وزير الصحة: لا توجد أزمة فى الدواء ومكاسب الشركات وصلت 2000%.. والجارحي: قواعد صرف علاوة "يوليو" خلال أيام.. أبرز عناوين صحافة اليوم

تناولت صحافة اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الرأي العام، والتي جاء من أبرزها:

الأهرام:

وزير الصحة لـ«الأهرام»:
لا توجد أزمة فى الدواء .. ومكاسب الشركات 2000%

أزمة نقص الدواء أو افتعالها بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، ومكاسب شركات الأدوية التى تصل الى 2000% .. وتوفير الدولار للشركات لاستيراد المواد الخام، وعدم إضرار المريض فى مصر بسبب نقص العقاقير الطبية، بالإضافة الى مناقصة برلين التى حققت الأمان الطبى لمصر لمدة عام ونصف العام، ووفرت 5 مليارات جنيه من ميزانية الدولة للمستلزمات الطبية، وافتتاح 37 مستشفى دفعة واحدة خلال الفترة القادمة، وشراء جميع تجهيزاتها بالكامل، واكتمال منظومة الطوارئ بعد توفير شبكة تربط الأسعاف وتتبعه والعناية المركزة بخط 137، وأخيرا انتهاء الدراسة الاكتوارية لمشروع التأمين الصحى الشامل، وتقديمه قريبا لمجلس الشعب لإقراره.. شكلت جميعها أهم النقاط التى أجرينا حولها حوار وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد .. وإليكم تفاصيل الحوار.

بداية يدعى البعض أن هناك أزمة فى سوق الدواء حدثت بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار .. هل هناك بالفعل أزمة أم إفتعال لها؟
أؤكد لك أنه لا توجد أزمة فى سوق الدواء، ولكن افتعال للأزمة وللأسف أنها أتت من رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال، والشركات المحلية، وليس الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، التى لم يعلو صوتها حتى الآن بل على العكس أتى الى مكتبى من يمثل احدى تلك الشركات فى نفس يوم تعويم الجنيه وعرض على دعم مشروعات الوزارة الخدمية كنوع من أعمالهم المجتمعية.. وفى تحليل سريع للموقف سوف تجد ان تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار تم يوم الخميس 3 نوفمبر الساعة 8 صباحا، وفى نفس اليوم، تحدث اثنان من أصحاب شركات الدواء المحلى عن وجود أزمة ومشكلة فى الدواء، فهل هذا يعقل؟ أن يتم تحرير سعر الصرف الآن وفى نفس اليوم تحدث الأزمة؟
وهناك تساؤل آخر ما علاقة الصيادلة بمشكلة الشركات المصنعة للأدوية إن وجدت؟ لماذا يتحدثون عن انهيار مهنتهم رغم أنهم يقومون ببيع الدواء وليس تصنيعه.

ولكن قد يكون لدى الشركات الأجنبية مشاكل ولكن لم يتمكنوا من توصيلها إليكم حتى الآن؟
لم يأت أحد الى مكتبى ليبلغنى بمشاكل شركات الأدوية سواء من الشركات المحلية او قطاع الأعمال ولا الأجنبية، ولكن علمنا بمطالبهم من خلال الميديا، إلا ان الشركات الأجنبية لم تظهر فى الميديا لتشكو على الاطلاق.

ولكن ألا ترى انه ستحدث مشكلة أو أزمة فى المستقبل نظرا لتغير سعر صرف الدولار مع ثبات تسعيرة الدواء؟
هناك فرق كبير أن يكون لدى أزمة فى الوقت الحالى، وأن يكون لدى أزمة فى المستقبل لم تحدث بعد..

ومشاكل شركات الأدوية تنحصر فى توفير الدولار وفى سعره، وفيما يتعلق بتوفير الدولار والحصول عليه فإن ذلك سوف يتم من خلال البنوك المحلية، وذلك بعد أن استمع لمطالبهم رئيس الوزراء لتوفير 2,6 مليار دولار لتغطية احتياجاتهم لاستيراد المواد الخام، أو الأدوية كاملة التصنيع، أو أدوية مشتقات الدم، وأكد لهم رئيس الوزراء أن لديه أولويات لتوفير العملة أهمها التموين والدواء.


الجمهورية:

قواعد صرف علاوة "يوليو".. خلال أيام
الجارحي: العاملون الدائمون والمؤقتون ومن يتقاضون مكافأة شاملة يستفيدون بالزيادة

تعكف وزارة المالية علي اعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لإصداره قريبا حيث من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالي وبأثر رجعي من يوليو الماضي تطبيقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وكذا إعداد مشروع القانون المنتظر إصداره لمنح العلاوة أيضا للعاملين بالجهات غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.

صرح عمرو الجارحي وزير المالية بأن قواعد الصرف للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل علي مخصصات مالية من الموازنة العامة حيث ستنص القواعد علي منح العلاوة ايضا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.

أكد الوزير ان القواعد تنص علي استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016 علي ان تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيه 2016 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد ادني أو اقصي وباجمالي 35% من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليه حتي نوفمبر.

