الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نهاية اختفاء السلع الاستراتيجية.. بوقف تهريبها إلى الخارج.. دوائر بالمحاكم تطارد المخربين و«التأبيدة» وتشديد الرقابة على الدروب يقضي على مافيا التهريب

 أرشيفية
أرشيفية

  • صاحب محطة تصدير:
  • تجار يهربون السلع الاستراتيجية إلى ليبيا والسودان
  • عملية التهريب مازالت مستمرة ونسبتها انخفضت عن السابق
  • خبراء أمن:
  • إنشاء دوائر بالمحاكم ووضع عقوبة المؤبد ينهي أزمة التهريب
  • تشديد الرقابة على الدروب يحد من عمليات تهريبها إلى الخارج
  • جماعات مخربة وراء تهريب السلع الإستراتيجية خارج مصر

في الوقت الذي اختفت فيه بعض السلع الأساسية من السوق الفترة الماضية، بسبب عمليات الاحتكار من التجار وتحقيق مكاسب، كان هناك جانب آخر يتم من خلاله تهريب السلع إلى خارج مصر إلى بعض الدول المجاورة، مما ساهم في تفاقم الأزمة.

وفي خطوة لوقف عمليات التهريب شدد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى اجتماعه أمس برؤساء الموانئ البرية والبحرية، والمسئولين المعنيين بالمنافذ، على ضرورة إحكام السيطرة على جميع المنافذ وتكثيف الفحص ومواجهة أى عمليات لتهريب السلع والمواد وخاصة الاستراتيجية منها باعتبار ذلك يمثل تهديدًا للأمن القومى.

التجار السبب
وعن طريقة عمليات التهريب وكيفية وقفها قال محمد سليمان، صاحب محطة لتصدير الأرز بالبحيرة، إن تهريب بعض السلع الاستراتيجية كالأرز يتم تهريبها من مصر إلى السودان وليبيا، عن طريق نقلها بسيارات وإخفائها داخل بضائع مسموح بتصديرها كوسيلة لمرورها من الرقابة.

وأضاف"سليمان" في تصريح لـ"صدى البلد" أن هذه التهريبات تتم من خلال مصدرين كبار وتجار أصحاب نفوذ للاستفادة من فارق السعر التي تصل إلى 7 آلاف جنيه بالطن الواحد، خاصة وأن الأرز المصري عليه طلب كبير من الدول، لافتا إلى أن هذه العملية مستمرة منذ فترة طويلة.

وأوضح أن التهريب لا زال مستمرا حتى الآن إلا أنه انخفض بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالأعوام السابقة، موضحا أن الحكومة لا تستطيع السيطرة على عمليات التهريب بالكامل لوجود أصحاب نفوذ، في ظل القرارات الخاطئة التي يتم اتخاذها بشأن الكثير من السلع.

المؤبد عقوبة
في الوقت نفسه طالب اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني بتخصيص دوائر بالمحاكم لمعاقبة مهربي السلع الغذائية أو محتكريها إلى دول أخرى مشيرا إلى أن عملية التهريب تمثل جريمة لتهديد الأمن القومي.

وقال "البسيوني" في نصريح لـ"صدى البلد" أن العقوبة يجب أن تصل إلى المؤبد لأن ذلك يعرض حياة مواطنين للخطر، موضحا أنه بجانب العقوبة يجب أن يكون هناك رقابة صارمة في الداخل على الأماكن التي البعيدة عن أعين الأمن والتي يتوقع أن يتم فيها عمليات تخزين السلع لتهريبها كالمزراع والحقول بالمناطق النائبة.

وأضاف أنه يجب نشر لجان وأكمنة على الطرق غير المرصودة وأن ستم تشديد الرقابة على الدروب بجنوب مصر مع السودان وغربا مع الحدود الليبية حتى يتم وقف أي عمليات تهريب.

جماعات مخربة
فيما قال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، إن بعض السلع الاستراتيجية يتم تهريبها إلى الخارج من خلال بعض الجماعات المخربة التي تهدف إلى احداث أزمة في بعض السلع التي تمس حياة المواطن.

وأضاف "نور الدين"، في تصريح لـ"صدى البلد" أن عملية التهريب تتم من خلال بعض الدروب المؤدية إلى دول ليبيا والسودان وهو ما يجب معه تشديد الرقابة على هذه المناطق وجميع الطرق المؤدية إليها، لافتا إلى انه من الصعب أن يتم التهريب عن طريق الموانىء لتشديد الرقابة عليها.

وأوضح أن المواطن يجب عليه مشاركة الدولة في وقف هذا التهريب بالتبيلغ عن هذه العمليات أو عمل بلاغات للجهات المسئولة لأن لأزمة تمسه لذا يجب أن يساهم في الحد من تفاقمها.