وزير الري أمام البرلمان : لن ندفن رؤوسنا في الرمال.. ويؤكد: التعديات على مخرات السيول تشمل منشآت حكومية.. وتغيرات المناخ ستؤدي إلى غرق الدلتا

• وزير الري:
• السيول سببها نزول أمطار كثيفة في 6 ساعات فقط 
• دور الوزارة حال دون تفاقم أزمة السيول 
• مجدى ملك يطالب بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارات المعنية لوضع خطة للتعامل مع أزمة السيول

قال وزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي خلال اجتماع لجنة الزراعة والري انه لن يتخلي عن مبادئه ويدفن رأسه في الرمال او يغطي علي اوضاع خاطئة ، ويوافق النواب في أن التعديات علي مخرات السيول تشمل طرقا وكباري ومدارس ومنشآت حكومية وقري ومدنا بالكامل وتمت جميعها بتصاريح رسمية رغم عدم مطابقتها للمواصفات ووجودها داخل اماكن مجري السيل.

أكد " عبد العاطى"، ان السيول التى وقعت الفترة الماضية، كانت سببها نزول امطار كثيفة فى ست ساعات فقط.

وأضاف "عبد العاطى" فى كلمته اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من الاعضاء بشأن آثار السيول وخطة الوزارة لمواجهتها، ان وزارة الرى كانت تعمل وتواجه ولها دور فى تلك الازمة، مؤكدا ان الازمة كانت ستتفاقم وتكون أسوأ من ذلك بكثير حال عدم وجود دور لوزارة الرى .

وتابع "أن الوزارة أعدت من قبل سيناريوهات مختلفة عن ازمات السيول المتوقعة وتم انشاء غرفة عمليات بكل محافظة، للاشراف على جاهزيتها لمواجهة ازمات السيول، معلنا انه تم انفاق 2 مليار جنيه لمواجهة اثار السيول، كما تم انشاء غرفة لمواجهة السيول بها 260 مسئولا تعمل 24 ساعة بها محافظون ومسئولون من جميع المحافظات، تم تشكيلها قبل السيول الاخيرة.

وقال وزير الرى، ان التغييرات المناخية فى الفترة المقبلة، ستؤدى الى ارتفاع مستوى منسوب سطح البحر، وهو ما سينتج عنه غرق بعض المناطق المنخفضة فى منطقة الدلتا، وتهجير بعض السكان بها، مضيفًا ان الدولة ليست صامتة امام تلك التغييرات، لافتا الى ان هناك جهودا تقوم بها الوزارة لتقليل المخاطر، وذلك بانشاء عدد من المصدات لحجز الأمطار. مخرات السيول ، مستشهدا بما تم إنفاقه من مصدات وغيرها بالاسكندرية بتكلفة 50 مليار جنيه لحماية المواطنين.

ورفض وزير الرى، مطالبات بعض النواب برفع غرامات الأرز عن الفلاحين فى المحافظات المختلفة قائلا:"لو تم هذا الأمر هنشجع المخالف ولازم الناس تعرف ان عندنا ازمة مياه هو انا غاوى نكد".

وأضاف عبد العاطى، خلال كلمته بشأن رفع غرامات الأرز عن الفلاحين ، ان هناك دولا مجاورة لديها وفرة فى المياه تتساقط عليها كميات كبيرة من الامطار وعلى الرغم من ذلك لم يُسمح فيها بزراعة الأرز لأنه يستهلك كميات كبيرة من المياه وعلى الفلاحين ان يعرفوا هذا الأمر جيدا وان هناك ازمة حقيقية فى المياه. وأوضح وزير الرى، ان الزراعات المخالفة وتلوث مياه نهر النيل والتعديات على النهر وسوء الاستهلاك كل هذا يؤدى إلى زيادة الفاقد لدينا من المياه الذى لا نستطيع إعادة استعماله ولابد من نشر الوعى بين ابناء المجتمع المصرى : مش هنزل امنع كل واحد بيرمى مخلفات فى النيل لازم يكون الوازع منه شخصيا.

وقال هشام الشعينى، رئيس اللجنة، إن الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بأزمة السيول الأخيرة التى راح ضحيتها بعض المواطنين، وكانت سببًا فى إحداث تلفيات وخسائر للبعض الآخر خاصة فى محافظات الصعيد وعلى رأسها رأس غارب وسوهاج.

وأوضح "الشعينى" أن هناك طلب إحاطة آخر خاص بالغرامات التى تم فرضها على بعض المزارعين فى بعض المحافظات المختلفة جراء زراعتهم لمحصول الأرز على الرغم من عدم استهلاكهم أكثر من حصة المياه المخصصة لهم على حد قول مقدم الطلب.

وشدد رئيس لجنة الزراعة على ضرورة وضع خطة وآلية علمية للتعامل مع مثل هذه المواقف فى الفترة المقبلة خاصة أن بعض محافظات الصعيد دخلت فى حزام المطر إلى جانب أن سلاسل جبال البحر الأحمر ومخرات السيول الموجودة بها لابد من وضع آلية للتعامل معها فى المستقبل، مشيرًا إلى أن مياه الأمطار خير لابد من الاستفادة منه بالشكل السليم.

وطالب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات الرى والزراعة والتنمية المحلية والإسكان والنقل والمواصلات والداخلية لوضع خطة للتعامل مع ازمة السيول فى المحافظات المعرضة لها فى الفترة المقبلة.

كما طالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، بالتنسيق ايضا بين جميع الوزارت المعنية بالتعامل مع السيول والامطار والقرى والمبانى المقامة علي مخرات السيول وخاصة ان بعضها منشآت حكومية وذلك لوضع خطة وآلية للتصدى فى حال ضربت السيول بعض المحافظات مرة أخرى.

وأيدهما هشام الشعينى، رئيس اللجنة، فى هذا المقترح على ان يكون هناك تمثيل واضح للبرلمان حتى يكون شاهدا ومراقبا لعمل هذه اللجنة خاصة ان هناك الكثير من اللجان موجودة ولكنها غير مفعلة.