EN 
- وزير البترول طارق الملا خلال مشاركته بمؤتمر الأخبار الاقتصادي:
- طرح مناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب ديسمبر المقبل
- 10 مليارات دولار قيمة استثمارات التكرير
- تحديد شركات البترول التى ستطرح بالبورصة خلال أيام
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم الاثنين، إن مصر ستطرح مناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب في شهر ديسمبر المقبل، مضيفًا أن الحكومة المصرية حصلت على 120 مليون دولار من منجم السكري حتى الآن.
ولفت الوزير - في كلمته بمؤتمر "مصر طريق المستقبل: الانطلاقة والتحديات" الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم - إلى أن الوزارة بصدد وضع خطة قومية للثروة المعدنية لوضع استراتيجية واضحة لهذا القطاع الحيوي أوائل العام المقبل، معتبرًا اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية خطوة إيجابية.
وأكد الملا سعي الوزارة لعدم تصدير المواد الخام دون تصنيع، وفي هذا الصدد تم الاتفاق بين شركة فوسفات مصر وأحد شركاء المحليين لتأسيس شركة للأسمدة الفوسفاتية في الوادي الجديد باستثمار 900 مليون دولار لإنتاج حمض الفوسفوريك، كما تم الاتفاق على تأسيس شركة منفصلة لتسويق الفوسفات.
وقال الوزير إن مصر ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2021، على أن تتجه لصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات، مؤكدًا وجود منافسة في المنطقة وسعي بعض الدول لأن تكون مركزًا للطاقة، مشيرًا إلى وجود مفاوضات مع قبرص لجلب الغاز.
وأشار إلى أن حقل نورس ينتج حوالي 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وأن الوزارة تسعى أن يصل الإنتاج العام المقبل إلى أكثر من مليار قدم مكعب يوميا، وكذلك بدء الإنتاج من حقول شمال الإسكندرية منتصف 2017 وبدء إنتاج حقل ظُهر قبل نهاية 2017 بمعدل مليار قدم يوميا، لتصل إلى 2.7 مليار قدم منتصف 2019.
ولفت الملا إلى أن معامل التكرير تنتج حوالي 35 مليون طن في السنة، كما تم رصد أكثر من 5 مليارات دولار لإنشاء وتحديث معامل التكرير خلال ثلاث سنوات، مضيفًا أن معمل تكرير مسطرد سيبدأ العمل الفعلي العام القادم وبلغت تكلفة إنشائه حوالي 4 مليارات دولار.
وقال إن الحكومة تستعد لطرح 8 شركات بترول في البورصة على أن يتم تحديد أولويات الطرح وإعلان أول الشركات خلال الشهر الجاري، مضيفًا أنه سيتم طرح 20% من أسهم تلك الشركات بالبورصة على أن يتم إعادة تقييم التجربة وبحث إمكانية طرح جزء أكبر.
وتحدث الوزير عن أهمية إصدار قانون لتنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمي جديد يهدف إلى إصلاح سوق الغاز، مؤكدًا أن كل تلك الخطوات تسهل تداول المنتج وتمهد للتحرير الكامل لسوق الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، غير أنه قال إن الأمر يحتاج أيضا إلى قوانين استثمارية وضرائب محفزة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع شركة استشارية عالمية لتطوير قطاع البترول والغاز، وتأهيل الكوادر الشابة للتعامل مع التطورات المقبلة.
أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،أن الوزارة تضع الصناعات ذات القيمة المضافة على رأس أولوياتها في الوقت الحالي، وتسعى لتوفير الطاقة لها من الغاز بشكل قوي، خاصة صناعة البتروكيماويات، وذلك لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.
وأعلن "الملا" خلال كلمته بجلسة الطاقة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثالث، أن إجمالي الاستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار في عملية التكرير لإنتاج السولار، وأن كل تلك الاستكشافات والمشروعات من شأنها تأهيل مصر خلال الفترة القادمة كي تصبح من الدول التي لديها اكتفاء ذاتى.
وأشار وزير البترول إلى أن المنافسة شرسة الان بين دول منطقة البحر المتوسط، وهو الأمر الذي ادى إلى سرعة توقيع بعض الاتفاقيات مع الدول المنتجة في المنطقة للحفاظ على حق مصر في إنتاج الغاز بتلك المنطقة.
