%66 نموا في صادرات مواد البناء لتسجل 30 مليار جنيه في 9 أشهر

أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء،أهمية عقد مؤتمر قومي للتصدير بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركه كبار المسئولين بالدولة والمجالس التصديرية ورجال الصناعة لمناقشة كيفية مضاعفة صادرات مصر وفتح أسواق جديدة وطرح الآليات المطلوبة لإزالة معوقات التصدير وتخفيض عجز الميزان التجاري لاستعادة استقرار أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.

ونوه بأن الصادرات الصناعية هي أمل مصر لتجاوز المشكلات الاقتصادية التي تواجهها من خلال استمرار دفع عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية والتخفيف من حدة البطالة للارتفاع بمستويات النمو الاقتصادي للنسبة التي ننشدها.

وقال انه سيتقدم بمذكرة بهذا الاقتراح لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تتضمن ايضا عددا من المقترحات لزيادة صادرات قطاع مواد البناء التي ارتفعت بالفعل خلال التسعة اشهر الاولي من العام الحالي بنسبة 66% لتسجل 30.314 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمواد البناء لمناقشة اهم المشكلات التي تواجه صادرات القطاع والاجراءات المطلوبة لعلاجها الي جانب طلب وزير التجارة والصناعة خلال اجتماعه مع المجالس التصديرية تقديم مقترحات لمضاعفة الصادرات الصناعية، الي جانب تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لزيادة تجارتنا البينية مع افريقيا.

وكشف محمد خطاب وكيل المجلس التصديري لمواد البناء عن تشكيل وزير التجارة والصناعة لجنة رباعية تضم ممثلين عن مجالس مواد البناء والكيماويات والصناعات الهندسية والادوية من اجل وضع آليات جديدة لمضاعفة صادرات مصر لأفريقيا علي ان تدرس جميع المعوقات التي تواجه صادراتنا للأسواق الافريقية وايجاد حلول لها مثل الاستفادة من خدمات ضمان الصادرات وتطوير عمليات النقل والشحن واللوجستيات خاصة ما يتعلق بإقامة مراكز لوجستية بالدول الافريقية الرئيسية الي جانب دراسة زيادة نسب المساندة لصادراتنا لأفريقيا مع ضم قطاعات جديدة لبرامج رد الاعباء.

واوضح خطاب ان اجتماع وزير التجارة مع المجالس التصديرية مؤخرا ركز على سبل مضاعفة الصادرات المصرية حيث شدد الوزير علي اهتمام القيادة السياسية والحكومة بقضية الصادرات باعتبارها المورد الاول لمصر الان من العملات الصعبة في ضوء تراجع اداء القطاعات الأخرى مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الاجنبي.

وفي هذا الاطار اكد الدكتور وليد جمال الدين،إمكانية مضاعفة صادرات 4 قطاعات وهي الحديد والسيراميك والجبس والادوات الصحية حيث اعد المجلس التصديري دراسات عن القطاعات الاربعة اكدت مضاعفة صادراتها عدة مرات في حالة ضمها لبرامج رد الاعباء، مشيرا الي ان المجلس يعكف حاليا علي تحديث تلك الدراسات لتقديمها الي وزير التجارة والصناعة.

من جانبه حذر فاروق مصطفي عضو المجلس التصديري من أثر تخفيض اسعار صرف الجنيه امام الدولار على أوضاع الصناعة المصرية خاصة صناعات كثيفة استخدام الطاقة والتي تحاسب بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية حيث انها حاليا تعاني بالفعل من عبء هذه الاسعار وفي حالة تحريك اسعار الصرف مرة اخري فان تكلفة الطاقة بصناعات الاسمنت والسيراميك علي سبيل المثال ستمثل 40% من تكلفة الانتاج وهو ما سيخفض الي حد كبير من تنافسية صادراتهما.

وفي هذا الاطار كشف مسئول بوزارة التجارة والصناعة عن دراسة الحكومة تطبيق معادلة سعرية جديدة لأسعار الطاقة لتوحيد أعباء الطاقة بالصناعات المحلية سواء التي تستخدم المازوت او الفحم او الغاز الطبيعي بما يضمن المساواة والعدالة بين منتجي نفس الصناعة.

وأكد ان الدولة تدرك أنه ليس امامها خيار سوي الاعتماد على الصادرات المصرية لتوفير النقد الاجنبي الذي نحتاجه لتمويل استيراد السلع الاساسية،لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد اتخاذ عدد من الاجراءات لدعم القطاع الصناعي وحل مشكلاته بصفة دائمة، مدللا علي ذلك باحالة الحكومة لمشروع قانون التراخيص الصناعية لمجلس النواب والذي يتضمن تيسيرات غير مسبوقة لحل واحدة من المشكلات المزمنة التي تعاني منها الصناعات المصرية.