وزيرة الاستثمار في مؤتمر«الأعمال المصري الأوروبي» : نلتقي العديد من المستثمرين لمعرفة مشكلاتهم.. وتقدمنا 9 مراتب في تقرير ممارسة الأعمال

داليا خورشيد:
85% من مشاكل المستثمرين "أراضي وتراخيص"
صدور قانون الاستثمار الجديد بعد إجراء حوار مجتمعي
نجاح الدولة في جذب الاستثمارات يساهم في رفع معدلات التنمية
نسعى لحل مشكلات المستثمرين وتشجيعهم على ضخ رءوس أموالهم

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تلتقى بالعديد من المستثمرين؛ للتعرف علي مشكلاتهم واتخاذ القرارات والإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتشجيعهم علي الاستثمار في مصر.

وتابعت خورشيد، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى برئاسة محمد أبو العينين، أن 85% من مشكلات المستثمرين خاصة بالحصول علي الأراضي والتراخيص، منوهة إلى أنه من هنا تأتي ضرورة تفعيل الشباك الواحد.

وأضافت وزيرة الاستثمار، أن المنظومة التشريعية التى تقوم الحكومة الآن بصياغتها تعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي واستخراج التراخيص، مؤكدة أن الوزارة تدرس مشاكل جهات الولاية والتسعير المتعددة، تابعت:"نبحث مدى مغالاة جهات التسعير في التقييم، مؤكدة أن أهم المحاور التي نعمل عليها الآن في القانون تقديم ضمانات وحوافز ضريبية مشجعة".

ونوهت إلى أن الحوافز الضريبية لا تمنح في المطلق وإنما علي أسس في مقدمتها المشروعات الكبري وتلك الناقلة للتكنولوجيا وكثيفة العمالة، لافتة إلى وجود شركة مختصة بعملية الترويج، مؤكدة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دورها تنظيمي ورقابي.

وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن القانون الجديد تضمن مواد تجعل قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات ملزمة للجهات الحكومية، لافتا إلى أن اللجنة نجحت فى إنهاء 387 نزاعًا بقيمة 800 مليون دولار منذ عملها فى أغسطس الماضى وحتى الآن.

ونوهت إلى العمل بالمسودة الثانية لقانون الاستثمار الجديد، مؤكدة أن القانون لن يصدر إلا بعد الحوار المجتمعى والموافقة عليه؛ لأنه قانون خاص بمصر كلها.

وأوضحت أن فلسفة قانون الاستثمار الجديد تقوم على تهيئة المناخ الاستثمارى والعمل مع جميع جهات الدولة المعنية بالاستثمار منها وزارات الاسكان والصناعة والزراعة والعدل والمالية والجهاز المصرفى وجهات أخرى، ويتضح من خلال اللجنة الوزارية التنسقية لمتابعة تقرير ممارسة الأعمال، بالإضافة الى العمل على قانون الافلاس والتصفية مع وزارة العدل والعمل مع وزارة الصناعة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق قانون الشخص الواحد مع الصناعة.

وذكرت أن مصر تقدمت 9 مراتب في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2017، وهو ما يدعو للتفاؤل، مشيرة إلي أن هناك اتجاها لمزيد من التحسن.

وأوضحت خورشيد، أن تصنيف مصر تدهور عالميًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، عقب ثورة 25 يناير، وأن تحسين مرتبة مصر في التقرير يستهدف العمل علي عدد من المحاور التي تسعي لحسين التشريعات واختصار الوقت والإجراءات وتقديم تكلفة عادلة.

وأضافت وزيرة الاستثمار، أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية علي تطوير البنية التحتية، واتخاذ عدد من القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي؛ كتحرير سعر الصرف والتي تستهدف جميعها تشجيع الاستثمارات، وأن وزارة الاستثمار تعمل جاهدة خلال الفترة القادمة علي تمكين الدولة من الحصول علي حصتها من الاستثمار المباشر وغير المباشر.

وتابعت خورشيد ان نجاح الدولة في جذب الاستثمارات سيساهم في رفع معدلات التنمية وخلق فرص العمل وتحقيق أهداف استراتيجية 2030.

وأشارت الي ضرورة تلبية مطالب المستثمر بشكل سريع والتسهيل عليه فيما يخص الاجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات الاستثمارية،منوهة الي اهمية تسهيل اجراءات التخارج من السوق.

واضافت الوزيرة ان وزارتها تستهدف تحسين مرتبة مصر في تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولى والذي يقيم الاوضاع في مصر من خلال تقييم 10 مؤشرات خاصة بتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي بناء عليها يمكن تحديد مستقبل الشركات الكبيرة والعملاقة.

وقالت، إن الوزارة حريصة خلال الفترة القادمة علي إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول قانون الاستثمار الجديد واليوم هو أول اجتماع لنا لمناقشته.

وتابعت خورشيد، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري - الأوروبي، أن تحسين بيئة الأعمال ليست في قانون الاستثمار فقط، وأن الدولة تعمل علي تحسين منظومة الاستثمار كاملة، والتي يشكل قانون الاستثمار جزءًا منها بجانب تشريعيات أخرى.

وأشارت إلي أن "الاستثمار" اتخذت عددًا من الاجراءات للإصلاح في منظومة الاستثمار، إلي جانب العمل علي التعديل التشريعي، موضحة أن الاصلاح في منظومة الاستثمار جزء من الاصلاح الاقتصادي.

وأضافت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن تحسين بيئة الأعمال في مصر تحتاج العمل علي عدة محاور تستهدف حل مشكلات المستثمرين وتشجيعهم علي ضخ رءوس أموالهم في السوق المصرية، مشددة على أن قانون الاستثمار يخص مصر وهو بالطبع خاص بوزارة الاستثمار.