المجلس الأعلى للثقافة يحذر من خطورة انتشار ثقافة الهجرة غير الشرعية

حذر المجلس الأعلى للثقافة من خطورة انتشار ثقافة الهجرة غير الشرعية ، لما لها من آثار سلبية على أمن الأفراد والمجتمعات والسلم والامن الدوليين، داعيا الى ضرورة تبنى الدولة لخطط وبرامج علمية وعملية هادفة للحد من تفشى هذه الظاهرة والقضاء عليها.

جاء ذلك في بيان اصدره المجلس الأعلى للثقافة اليوم في ختام ندوة, أقامتها لجنة الجغرافيا بالمجلس ومقررها د. فتحى أبوعيانة بصالون الادريسي لمناقشة موضوع " الهجرة غير الشرعية ", شارك فيها د. عزيزة محمد بدر- أستاذ بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة, د. محمد أحمد حسنين – أستاذ بكلية الأداب حامعة القاهرة. وادار االصالون د. السيد السيد الحسينى.

وقدم د. محمد أحمد حسنين المسارات الرئيسية المستخدمة في الهجرة غير المشروعة وهى ثلاثة مسارات , الغربي إلى ليبيا, والمسار الثانى الجديد عن طريق مراكب متهالكة تقلهم الى صقلية ومن هناك الى ايطاليا وهو الاكثر خطورة ويشهد الكثير من حالات الغرق، والثالث وهو الشرقي الشمالى وهو قليل الاستخدام لانه مكلف ومتعدد المحطات.

وقال حسنين ، إن المتوسط السنوي للمُرحلين من أوروبا يبلغ 1155، ولدينا خلال الفترة من 2001 حتى 2013 هي 4500 مهاجر سنويا ، وعن سمات هؤلاء المهاجرين فهم في الغالب من الذكور ونسبة ضئيلة من الإناث هم شباب ما بين 15: 30 عاما ينتمون إلى الأسر كبيرة الحجم، الحالة التعليمية 95 % منهم متعلمون، وعن المحافظات الرئيسية التى يخرج منها المهاجرون هى : الدقهلية، الشرقية، المنيا، دمياط، القليوبية، المنوفية، البحيرة.

كما تعرض د. عزيزة محمد بدر لما لها من دراسات متعددة في حقل الدرسات الافريقية لقضية الهجرة غير المشروعة، وأكدت على أن الاهتمام بهذة القضية هو إهتمام حديث في مصر.

وتنقسم هجرة البشر حسب دوافعهم, فهناك تصنيفات متعددة حسب القانون وحسب المكان، وهل هذة الهجرة طوعية أم قصرية؟.
وأوضحت أن معظم الهجرات المصرية تكون عن طريق السواحل لتحول المهاجر غير الشرعي إلى لاجئ بعد فترة من الهجرة، ودائما العالم النامي هو المصدر لتلك الهجرة للدول المتقدمه.

وعن ارهصات هذة الهجرة لاسرائيل اشارت الندوة أن هناك مواطنين من الصومال والسودان وغرب افريقيا يعبروا الى اسرائيل، وللظروف البيئية التى تدفع بالاف المهاجرين للهجرات لأوروبا فأصبحت دول أوروبا تقوم بعمل اجراءات احترازية للبحث في تنمية الدول النامية.