بدراوي: قانون «العدالة الانتقالية» يتطلب مجهودا لضمان خروجه في أفضل صورة

أكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن المرحلة المقبلة تستدعي إقرار العديد من القوانين التي تتطلبها المرحلة، خاصة بعد أن تأخر إقرارها ويأتي في مقدمة هذة القوانين "قانون العدالة الانتقالية" الذي يحتاج من البرلمان مزيدا من الجهد والنقاش لإخراج هذا القانون في أفضل صورة، لافتا إلى أن القانون حاليا أمام لجنتي "الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي".

وأضاف بدراوي:"اننا ننتطر عقد جلسات استماع يحضرها كل القوى الحزبية والمجتمعية والسياسية بهدف التباحث والنقاش والحوار والأخذ بكل وجهات النظر للخروج بقانون يرضي كافة الأطراف ويحقق مطالب الجميع فيما يتعلق بمنظومة العدالة الانتقالية".

وشدد على ضرورة أن يساهم هذا القانون في إجراء مصالحة شاملة مع كل أطياف المجتمع باستثناء جماعه الاخوان الارهابية،مضيفا:"أن كتلة ثورة٣٠ يونيو تبعثرت وتحتاج إلي أن تستعيد لحمتها وتوحيد صفوفها، لان كثيرون من شركاء الثورة التي قامت ضد حكم الفاشية الدينية تفرقوا واختلفوا مما أحدث خلخلة واضحة في تلك الكتلة الصلبة التي لابد من استعادتها مرة أخري وهذا لن يكون إلا بإصدار قانون منصف للعدالة الانتقالية، وذلك حتي تستعيد كل القوي الوطنية دورها وممارسة مهمتها الوطنية في خدمة الوطن دون إقصاء أو تهميش من أحد لأن الدولة الآن في أمس الحاجة لجهد الجميع".