EN 
- وزير المالية: القرارات الأخيرة أدت إلى القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة
- وزير التموين: مخصصات الفرد ببطاقة التموين أصبحت 21 جنيها ونوفر 70 ألف طن سكر شهريا
- رئيس الهيئة العامة للبترول: الانتهاء من منظومة الكارت الذكي قبل نهاية العام الجاري
وقال "المصيلحي"، إن "مصر تعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة، والمؤشرات واضحة وتتمثل في معدلات تضخم واضحة، وفروض واضحة في الإيرادات والمصروفات"، مؤكدا أن الأمر يوجب على الجميع التكاتف، وفي المقابل على الحكومة أن تكون أكثر شفافية، وأن تفتح الباب للحوار من أجل الوصول إلى حلول حقيقية.
وأضاف أن اللجنة منذ البداية اعترضت على وجود سعرين للدولار، وجاءت خطوة تحرير سعر الصرف، ولكن الأمر يستوجب خطوات أخرى ليتم تنفيذه بشكل أفضل، لافتا إلى أن تخفيض الدعم على المواد البترولية له إيجابيات وسلبيات، لذلك على الحكومة أن تتعامل بشكل أفضل مع هذا الأمر، موضحا أن اللجنة توافقت على أهمية إعادة دراسة التأثير السلبي على رفع الدعم عن السولار، لما له من تأثير مباشر على جميع المواطنين، قائلا: "إحنا ما اتكلمناش على البنزين 95".
من جانبه، قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية: "ما حققته الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا، بدأت نتائجه تظهر بشكل جيد في السوق المصرفية، علي الرغم من مرور أسبوع فقط على قرار تحرير سعر الصرف"، مؤكدا أن رفع سعر العملة، نتجت عنه زيادة في الدعم.
وأضاف الجارحي: "نسعى لتقليل العبء عن الموازنة العامة للدولة، والقرارات الأخيرة أدت إلى القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة".
وأوضح وزير المالية، فى كلمته "ظهور فجوة في السوق سببه العملة الصعبة، ينتج عنه من يظهر لسد هذه الفجوة من خلال السوق السوداء"، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحكم على السعر الحقيقي للدولار في الوقت الحالي، وأن هذه المرحلة ستشهد حالة من التذبذبات، بسبب أزمة الثقة في النظام المصرفي.
وتوقع الجارحي أن تستمر حالة عدم استقرار سوق الصرف قرابة 3 أشهر، على أن يتم بعدها حالة من الاستقرار في سعر العملة، لأن سعر الدولار في السوق لا يعبر عن الوضع الاقتصادي الحقيقي في مصر.
وأعلن الوزير نجاح تجربة تحرير سعر الصرف فى بدايتها، لافتا إلى أن الدلائل واضحة فى بداية تجربة باسترجاع السوق الموازية من خارج القنوات الشرعية إلى داخل القطاع المصرفى الرسمى، قائلا: "النتائج والدلائل جيدة جدا داخل القطاع المصرفى، وقبل اتخاذ تلك الإجراءات لم يكن هناك دولار يدخل القطاع المصرفى والآن مبالغ ضخمة تفوق التوقعات تدخل القطاع".
وأوضح أن التأخير فى التعامل مع المشكلات تنتج عنه اختلالات شديدة فى الاقتصاد، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف يعد حماية للاقتصاد ويعطيه الفرصة للتنافسية، مؤكدا أن السعر الحقيقى لدولار لن يظهر الآن، قائلا "نحتاج إلى فترة لتحديد السعر، البنوك كانت تعمل أمس بسعر 18 جنيها للدولار واليوم تعمل على 16.5 حتى 16.90".
من جانبه، قال اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: "أنا من الناس اللى اتأثروا برفع سعر المواد البترولية، لأننا تحملنا فرق السعر فيما يتعلق بنقل السلع، بالإضافة إلى تحمل الوزارة فرق سعر السولار عن المخابز"، موضحا أن الوزارة تتحمل 45 مليون جنيه شهريا فروقا في أسعار المواد البترولية، بعد زيادتها مؤخرا، لافتا إلى أن الوزارة تحملت أيضا من 10 إلى 15% فرقا في نقل السلع التموينية.
وأكد الوزير أن زيادة المخصصات التموينية لكل فرد وصلت إلى 21 جنيها، ستكلف الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه سنويا، لافتا إلى أن الوزارة في طريقها إلى تنقية البطاقات، موضحا أن هناك خطة بالتنسيق مع البرلمان، للتحول إلى الدعم النقدي، وهي المرحلة الثالثة لتوصيل الدعم للمستحقين، مشيرا إلى أن الوزارة توفر 70 ألف طن سكر شهريا لبطاقات التموين والمجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن الأزمة تتمثل في إحجام القطاع الخاص على خلفية ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يحول دون قدرته على توفير السكر قائلا: "أرصدة السلع التموينة آمنة لمدة 5 أشهر، ومن اللحوم آمنة لذات المدة، بينما الدواجن هناك مخزون يكفي لمدة 10 أشهر".
