محمود البدوي: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان أبلغ رد على المنظمات المشبوهة

أثنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان على إعلان فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة عن الفترة من 2017 حتى 2020، وذلك بعد أن استطاعت الحصول على 173 صوتًا من إجمالي عدد أصوات الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

وأوضحت الجمعية فى بيان لها اليوم، الأحد، أن اختيار مصر يعكس مكانتها بين دول العالم ومدى نجاح دبلوماسيتها فى تعزيز فوزها بهذا المنصب الدولي الهام بمجال حقوق الإنسان دوليًا، ومدى تأثيرها ومكانتها بين الدول الموكل إليها الاختيار، وهو ما يعزز النهج الذي تبنته القيادة السياسية المصرية.

من جانبه، قال المحامي محمود البدوي، رئيس الجمعية، إن اختيار مصر لهذا المنصب الدولي المهم في مجال حقوق الإنسان الدولي هو رد عملي وواقعي على تصريح سابق لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مارس الماضي، الذي سبق وأن أبدى انزعاجه مما أسماه "تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر"، على حد قوله - وعلى خلفية التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق القضائية مع عدد من الشخصيات والكيانات ذات الخلفية الحقوقية بمصر، وبمناسبة اتهامات بتلقيها تمويلات من بعض المؤسسات الدولية بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وأضاف البدوى أن اختيار مصر يعتبر أبلغ رد على تلك الأقاويل التي دأبت أمريكا على استخدامها ضد مصر عقب ثورة يونيو 2013 وزوال نظام الإخوان الإرهابي حليفها الاستراتيجي بمصر، وهو أيضًا ما اعقبه هجمة شرسة وموجهة من عدد من المنظمات الدولية المشبوهة التي وجهت بوصلة تقاريرها الحقوقية "المسيسة" صوب الدولة المصرية محاولة خلق رأي عام دولي ضد مصر، خاصة في مجال عدم احترام الحقوق والحريات، وهو ما تم إبطاله بموجب هذا الاختيار الهام.

وطالب الحكومة المصرية بضرورة استغلال هذا الاختيار المهم بمجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي داخليًا، من خلال خلق مسار يترجم فعليًا أحقيتها بهذا المنصب، وكنموذج يحتذي به عربيًا وأفريقيًا في مجال منع الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، على أن تكون أولى خطوت هذا المسار هي إعادة النظر في القانون المنظم للعمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني المصري، ووضع قانون عصري يعمل على تعزيز دور تلك المنظمات ومن منطلق تعهد الدولة بصون الحقوق والحريات والوارد بالباب الثالث بالدستور والخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة بالمواد من 51 وحتى 79، خاصة المادة 75 ذات الصلة بتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الوارد بالدستور المصري المعدل في يناير 2014.