"الحق في الدواء" يبحث الأسبوع المقبل حل أزمة الدواء

أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، وجود مخاوف حقيقية من تدهور منظومة صناعة الدواء المصرية العريقة، مُشيرًا إلى وجود ظهور انتهاك لحقوق ملايين المرضى فى مصر لعدم توافر الإتاحة الدوائية وتعزيز فرصها، مؤكدًا أن الحق فى الدواء ليس حق دستورى وقانونى فقط، بل قيمة إنسانية تتعاظم فى مختلف العصور والدول وتعمل الإنسانية بكل طاقتها لضمان وصول الأدوية إلى مستحقيها.

وأضاف "الحق في الدواء"، في بيان له اليوم، أنه مع صدور بعض القرارات الاقتصادية تسبب فى ارتباك حاصل سابقا حول صناعة الدواء بسبب ارتباطها الشديد بالاستيراد من الخارج نحو 95% من مكونات التصنيع، تعتمد على أسعار الصرف مما أدى لوجود فزع عند المجتمع المصرى سواء لصناع الأدوية الذين يقفون موقف شديد الصعوبة بسبب أن الدواء السلعة الأخيرة المسعرة جبريا، وعند الأطباء الذين عليهم وصف الأدوية إلى مرضاهم، بالإضافة إلى حوالى 200 ألف صيدلى يعملون داخل 60 ألف صيدلية يحاولون توفير الأدوية لجمهور المرضى.

وقال إن هناك ثغرة يجب أن يتعامل معها المجتمع المدنى ليكون قادرا على طرح المبادرات للخروج من الأزمة الحاصلة لتقليل الخسارة المنتظرة للجميع، مؤكدًا أنه يجب أن يولد أمل ينير الطريق لكافة المنزعجين من جمهور المرضى، بتوفير تدابير حمائية لهم تؤكد وتضمن حقوقهم وتساهم فى ضرب تكتل السوق السوداء اللذى يمارس ألاعيبه الشيطانية طمعا فى تحقيق الأرباح.

وأشار إلى أن هذه الثغرة هي طرح مبادرة "البديل"، التي تعنى توفير الأدوية للمريض، موضحا أن مصر لديها استحقاقات اقتصادية عديدة، سينتج عنها مشاكل كثيرة وستطول هذه الفترة، معتبر أن هذا الحل سيضرب السوق السوداء التى تكونت خلال الست أشهر الماضية وفرضت أسعارها بعيد عن أى آليات رقابية لوزارة الصحة التى تقف موقف المتفرج، ولم تقدم أى بديل ينهى حالة الاحتقان بين صفوف المرضى.

وقال "الحق في الدواء"، إن العالم يتجه إلى الاعتماد على الأدوية البديلة للخروج من أزمات نقص الدواء التى تضرب العالم المتقدم والنامي على حد سواء كل فترة، معتبرا إياها إنها تشكل إنقاذ سريع للطبيب والصيدلى والمريض على حد سواء لاختلاف بين الدواء الأصلي brand drug والبديل generic drugs ، وهي أدوية سليمة من حيث الجودة وتتطابق مع الأدوية الأصلية من حيث الفاعلية وتعتمدها وزارة الصحة نفسها.