتفع عام 2015 لتصل للمركز (114) ثم قفز ترتيب مصر لتحتل المركز (64) من بين 190 دولة لعام 2017.
وأكدت أن الوزارة تمضى قدمًا في متابعة هذا الملف واتخاذ كافة الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة وهو ما يتوافق مع المعايير المطلوبة للبنك الدولي بهذا الخصوص، لتصل لأرفع المراكز لما له من اثر في تبسيط الإجراءات على المواطنين فضلًا عن جذب الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية، حيث يعتبر هذا التقرير بمثابة شهادة دولية على تحسن مناخ الاستثمار بشكل علمي.
