EN 
- "المصري الأوروبي" برئاسة "أبو العينين" يناقش قانون الاستثمار الجديد بحضور "خورشد"
- «أبو العينين»: قانون الاستثمار الجديد يحمل فكرا ويلقى استحسان المستثمرين
- المستثمرين ورجال الاعمال بحاجة لمعرفة الفلسفة العامة للقانون
- "البيرقراطية" على رأس التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر وأحد أبواب الفساد
- أطالب "البترول" بتعديل منظومة تسعير الغاز
- وزيرة الاستثمار:
- نسعى لحل مشكلات المستثمرين وتشجيعهم على ضخ رءوس أموالهم
- نجاح الدولة في جذب الاستثمارات يساهم في رفع معدلات التنمية
- صدور قانون الاستثمار الجديد بعد إجراء حوار مجتمعي
عقد مجلس الأعمال الأوروبي برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين، اجتماعا بحضور داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، وآليات دعم قطاعات الاقتصاد المختلفة، والتيسيرات الحكومية، التى يطلبها مجتمع الأعمال من الدولة فى إطار تيسير الإجراءات وسعة إنهاء الترخيص وسرعة تطبيق نظام الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الشركات مع الجهات الحكومية المختلفة.
وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، إن اجتماع المجلس اليوم هو الأهم والأخطر لتناوله قانون الاستثمار الجديد وما يحويه من مواد تحدد مصير مصر ومدى جديته ومرونته للتصدى التحديات التى تواجه المستثمرين.
واضاف أبو العينين، خلال الاجتماع: "أطلعنا على مسودة قانون الاستثمار الجديد، ولاحظنا وجود مواد جديدة يتعرض لها المشروع المصري لأول مرة".
وتابع أبو العينين: "نحن بحاجة لمعرفة الفلسفة العامة للقانون والرسالة التى تعطيها للمستثمر من حل مشكلة البيرقراطية، التى تأتى على رأس التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر، وأحد أبواب الفساد، آلية خروج الأرباح والمستثمر من السوق".
ولفت إلى دور القانون فى تحفيز الاستثمار فى المحافظات والعمالة الفنية المدربة بالإضافة إلى الاستثمار فى مجال التعليم والصحة، حيث أن مصر لديها 600 مبنى مستشفى غير مستغل.
وأضاف أبو العينين: قانون الاستثمار الجديد يحمل فكرا وحوافز مختلفة تلقى استحسانا من مستثمرى الداخل والخارج".
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي إن منظومة تسعير الغاز في مصر خاطئة ومبالغ فيها، وطالب وزير البترول طارق الملا بإعادة النظر في منظومة التسعيرة.
وأضاف أبو العينين أن منظومة أسعار الطاقة يجب أن يعاد النظر فيها في إطار الأسعار الموجودة لدى وزارة البترول".
وذكر أبو العينين، أنه طبقا للاتفاقيات التي تتم مع شريك أجنبي يكون حوالي ٧٠ ℅ من إجمالي الإنتاج لصالح الدولة بالمجان، والجزء المتبقي يكون للشريك الأجنبي بسعر حوالي ٤ دولارات.
تابع أبو العينين، أن السعر العالمي للطاقة تحكمه عدد من العوامل مثل سعر الطاقة ببلد المنشأ، وكذا آلية نقل الغاز هل هو عن طريق مراكب التغييز أو من خلال النقل المباشر؟ فكل طريقة لها تكلفة معينة.
وفي نفس السياق، قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الوزارة حريصة خلال الفترة القادمة علي إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول قانون الاستثمار الجديد واليوم هو أول اجتماع لنا لمناقشته.
وتابعت خورشيد، خلال الاجتماع، أن تحسين بيئة الأعمال ليست في قانون الاستثمار فقط، وأن الدولة تعمل علي تحسين منظومة الاستثمار كاملة، والتي يشكل قانون الاستثمار جزءًا منها بجانب تشريعيات أخرى.
وأشارت إلي أن "الاستثمار" اتخذت عددًا من الإجراءات للإصلاح في منظومة الاستثمار، إلي جانب العمل علي التعديل التشريعي، موضحة أن الاصلاح في منظومة الاستثمار جزء من الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت وزيرة الاستثمار، أن تحسين بيئة الأعمال في مصر تحتاج العمل علي عدة محاور تستهدف حل مشكلات المستثمرين وتشجيعهم علي ضخ روؤس أموالهم في السوق المصرية، مشددة على أن قانون الاستثمار يخص مصر وهو بالطبع خاص بوزارة الاستثمار.
