رئيس كابيتال جروب التنفيذي: السوق العقاري يعاني من بطء الإجراءات وصعوبة استخراج التراخيص ونحتاج إلي إعادة النظر فى كافة التشريعات الاقتصادية لضمان حقوق الدولة والمستثمر

الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب خلال ندوة أدارها أبو العينين:
التعاون بين القطاع الخاص والحكومة ضروري لزيادة مساحة العمران
السوق العقاري يعاني من بطء الإجراءات وصعوبة استخراج التراخيص
سرعة الاجراءات واصدار التراخيص والموافقات يمثلان أهم مطالب المستثمرين
الاصلاح الإداري للدولة سيفشل
يجب الاستعانة بتجربة «النظام الموازى» الإماراتية أو «النقاط المضيئة» الماليزية
نعاني من عدم القدرة علي إخراج أرباح المشروعات خارج البلاد منذ 2012
لابد أن تكون الدولة لاعبا وليست لاعباً وحكماً معاً
يجب حماية الموظف العام إذا أخطىء بدون فساد
نحتاج إلي تشريعات تحمي المستثمر المحلي والأجنبي
قانون الاستثمار الجديد به نقاط جيدة وعيوب
الحكومة دورها يقتصر علي تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والمستهلك
الإجراءات والتعطيل والبيروقراطية الحكومية يمنع نمو الاستثمار العقارى
قيام الدولة بتنفيذ وحدات الإسكان الإجتماعي بنفسها «غير طبيعى»
لا توجد دولة فى العالم تتولى الإنفاق على المرافق
المستثمر الأجنبى لا يحتاج إلي أى إعفاءات ضريبية جديدة
يجب إعادة النظر فى كافة التشريعات الاقتصادية لضمان حقوق الدولة والمستثمر
نحتاج إلي تدريب العناصر الشابة وذات الكفاءة من الموظفين وتحويلهم إلي كوادر
ضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد الذي نتحدث عنه منذ أكثر من ربع قرن

قال أمجد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب، إن المخطط الاستراتيجى للدولة 2050 يهدف إلي تزويد مساحة العمران في مصر من 6.5% إلى 12%، «ما يعادل ما تحقق منذ الملك مينا موحد القطرين»، وهو أمر ليس بالسهل تحقيقه أو الاقتراب منه إلا بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة.

وأضاف حسنين، خلال كلمته في ندوة «التنمية العمرانية والاستثمار العقاري»، والتي أدارها محمد أبو العينين، رئيس المجلس المصري الأوروبي، ضمن فعاليات «مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث»، أن عدد سكان مصر عام 2050 سيصل الى 160 مليون نسمة ، والتنمية العمرانية أصبحت ضرورية لمضاعفة المساحة المعمرة لنتماشى مع الكثافة السكانية.

وأشار حسنين إلى أن هناك العديد من القطاعات التى تأثرت بالازمات الاقتصادية إلا ان قطاع الاستثمار العقارى لم يتأثر وكان الاثبت والاقدر على تحقيق الربحية.

موضحا أن غرفة الاستثمار والتطوير العقارى، تعلم جيدا أن مصر سوق حقيقي له العديد من المزايا سواء للمستثمر المحلى أو الأجنبى، ولا يوجد شركة يمكنها تجاهل حجم السوق المصرى الذي يوجد به 100 مليون نسمة، ومعدلات تقترب من 600 ألف زيجة سنويا.

وأوضح حسنين، أن السوق العقاري لديه العديد من المشاكل وبعض المعوقات وأهمها بطء الإجراءات وصعوبة استخراج التراخيص، لافتا إلى أن نظام "الشباك الواحد" يعلن عنه من زمن بعيد ولم ينفذ حتي الان، مؤكدا أن الـ «FDI» -الاستثمار الأجنبي المباشر" تقريبا كان 600 مليون دولار للقطاع العقارى في 2016، وهذا رقم بسيط ويمكن ان يتضاعف خلال السنوات القادمة.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب ، قائلا: « لماذا لا نستفيد من تجارب الدول الأخرى»، مؤكدا أن الإصلاح الإدارى فى الدولة سيفشل، ويمكن الاستعانة بالتجربة الناجحة لمدينة دبي الاماراتية في تطبيق النظام الموازى، أو تجربة النقاط المضيئة في ، حيث قامت الدولة بإنشاء نقطة وبدأت بتطويرها ونقلها لمناطق أخرى وأصبحت من أهم نقاط التنمية فى العالم.