وأضاف ان القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملون بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون علي اجازة خاصة بدون مرتب ومن لا يتقاضي مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في اجازات خاصة أو اجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال فترة الاجازة أو المنحة أو البعثة علي ان تصرف لهم عند العودة واعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.

وأوضح ان صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في احدي الجهات العامة فقد نص القرار علي صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط وهي إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه.

المصرى اليوم:

المطابع الحكومية تطلب تعديل أسعار طبع كتب المدارس

تصاعدت أزمة طباعة الكتب المدرسية بسبب ارتفاع أسعار الدولار . قالت مصادر مسؤولة فى وزارة التربية والتعليم إن المطابع التابعة لجهات حكومية وسيادية طالبت بتعديل مناقصة طباعة الكتب الدراسية للفصل الدراسى الثانى، حتى تتمكن من الاستمرار فيها، بعد ارتفاع أسعار الورق والخامات لأكثر من 100%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

وأضافت المصادر أن مطبعة الأميرية أرسلت مذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة توضح فيها الأضرار الواقعة عليها بعد قرار تعويم الجنيه وزيادة أسعار الخامات، ما يعرضها لخسائر فادحة حال الاستمرار فى الطباعة وفقًا لأسعار المناقصة القديمة، فيما أبلغت مطابع الشرطة وزارة الداخلية بصعوبة الاستمرار فى المناقصة.

وقال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعات الطباعة، باتحاد الصناعات، إن المطابع التابعة للقطاع الخاص والمؤسسات الصحفية، والجهات الحكومية والسيادية، أكدت للغرفة استحالة الاستمرار فى الطباعة، متوقعًا أن تعتذر المطابع لوزارة التربية والتعليم عن عدم استكمال المناقصة، حتى لو تمت مصادرة خطابات الضمان الخاصة بها. وعقدت الغرفة اجتماعًا، الإثنين، بمقر الاتحاد، وبحضور ممثلى جميع المطابع التى تطبع الكتاب المدرسى.

الشروق:

«التعويم» يوجه ضربة مؤلمة للصحافة الورقية.. واتجاه لرفع سعرها

حذر معنيون بأوضاع الصحافة الورقية من آثار وصفها بعضهم بـ«الكارثية» على مستقبل الصناعة فى مصر، عقب ارتفاع أسعار خامات الطباعة، إثر قرار البنك المركزى «تعويم الجنيه» فى 3 نوفمبر الماضى.

وقال أمين عام المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، إن الركود لن يصيب صناعة الصحف فقط، ولكن سيمتد إلى صناعة الطباعة والنشر بأكملها، وسيعانى الناشرون من ركود كبير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عيسى لـ«الشروق»: «بعض الصحف قد تلجأ إلى تقليل عدد الصفحات أو تخفيض تكاليف الإنتاج أو رفع ثمنها، ولكن هذا ليس سهلا لأنه حين زاد سعر الصحف فى الفترة الأخيرة إلى جنيهين، مثل هذا أعباء على الجرائد».

وحول إمكانية مطالبة الدولة بتقديم الدعم للصحف المطبوعة، قال عيسى: إنه اقتراح من الممكن طرحه ولكنه مستبعد فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وفى ظل قصرها على دعم الصحف القومية التى بدأت تتعرض لخسائر.

وتابع: «طباعة الكتب الدراسية لوزارة التعليم، مثلا، كانت أحد أهم مصادر دخل الصحف القومية، الآن لا تستطيع حتى تحمل تكلفة الطباعة، وفى حالة إصرار الوزارة على الطباعة بالأسعار القديمة ستتعرض للخسارة».

ومن جهته، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام مجدى البدوى، إن تكلفة طباعة الصحف فى مطابع الدولة ارتفعت بنسبة 60% عقب قرار التعويم، وغالبية معدات الطباعة ومدخلات الصناعة من الأوراق والأحبار تستورد من الخارج، لذا فإن بلوغ قيمة الدولار لنحو 18 جنيها فى البنوك سيؤثر بالضرورة على مستقبل الصحافة الورقية.

وأضاف لـ«الشروق»: «تلقيت خطابا من مطبعة الأخبار بصفتى المشرف على جريدة العمال الورقية بزيادة الأسعار»، متابعا: «هذا يعنى ضرورة زيادة أسعار الصحف، وبالنظر للظروف الاقتصادية الحالية فإن الناس ستحجم عن شرائها توفيرا للنفقات، ما يعنى أن انكماشا سيحدث فى سوق الصحف المطبوعة خلال الفترة المقبلة».

البدوى يرى أنه لا يمكن التنبؤ حتى الآن بالسعر الجديد الذى ستباع به الصحف المطبوعة، إلا أنه يعتقد أن القارئ المصرى لن يستطيع دفع ما يزيد على جنيهين للنسخة الواحدة، خاصة أن سعر الصحف زاد أخيرا من جنيه إلى اثنين، وثارت حوله ضجة، وتابع: «لو نظرنا للأزمة فى سياقها العام وبالتزامن مع هجمة مواقع الإنترنت على الصحافة الورقية، فيمكن القول إنها أحداث مرعبة ستزيد الأعباء على الصحف بشكل كبير، ومن المحتمل أن تؤدى إلى إغلاق بعضها».