EN 
في ظل الفشل المذري للحكومة الحالية وتخبطها ، واستهدافها لفقراء مصر والطبقات المعدمة ، لدرجة أنها أقنعتنا بغباء سياسي منقطع النظير انها تصنع ثورة ضد الرئيس السيسي وضد نفسها دون قصد أو بقصد ، فهذه السياسات التي تذبح المعدمين بسكين الغلاء وتطحنهم تحت رحى الضرائب المبالغ فيها ، وتضعهم بين مطرقة الفقراء وسندانها، تصب لا محالة في صالح أجندة جماعة الإخوان الإرهابية الذين اعطت لهم الحكومة المبرر بنفسها لحشد انصارها وبعض الجهلاء والمستقطبين في 11 /11 المقبل، وهي دعوات ضالة مغرضة استغلتها الجماعة هذه المرة لتركب على موجة احتجاجات الفقراء وصولا للحكم ، بعد ركوبها ثورة 25 يناير 2011 ودلدلة ارجلها .
هذه الدعوات الإخوانية التي تستغل أنين الفقراء والغلابة للخروج يوم 11/11 القادم دعوات فاشلة ، وخرافة، واضغاث أحلام إخوانية لتحليل القرشين اللي بياخدوهم مقابل الخيانة والتحريض ضد الدولة والرئيس ، ويجب على الحكومة والسلطات التصدي لها بقوة وحزم بل وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على من يخرجون في هذه التظاهرات المزعومة ، فالمصريون الشرفاء لم ولن يسمحوا لأحد أيا كان أن يستغله أو يتاجر بقضاياه ، أو أن يذبح وطنه تحت دعاوى الفقر المدقع والعوز وثورة الجياع ، ويفضلون أن يموتوا جميعا على ان يمس وطنهم وجيشهم وشرطتهم ، ولكن في ظل استمرار حكومة شريف إسماعيل في هذه السياسات التي تطحن الفقراء ، دون تقديم سياسة حمائية واضحة وعاجلة لحمايتهم ، سيعطي مبررا لغضب شعبي حقيقي ، إن لم يتم تغيير السياسات والقوانين البالية لتلبي آمال وطموحات وكرامة المواطن المصري والاجيال القادمة ، فهذه الحكومة بتدلع الأغنياء وتنهش كل يوم في الفقراء ، وهذا أمر كارثي وله تبعات اجتماعية مرعبة اولها الإرهاب والجريمة والتفكك الأسري والطلاق والتسرب من التعليم ؛ وهو ما يتطلب أن تكون هناك حكومة جادة رشيدة كفء تحاسب بلا هوادة ولا تتستر على فاسد أو مفسد.
وإنني من هنا ولخطورة الظرف الذي تمر به مصر والذي تستهدف فيه وحدته وأمنه عبر حروب اقتصادية وسيبرية ومذهبية أطالب بحكومة ذات خلفية عسكرية ، وقد يتساءل البعض : أليس هذا كما يقولون محاولة لعسكرة الدولة ؟ وأقولها هنا أمام الله والوطن والتاريخ أنه ولو تم تعيين حكومة عسكرية فهذا شرف لكل مصري ومصرية وطنية، ولو انتقلت سياسة الضبط والربط والمحاسبة العاجلة لأي خطأ بحق أي مسئول من الجيش إلى مؤسسات الدولة، فستنجح مصر نجاحًا باهرا في تخطي العقبات التي تواجهها ، وذلك بالتوازي مغ ثورة حقيقية داخل المؤسسات وفي القوانين التي عفا عليها الزمن ، ضد الفاسدين والمفسدين ، ومن يقرأ الوثيقة التي سربها الصحفي الإسرائيلي "إسرائيل شاحاك " في الثمانينيات وهو صحفي معادٍ للصهيونية العالمية ، يجد أن الوثيقة في حديثها عن مخطط تقسيم مصر تحديدًا " الملايين من السكان على حافة الجوع ، نصفهم يعانون البطالة وقلة السكن ، في ظروف تعد أعلى نسبة تكدس سكاني في العالم ، وبخلاف الجيش فليس هناك أي قطاع يتمتع بقدر من الإنضباط والفعالية ، وأن مصر في حالة دائمة من الإفلاس بدون المساعدات الأمريكية التي خصصت لها بعد اتفاقية السلام " .
إلى هنا انتهى الاقتباس وتخيلوا أن هذا الكلام كان في الثمانينيات من القرن الماضي ، وهو يؤكد أن الجيش المصري العظيم وبشهادة العدو الإسرائيلي هو القطاع الوحيد الذي يتمتع بالانضباط والفعالية ، ومن هنا فإن هناك ضرورة ملحة الآن لوجود حكومة كفء ذات خلفية عسكرية لينتقل الانضباط والفعالية منها إلى كافة قطاعات الدولة، وليضرب المناهضون لوجود حكومة ذات خلفية عسكرية رؤوسهم في الحيط ، طالما أن هذه الحكومة ستستعين أيضا بخبرات مدنية ذات وطنية وعلم وخبرة وكفاءة في صناعة القرار ، وأظن أن الشعب الذي يجري في دمائه وعروقه حب الجيش المصري لم ولن يعارض في وجود هذه الحكومة، بشرط ان تحاسب هذه الحكومة بقوة متى اخطأت وأن خطأ منها لو حدث لا يمكن أن يوجه للجيش الوطني المصري أو ينسحب عليه ، مصر تحتاج الآن لقرار إداري مثل هذا القرار مستغلة في ذلك الحب الجارف لجيش مصر والشعبية التي يحظى بها الرئيس، وليعلم الجميع أن الحرب التي تدور رحاها بالمنطقة في اطار مشروع الشرق الأوسط الجديد تستهدف الجيش المصري اولا ، وهو بمثابة حجر عثرة لإسرائيل والإدارة الأمريكية لانفاذ مخططاتها بسرعة في المنطقة وهذا لم ولن يحدث لأن جيش مصر عصي على التفتيت وهو جيش كل مصري.
