EN 
- الصحيفة الأمريكية:
- قرار خفض قيمة الجنيه أمام الدولار يقاوم دعوات الاحتجاج ضد الحكومة
- إبراهيم غيطاني:
- عودة السياحة مرة أخرى ستدعم من قرار «المركزي المصري» إذا نجح تطبيق القرار
- تيموثي قلدس:
- الغلاء ومضاربات التجار في السوق السوداء سببان رئيسيان لخفض قيمة الجنيه
حررت مصر سعر صرف العملة بخفض قيمة الجنيه بنسبة 50 %، اليوم الخميس؛ لمكافحة مشاكل اقتصادية حادة، وتمهيد الطريق للحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، كإجراءات إصلاحية تستهدف عودة الاستقرار إلى المشهد الاقتصادي، والذي تأثر نتيجة نقص الدولار، وارتفاع ثمنه في السوق الموازية، ما هدد قطاعا عريضا من الشركات العاملة في الدولة.
وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في إطار تقرير لها نشرته اليوم على موقعها عرضت فيه تأثير قرار البنك المركزي المصري على الأوضاع الاقتصادية والقطاعات العاملة في البلاد، كما تناقش أسباب القرار.
ويبدأ تقرير الصحيفة الأمريكية، من البورصة المصرية والتي رحبت بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي، حيث ارتفعت سريعا بنسبة 8.3 في المئة، في مستهل التعاملات، وهي أكبر زيادة منذ عام 2008.
وكان المعدل المرتفع بشكل مصطنع، للعملة قد ألحق أضرارا بالتجارة، تسببت في نقص العملة الصعبة وعرقلة المستثمرين الأجانب، وقد تم تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة من أجل تيسير الدولة الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، و الذي تحتاج إليه مصر لتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الذي عاني من تدهور حاد بسبب نقص العملة الصعبة، نتيجة تراجع معدلات السياحة والاستثمار الأجنبي.
وفي الماضي، كانت مصر تلقى دعما كبيرا من قبل الدول الغنية في الخليج، ولكن مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع التوترات السياسية في المنطقة، تحولت دول العالم العربي للاقتراض الدولي.
وتضيف «واشنطن بوست» أن قرار البنك المركزي المصري جاء ليقاوم دعوات تنظيم الاحتجاجات في مصر، والتي تطرد يوميا بسبب نقص عدد من السلع الاستراتيجية فضلا عن نقص العملة الأجنبية، و ضعف العملة المحلية، التي كانت قد قدرت رسميا بما يقرب من تسعة جنيه مصري للدولار الامريكى الواحد، إلى أن حددت بشكل مؤقت في السوق الرسمية بـ13 جنيها، ما جعلها أقرب إلى سعر السوق السوداء، التي ارتفعت الأسبوع الماضي لتصل إلى 18 جنيها.
ووفق بيان المركزي، فإنه يعقد مزادا لتحديد السعر الجديد للدولار ويعقد في وقت لاحق اليوم الخميس، وفق بيانه، اليوم.
وتشير الصحيفة إلى أن «المركزي» أشار إلى أن هذه الفترة سوف تسفر عن بعض التذبذب المتوقع في المدى القصير، على مستوى نظام سعر الصرف المحرر وهو المسار الأمثل والمستدام للاقتصاد المصري.
وأضاف البيان أن نقص العملات الأجنبية التي تعيق النشاط الاقتصادي سيتم القضاء عليها، ما يجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة.
وتتابع الصحيفة أن تلك الخطوة تأتي من قبل رجال الأعمال والمستثمرين المصريين وإذا كان مصحوبا بموافقة صندوق النقد الدولي السريعة من أجل قرض صندوق النقد الدولي، فإنه قد يشعل الانتعاش الاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه.
وقال إبراهيم غيطاني، أحد كبار الباحثين في المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية ومقره القاهرة، وفق صحيفة «واشنطن بوست»، «إن نجاح القرار اليوم، وسواء سيؤثر على الاقتصاد بشكل إيجابي، سينعكس على استقرار السوق في مصر».
وأضاف أن من شأن القرار أن يعمل على أن تزدهر السياحة مرة أخرى حتى يكون أكثر فعالية – لدينا؛ بما يزيد من الاحتياطات النقدية للدولار؛ ويستعيد الثقة في الاقتصاد المصري."
وتستطرد «واشنطن بوست» بأن الشركات في مصر قد عانت من نقص في العملة الصعبة في بلد يستورد العديد من السلع الاستهلاكية وكذلك مدخلات الصناعة المهمة.
وكانت واحدة من أكثر العلامات وضوحا للأزمة النقص الحاد في سلعة السكر.
وتسلط الصحيفة الضوء على الحملات التي تشنها شرطة التموين في مصر ضد الموردين المتهمين باكتناز السكر بطريقة غير مشروعة، لمواجهة تفاقم الازمات في الدولة.
ويقول تيموثي قلدس، المحلل في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، في واشنطن، وفقا للصحيفة الأمريكية، إن «هناك الكثير من المنتجات قد بيعت بالفعل بأسعار مبالغ فيها نتيجة لمزيج ارتفاع سعر السوق السوداء والمضاربة من جانب التجار الذين يتوقعون زيادة أخرى في سعر الدولار».
وكانت هناك مخاوف من أن المشاكل الاقتصادية المتفاقمة في البلاد قد تؤدي الى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية، وهي أقرب إلى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. و التي اندلعت لأسباب تدني الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتلفت الصحيفة إلى أن جزءا من أسباب الويلات التي تعانيها البلاد انهيار صناعة السياحة؛ بسبب مخاوف من تزايد الأعمال الإرهاب، بما في ذلك حركات التمرد المزعومة لـ«داعش» في شبه جزيرة سيناء، والتي كانت أبرز مشاهدها حادث تفجير طائرة الركاب الروسية العام الماضي؛ حيث كانت السياحة مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية.
وتقول الصحيفة إنه رغم وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2013، بإصلاح الاقتصاد، إلا أن الأزمة الاقتصادية تعمقت، ما دعا الحكومة إلى فرض إجراءات تقشفية تشمل قطع الإعانات السخية المتمثلة في الدعم والتي يعتمد كثير من الفقراء المصريين عليه، كما أن التضخم وخاصة على مستوى المواد الغذائية، قد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ سنوات ما استدعى إلى خفض قيمة العملة.