وأوضح حسنين، أن سفير الإمارات بالقاهرة كان يقوم بتعديل قوانين الاستثمار في بلاده كل 6 أشهر اثناء عمله كوزيرا للعدل، لافتا إلى أن سفير الامارات قال له: «قعدت وخرجت من مصر ولم يُعدل قانون واحد».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب، إن هناك بعض القوانين مثل الاعفاء الضريبى للمستثمرين الاجانب، لافتا إلى أننا نقدم للمستثمر الاجنبى إعفاء فوق الـ 20%، فى حين أن انجلترا تقدم لنا إعفاء 5% فقط، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب لا يحتاجون إعفاء ضريبيا فهم على علم بأن مصر الاعلى فى معدل جنى الأرباح من الاستثمار فى كل دول المنطقة.

وعن قانون الاستثمار قال حسنين، إن قانون الاستثمار الجديد فيه نقاط جيدة ولكن به عيوب، موضحا أن التشريعات هى الأساس الذي يضمن للمستثمر الأجنبى حقه.

وشدد حسنين على أن سرعة الاجراءات واصدار التراخيص والموافقات يمثلان أهم مطالب للمستثمرين، وهو ما لن يحدث إلا بتطبيق نظام موازٍ للانظمة الموجودة بالدولة، مشيدا بهيئة المجتمعات العمرانية لأنها من أسرع الأنظمة الإدارية.

وأضاف حسنين، أن حجم الاستثمار الاجنبي فى العقارات عالميا يقدر بتريليونات الدولارات، تستحوذ دبي وحدها على 13 مليار دولار منها كل عام، مشيرا إلي خطورة مشكلة عدم القدرة علي إخراج الارباح بعد انتهاء المشروعات، والتي ظهرت بعد عام 2012، مؤكدا أن الفترة السابقة لذلك لم تكن هناك أي أزمات فى اخراج الارباح خارج الدولة بعد انتهاء مدة المشروع.

وأشاد أمجد حسنين بدور وزارة الاسكان فى إنهاء وتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى فى وقت قياسى، لافتا إلي أن مشروعات الاسكان الاجتماعى فى العالم تكون 300 وحدة فقط وما تم إنجازه في مصر غير مسبوق، مشيدا بتعاون وزير الإسكان مع المستثمرين وتسهيل التعامل معهم.

وأضاف حسنين أن الحكومة المصرية حققت الكثير من الانجازات فى مجال الاسكان الاجتماعى، فرئيس مجلس الوزراء قال ان الحكومة ستركز فى المشروعات الاجتماعية والتى تفيد المواطن ولابد أن تكون الدولة لاعب وليست لاعب وحكم، والحكومة دورها يجب أن يقتصر علي تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والمستهلك ، قائلا: «عثمان أحمد عثمان، قال إن الحكومة تاجر سيئ وصانع أسوأ، وأن السوق سيجد لاعبا خاسرا ولو خسرت الحكومة ستظل موجودة فى السوق».

وأكد حسانين، على أن آليات السوق تضمن خروج أى شركة عقارية سيئة من السوق، لكن عندما تكون الحكومة مستثمرا وحكما بين المستثمرين سيكون هناك صعوبة فى ممارسة الدورين معا مما سيخل بكلا الدورين.

