EN 
أكد العميد خالد عكاشة الخبير الأمني،أن الوضع الأمني الراهن في نوفمبر 2016 للدولة المصرية،مستقر كما يتابعه الجميع، مضيفا أن الدولة تتعامل مع الوضع السياسي بعد أن اكتملت عناصره بشكل كامل، وتسعى لحل الأزمات الحالية بعد إتمام الهيكل السياسي للدولة بالبرلمان.
وأوضح "عكاشة"،خلال كلمته بمؤتمر المراسلين الأجانب لتوضيح الرؤية المصرية، والمنعقد الآن بالهيئة العامة للاستعلامات، أنه حتى اليوم،لم تتلق الأجهزة الأمنية المصرية والمعنية باستقبال أي نوع من أنواع تنظيم أي فاعليات تظاهرية او احتجاجات أي جهة بطلب حول المشاركة في فاعليات 11 نوفمبر،مُضيفًا:" بقيت هذه الدعوات منذ انطلاقها تتحرك في المنطقة الرمادية على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المواقع الصحفية التي تنقل أيضا عن مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار "الخبير الأمني"،إلى أن التنظيم الإرهابي للإخوان، تهرب من تبني هذه الدعوة وبقيت معلقة في المنطقة الرمادية، مُوضحا أنه حال انتقلت من المنطقة الرمادية وانطلقت إلى الاطار القانوني ستتعامل معها الدولة وفق القانون، وإذا بقيت كما هي سيكون التعامل وفق التعامل القانوني لهذه العمل،مُضيفًا:"الدولة تحترم القانون وتنفذه وستتعامل بالقانون مع أي شكل من أشكال الخروج عليه، قائلا:"الموضوع في الأصل قانوني بصبغة سياسية كما نعلم جميعنا".
وأكد "الخبير الأمني"،أنه سيكون هناك احتواء لأي أشكال تظاهرية ستخرج بأي شكل من الأشكال،قائلا:" أن الدولة لا تريد صناعة مشهد به خرق للقانون ويكون مظهر مسئ للصورة العامة لمصر"، مُضيفًا:"الاختبار الأكبر لمصر هو نجاح العمل البرلماني، مُشيرًا إلى أنه على مدار الاسبوعين الماضيين يتصدر الملف الاقتصادي كافة الجلسات البرلمانية".
