حقوق الانسان بالبرلمان تطالب الرئاسة بالإفراج عن الشباب المحبوسين فى عهد الإخوان

قالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ان توسيع نطاق عمل لجنة الافراج عن المحبوسين لتشمل من صدر بحقهم احكام نهائية فى قضايا التظاهر وحرية الرأى تعتبر خطوة جيدة ، خاصة ان هناك بعض الشباب حصلوا على احكام فى عصر الاخوان ، ويستحقون بالفعل الافراج عنهم.

واضافت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" اننا فى هذه الفترة نحتاج ان نجرى مصالحة شاملة مع شبابنا لأن مصر فى اشد الإحتياج لهم ، مشيرة ان مسألة الافراج عن من حصلوا على احكام قضائية ستحتاج وقتا اطول لتنفيذها خاصة أنها تحتاج لبحث لكل حالة على حده ، ومراجعة حيثيات الحكم على كل حالة بشكل منفرد.

وعن إمكانية تناول قضايا المشاركين فى احداث "رابعة" ضمن اولويات المفرج عنهم أوضحت "عازر" ان المشاركين فى احداث رابعة يحتاجوا ان يكون لهم وضع خاص من خلال إجراء مراجعات فكرية لهم ، ومصالحة مجتمعية شاملة وهذا سيحتاج وقت كبير، نظرا لأن المجتمع غير متقبل لفكرة المصالحة مع اعضاء جماعة الاخوان حتى الان.

وكان قد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "السبت" اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عُقد مؤخرًا في شرم الشيخ.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، وطارق الخولي عضو مجلس النواب، ونشوى الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا الناشط السياسي.

وأوضح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن أعضاء اللجنة عرضوا خلال اللقاء تقريرًا مرحليًا عن عمل اللجنة، حيث أشاروا إلى أن اللجنة عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين على التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب، والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف.

وأشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى أنهم تواصلوا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وكذا الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالي المحتجزين، موضحين أن اللجنة بدأت أولا بفحص حالات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا حفاظًا على مستقبلهم الدراسي، ثم فحصت باقي حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، بما في ذلك المحتجزين في قضايا النشر.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن أعضاء اللجنة أشاروا إلى تلقيهم عشرات الطلبات من قبل مواطنين لدراسة حالات ذويهم المحتجزين على ذمة قضايا، حيث قامت اللجنة بدراسة ملفات جميع هذه الحالات ومراجعة موقفها بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية.

وأكد أعضاء اللجنة أنهم حرصوا خلال عملية الفحص على مراجعة موقف الشباب الذين شابت إجراءات القبض عليهم أخطاء إجرائية أو الذين خرقوا قانون التظاهر بشكل سلمي، مؤكدين على عدم فحص حالات الشباب الذين ارتكبوا أعمال عنف.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن تقديره للجهود التي يقوم بها أعضاء اللجنة في إطار فحص ملفات الشباب المحتجزين، مؤكدًا أن عملية المراجعة الجارية تمثل أحد المكتسبات الهامة للمؤتمر الوطني للشباب الذي مثل نموذجًا حضاريًا للتحاور والنقاش مع الشباب من جميع الأطياف حول مختلف القضايا التي تمس الوطن.

كما أكد الرئيس التزامه بمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن اللجنة واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفقًا لأحكام القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة لسيادته، مؤكدًا حرصه على دعم الشباب بجميع السُبل الممكنة وتشجيعهم على المساهمة بإيجابية في جهود التنمية الجارية والاستفادة مما لديهم من قدرات ضخمة على العمل والابتكار والمبادرة من أجل تحقيق صالح الوطن وتقدمه.

ووجه الرئيس باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.