وأشار إلى أن جهود الدولة جيدة فى مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، لكن قيام الدولة بتنفيذ وحدات بنفسها أمر غير طبيعى، فهى بهذه الصورة أصبحت حكما بين الشركات، وفى نفس الوقت أحد اللاعبين بالسوق العقارى ومنافسا أقوى من الشركات بكل الإمكانيات المتاحة لها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب، إن مصر تحتاج إلي تعمير وتوصيل المرافق إلي 80 ألف فدان لتنفيذ الخطة 2050، وهذا الرقم تحقق منه 10% منذ عام 2012 فقط، ولم نصل إلي هذا الرقم إلا بالقطاع الخاص وصناديق الاستثمار فى البنية التحتية، فلا يوجد دولة تستثمر فى البنية التحتية.

مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار لديها أكثر من 3 تريليونات فى السنة، ومصر قادرة على أن تحصل منها من 10 إلى 20 مليارا كل سنة، مؤكدا انه لا توجد دولة حاليًا فى العالم تتولى الإنفاق على المرافق بل تمنح تنفيذها للقطاع الخاص الأقدر على التمويل وتوفر مليارات تنفقها عليها لتوجهها لقطاعات أخرى.

ولفت حسنين إلى أهمية التشريعات التى تحمى المستثمر المحلى والأجنبى، وأهمها حماية الموظف العام الذى يخطئ بدون فساد، قائلا: « من الخطر على الاستثمار حبس الموظف إذا أخطأ إداريا دون فساد، لابد ان نحميه ومحاسبته إداريا فقط، حتي لا يدفعه الخوف إلي تعطيل المشروعات ، مؤكدا أن هناك حزمة تشريعات مطلوبة وتعد الاخطر فى تاريخ الاستثمار فى مصر.

وطالب بإصلاح البيئة التشريعية وتعديل القوانين المتعلقة بالقطاع العقارى والتى يوجد صعوبات بتطبيقها مثل القانون 119 لسنة 2006 "البناء الموحد"، وإعادة النظر فى كافة التشريعات الاقتصادية التى تضمن مناخا جيدا وتضمن للمستثمر حقه وللدولة حقوقها، وهذا هو الأفضل.

وأكد حسانين، أن مصر سوق عقارى يضم مزايا متعددة للمستثمر المحلى والأجنبى، وقطاع قوى وثابت، فكل القطاعات الاقتصادية شهدت تراجعا خلال الفترة التى أعقبت الثورة باستثناء القطاع العقارى الأكثر ثباتا، وشدد على أن العائق الأساسي والأهم فى طريق نمو سوق الاستثمار العقارى هو الإجراءات والتعطيل والبيروقراطية الحكومية، مطالبا بتطبيق نظام الشباك الواحد الذى نتحدث عنه منذ أكثر من ربع قرن.

وأوضح المهندس أمجد حسانين، أن المستثمر الأجنبى لا يطلب من الدولة أى إعفاءات ضريبية جديدة، فعنصر الربحية بالسوق العقارى المصرى 4 أضعاف معدلات الربحية فى دول أوروبا المختلفة ، ويحتاج من الدولة تبسيط الإجراءات وتوفير مناخ أفضل للعمل بشكل عام.

وقال المهندس حسانين، إن إجراءات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمنح الأراضى للمستثمرين عقب المزايدات واستخراج القرارات الوزارية هى الأسرع بالمقارنة بالجهات الإدارية المسئولة عن تخصيص أراضٍ فى مصر، ولكن عندما أتحدث عن السوق العقارية بمصر فلا يصح أن أقارن الجهات الحكومية بعضها ببعض بل يجب أن أقارن بمدينة دبي والدول المجاورة التى تنهى الإجراءات الخاصة ببدء المشروعات فى أوقات قياسية.

وأضاف حسانين، أنه من الضرورى تطبيق نظام الشباك الواحد، ولو هناك صعوبة يجب أن نحذو حذو بعض الدول التى قامت بتنشيط الهيكل الإدارى لها باختيار عناصر شابة وذات كفاءة من بين الموظفين وقامت بتدريبهم وتعليمهم حتى أصبحوا كوادر أساسية ومثل هذه التجربة نجحت فى دبى وسنغافورة.