وأكدت خورشيد أن وزارة الاستثمار تعمل جاهدة خلال الفترة القادمة علي تمكين الدولة من الحصول علي حصتها من الاستثمار المباشر وغير المباشر.
وتابعت: "نجاح الدولة في جذب الاستثمارات سيساهم في رفع معدلات التنمية وخلق فرص العمل وتحقيق أهداف استراتيجية 2030".
وأشارت خورشيد الي ضرورة تلبية مطالب المستثمر بشكل سريع والتسهيل عليه فيما يخص الاجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات الاستثمارية، منوهة إلي أهمية تسهيل إجراءات التخارج من السوق.
وأضافت الوزيرة أن وزارتها تستهدف تحسين مرتبة مصر في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى والذي يقيم الاوضاع في مصر من خلال تقييم 10 مؤشرات خاصة بتاسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي بناء عليها يمكن تحديد مستقبل الشركات الكبيرة والعملاقة.
وأكدت وزيرة الاستثمار، أن مصر تقدمت 9 مراتب في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2017، وهو ما يدعو للتفاؤل، مشيرة إلي أن هناك اتجاها لمزيد من التحسن.
وأوضحت خورشيد، أن تصنيف مصر تدهور عالميًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، عقب ثورة 25 يناير، وأن تحسين مرتبة مصر في التقرير يستهدف العمل علي عدد من المحاور التي تسعي لحسين التشريعات واختصار الوقت والإجراءات وتقديم تكلفة عادلة.
وأضافت وزيرة الاستثمار، أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية علي تطوير البنية التحتية، واتخاذ عدد من القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي؛ كتحرير سعر الصرف والتي تستهدف جميعها تشجيع الاستثمارات.
وقالت خورشيد، إن القانون الجديد تضمن مواد تجعل قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات ملزمة للجهات الحكومية، لافتا إلى أن اللجنة نجحت فى إنهاء 387 نزاعًا بقيمة 800 مليون دولار منذ عملها فى أغسطس الماضى وحتى الآن.
ونوهت داليا خورشيد، إلى العمل بالمسودة الثانية لقانون الاستثمار الجديد، مؤكدة أن القانون لن يصدر إلا بعد الحوار المجتمعى والموافقة عليه؛ لأنه قانون خاصة بمصر كلها.
وأوضحت أن فلسفة قانون الاستثمار الجديد تقوم على تهيئة المناخ الاستثمارى والعمل مع جميع جهات الدولة المعنية بالاستثمار منها وزارات الاسكان والصناعة والزراعة والعدل والمالية والجهاز المصرفى وجهات أخرى، ويتضح من خلال اللجنة الوزارية التنسقية لمتابعة تقرير ممارسة الأعمال، بالإضافة الى العمل على قانون الإفلاس والتصفية مع وزارة العدل والعمل مع وزارة الصناعة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق قانون الشخص الواحد مع الصناعة.
وقالت وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تلتقى بالعديد من المستثمرين؛ للتعرف علي مشاكلهم واتخاذ القرارات والإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتشجيعهم علي الاستثمار في مصر.
وتابعت خورشيد أن 85% من مشكلات المستثمرين خاصة بالحصول علي الأراضي والتراخيص، منوهة إلى أنه من هنا تأتي ضرورة تفعيل الشباك الواحد.
وأضافت وزيرة الاستثمار، أن المنظومة التشريعية التى تقوم الحكومة الآن بصياغتها تعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي واستخراج التراخيص، مؤكدة أن الوزارة تدرس مشاكل جهات الولاية والتسعير المتعددة.
تابعت: نبحث مدى مغالاة جهات التسعير في التقييم، مؤكدة أن أهم المحاور التي نعمل عليهم الآن في القانون تقديم ضمانات وحوافز ضريبة مشجعة.
ونوهت إلى أن الحوافز الضريبية لا تمنح في المطلق وإنما علي أسس في مقدمتها المشروعات الكبري وتلك الناقلة للتكنولوجيا وكثيفة العمالة، لافتة إلى وجود شركة مختصة بعملية الترويج، مؤكدة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دورها تنظيمي ورقابي.