وأوضح أن مصر تستورد من 70 إلى 97% من احتياجاتنا التموينية، مشيرا إلى أنه لا قيود على القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستيراد، تحديدا السكر، لافتا إلى أنه لا قيود على القطاع الخاص في استيراد احتياجات السوق من السلع.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القطاع العام لديه صوامع تكفى لتخزين 750 ألف طن، إلى جانب 25 ألف صومعة منحة من دولة الإمارات تدخل الخدمة الموسم المقبل بسعة تخزينية مليون ونصف المليون طن من أحدث الصوامع بالعالم، مشيرا إلى أن الدولة تعاقدت على 105 هناجر مع شركة بلومبرج الأمريكية تستوعب 130 ألف طن، مشددا على ضرورة الحفاظ على سلعة القمح قائلا: "تخزين القمح فى شون مفتوحة أمر مرفوض ولن يتكرر".
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تستهلك من 17 إلى 18 مليون طن سنويا، وتنتج من 6 إلى 7 أطنان سنويا، لافتا إلى أن القطاع الحكومى يستورد من 5 إلى 6 ملايين طن، وأن القطاع الخاص يستورد 6 ملايين طن.
وقال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن زيادة أسعار المواد البترولية، ستؤدي إلى زيادة الموارد إلى 22 مليار جنيه في السنة، مشيرا إلى أن ما حدث من زيادة الأسعار يستوجب الإسراع في الانتهاء من منظومة الكارت الذكي قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن وجود قاعدة بيانات بمستخدمي المواد البترولية سيكون له مردود إيجابي.
وأضاف نائب رئيس الهيئة أن 65% من الدعم يتوجه إلى السولار، قائلا: "تأثير رفع الدعم على البنزين ليس كبيرا، خاصة أنه لا توجد دولة في العالم تقدم دعما للبنزين".
وشهد الاجتماع هجوما على الحكومة، حيث أكد مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخفيض الدعم على السولار، وما ترتب على ذلك من زيادة سعره هو بمثابة "ضربة مباشرة" لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن ما قامت به الحكومة بزيادة سعر السولار لن يكون له مردود كبير على الموازنة العامة للدولة.
وقال "الشريف": "مش عيب على الحكومة إنها تراعي مصالح الشعب من خلال تلبية مطالب ممثلي الشعب في السلطة التشريعية"، رافضا ما صرح به مسئولو الحكومة بأنه لا تراجع عن القرارات التي تم اتخاذها، مشددا على ضرورة عودة سعر السولار كما كان عليه من قبل، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية إلى حد ما في الفترة المقبلة.
وأبدى النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استياءه من تجاهل الحكومة لتوصيات وقرارات لجنة تقصي حقائق فساد القمح، التي شكلها البرلمان ووافق عليها المجلس في جلسة عامة، قائلا: "ليه الحكومة بتغض نظرها عن فساد واضح ممكن يجيب للبلد مليارات، على الرغم من مرور عدة شهور على صدور تقرير اللجنة الخاصة بكشف فساد القمح، إلا إنه مفيش أي تحرك من الحكومة على أرض الواقع".
فيما رد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية قائلا: "مش عايزينك تثور علينا يا مدحت بيه، ولو فيه حاجة متأخرة قولولنا عليها واحنا هنتعامل معاها".
ورد "الشريف": "إحنا مش عارفين نرد على الناس نقولهم إيه، بعد ما عملنا التقرير، ولو الأمر مش في إيد وزارة بعينها والموضوع مع رئيس الحكومة قولوا لنا واحنا نروحله".
وحذر كمال أحمد، عضو مجلس النواب، من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر، قائلا: "الأمر خطير، والقضية ليست حكومة ومجلس نواب إنما قضية وطن، والحكومة لا تنتهج العمل الجماعى، فقد أجرت جراحة مطلوبة تأخرنا عنها كثيرا لكنها لم تهيئ المريض لتلك الجراحة ولم ترعاه بالتمريض بعدها"، مشيرا إلى أنه يجب تغيير المنهج وليس تغيير أشخاص، قائلا: "الحكومة بتشتغل بالحتة ولا يوجد منهج، و75% من أهلنا فقراء السكن والصحة ليسا من حق الإنسان فقط لكنهما حقوق للحيوان فيجب توفيرها للإنسان، المواطن لم يعد قادرا على السكن".
وشدد على ضرورة وضع حد أدنى للأجور ومن يتقاضى أقل منه يدخل مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى وجود 3 أسعار للدولار بعد تحرير سعر الصرف، سعر بالبنك المركزى والبنوك التابعة له، وآخر البنوك غير التابعة للبنك المركزى، بالإضافة إلى سعر السوق السوداء.
وقال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب: "لما شفت الإجراءات الحكومية اللي اتخذتها الحكومة بعد القرارات الاقتصادية ضحكت"، مشيرا إلى أن الإجراءات الحمائية للمواطنين ومحدودي الدخل لا تتماشى مع القرارات.
واستنكر في كلمته إضافة 3 جنيهات على البطاقة التموينية بعد رفع الأسعار، قائلا: "صلاة النبي دي ماتجبش ربع كيلو سكر".