حضر الجلسة "المهندس طارق الملا وزير البترول، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، وطلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، وسهر الدماطي نائب رئيس بنك الإمارات.
وأكد وزير البترول انه تم تشكيل لجنة عليا من قبل مجلس الوزراء تضم ممثلى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة وذلك لاتخاذ خطوات طرح أسهم شركات البترول الحكومية بالبورصة المصرية.
وقال إنه سيتم اختيار الشركات وفقا لدراسة تتم حاليا من قبل اللجنة ، لافتا الى انه تم تقييم نحو 8 شركات وسيتم خلال أيام تحديد الشركات التى ستكون جاذبة أكثر وتطرح فى البورصة.
وأضاف الملا خلال جلسة الطاقة ومستقبل الافاق بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى اليوم انه تم تحديد طرح نسبة 20% من إجمالى رأسمال الشركة التى سيقع عليها اختيار الطرح بالبورصة، ومن ثم يتم اعادة التقييم مرة اخرى بحيث سيتم ضبط الشركات وتحسين خدماتها.
وأوضح الوزير أن اكتشافات الغاز الطبيعى تحتاج الى مزيد من تطوير البنية التحتية ، لافتا الى ان الوزارة وضعت خطة لسد الفجوة الموجودة بين احتياجات السوق والكميات المتوفرة من الغاز ، اضافة الى توفير مخزون استراتيجى للدولة ، وهو ما ادى الى اتخاذ آليات لتحفيز الشركات على الاستثمار فى عمليات البحث والاستكشاف.
وأضاف أن من أهم الاستكشافات هو بئر ظهر والذي نسعى ان يظهر إنتاجه بالسوق المحلى خلال 2017 المقبل ، وذلك بالتوازى مع بعض الاستكشافات الأخرى التى نسعى إلى تحقيقها ، موضحا أن مشروع نورس وهو من ضمن المشاريع التى طرحت بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ودخل الانتاج بنحو800 مليون متر مكعب من الغاز.
ولفت الى أن الصناعة ذات القيمة المضافة تضع الوزارة على اولوياتها توفير الطاقة لها من الغاز، خاصة صناعة البتروكيماويات ، موضحا ان المنافسة فى منطقة البحر المتوسط بين الدول شرسة ، وهو الامر الذي ادى الى سرعة توقيع الاتفاقيات مع الدول المنتجة فى المنطقة للحفاظ على حق مصر فى إنتاج الغاز.
وأشار الى ان إجمالى الاستثمارات تصل الى 10 مليارات دولار فى عملية التكرير لانتاج السولار ، كل تلك الاستكشافات والمشاريع تؤهل مصر خلال الفترة القادمة ان تصبح من الدول التى لديها اكتفاء ذاتى.
ونوه إلى ان قانون الغاز والذي يناقشه البرلمان حاليا سوف يتيح للقطاع الخاص ان يستورد الغاز من الخارج ويطرحه فى السوق المحلى على ان يتم وضع تعريفة من قبل مرفق تداول الغاز ، وذلك لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير للغاز فى السوق المحلى ، بحيث تصبح حركة التجارة فى مجال الغاز أكثر سهولة ومرونة.
ولفت الى اللجنة العليا التى قرر مجلس الوزارة إنشاءها ستكون مسئولة عن القوانين والتشريعات المحفزة لضخ استثمارات داخل القطاع بالتوازى مع تطوير البنية التحتية والنقل والتوزيع ، ، مشيرا الى ان القطاع الخاص دخل فى عملية التكرير كمشارك للقطاع الحكومى ومنهم اجانب ومصريون.
وأشار الى وجود مشروع مع أكبر البيوت الاستشارية فى العالم ليصبح لدينا 7.5 مليار متر مكعب من الغاز يوميا عام 2021 القادم بالتوازى مع تطوير وتنمية البنية التحتية.
ولفت الى ان الثروة المعدنية مجال بكر ولنا مستقبل كبير فيه ، لافتا الى ان قانون الثروة المعدنية لائحته التنفيذية تعطل تطبيقه ، خاصة ان المحليات من ضمن بنوده، موضحا انه تم التنسيق مع شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بتقديم حلول وسطية بين المحليات والمحاجر والتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية.
