الحكومة تنفي تخصيص دفعة قرض صندوق النقد لسداد مديونيات شركات البترول

نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول اتجاه حكومة بتخصيص الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية.

قال المركز إنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي أكدت أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بقيمة 2.75 مليار دولار والتي حصلت عليها مصر منذ أيام، سيتم تخصيصها لدعم الموازنة العامة للدولة وحماية محدودي الدخل وليس لسداد ديون مستحقات شركات البترول الأجنبية أو لأي مديونيات أخرى، مضيفة أن صندوق النقد الدولي، لم يفرض شرطًا على مصر خاص بضرورة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، للحصول على دفعات أو شرائح خاصة بالقرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة أن مصر ملتزمة بسداد أقساط المديونيات الخارجية في مواعيدها المحددة ومنها مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر والتي ستسددها وزارة المالية بمواعيد استحقاقها.

وأضافت الوزارة أن من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى عرضته الحكومة على ممثلي صندوق النقد الدولي في أثناء زيارتهم لمصر أغسطس الماضي، حجم مديونية الحكومة سواء الداخلية أو الخارجية بالإضافة إلى خطة وزارة المالية في تسديد تلك المديونيات، مشيرةً إلى أن هذا شيء طبيعي ولا علاقة له بأوجه إنفاق القرض.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بإجهاض هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة التي لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.