وزير الكهرباء: الانتهاء من الربط الكهربائى بين مصر والسعودية 2019.. وإعادة هيكلة الأسعار ورفع الدعم تدريجيًا

• وزير الكهرباء :
• قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى دائمًا لتوفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها
• الانتهاء من الربط الكهربائى بين مصر والسعودية عام 2019
• تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية
• تحديث استراتيجية قطاع الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تتضمن 5 محاور
• الاستدامة المالية للقطاع تعتمد على معالجة الخلل الحالي في الهيكل التمويلي للشركات

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في جميع المجالات، فضلا عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك والتى تمثل جميعها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، من دوافع العمل على تطوير بدائل مستدامة للطاقة ميسورة التكلفة وصديقة للبيئة.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى افتتاح المؤتمر السنوى الثانى للطاقة تحت عنوان "الطاقة ما بين الترشيد والتنوع والاستدامة"، والذى يعد بمثابة ملتقى دورى لمناقشة قضية الطاقة بجميع أبعادها.

وتقدم "شاكر" فى بداية كلمته بالشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر المهم الذى يستهدف تفعيل التعاون بين منظمات الأعمال والقطاعات الحكومية لإيجاد رؤية مشتركة للفترة المقبلة لتذليل العقبات أمام مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات بالدولة.

وقال شاكر إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى دائمًا لتوفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة، موضحًا أنه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر، والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% حتى عام 2035.

وترتكز هذه الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية، وهى تحقيق أمن الطاقة، والاستدامة المالية، والحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسية للكهرباء، فضلًا عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وحول المحور الأول والخاص بتأمين مصادر التغذية الكهربية، أوضح شاكر أن ذلك يتحقق من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها، فضلًا عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ويتحقق تنويع مصادر الطاقة من خلال الوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين.
 
وأضاف أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة ضخ وتخزين على مستوى الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة بمحافظة السويس.

ويعتبر الربط الكهربائى أحد الآليات التي تساعد على تأمين الشبكات وتقويتها، ويمثل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، ويشكل جانبًا مضيئًا في مسيرة العمل العربي المشترك. وتحرص مصر على متابعة مشروعات الربط الكهربائى من أجل تبادل الطاقة الكهربائية وإنجاح منظومة الربط الكهربائى العربى الشامل، تمهيدًا لإنشاء سوق عربية كهربائية مشتركة بين الدول العربية حيث يحقق الربط الكهربائى الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطاقة والتنمية للدول المرتبطة.

ومن المتوقع خلال عام 2019 الانتهاء من الربط المصري/ السعودي، والذي سيتيح لشبكتي الدولتين قدرات إضافية مقدارها (3000) ميجاوات، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم مستقبلًا تقوية الربط مع دول المشرق العربي (الأردن – سوريا – لبنان – العراق) والمغرب العربي (ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب)، وبذلك تصبح مصر محورًا للربط الكهربائي تربط قارات العالم الثلاث.

وفيما يخص المحور الثاني (الاستدامة المالية)، أوضح الوزير أن الاستدامة المالية في قطاع الكهرباء تعتمد على معالجة الخلل الحالي في الهيكل التمويلي لشركات الكهرباء، وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف التى تتمثل فى التعامل مع المديونية الحالية على شركات الكهرباء، وفض التشابكات المالية، سواء فيما بينها أو بينها وبين بعض الجهات الخارجية، وإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم تدريجيًا.

وقد ساهمت الإصلاحات المتعلقة بالدعم في وضع القطاع مرة أخرى على المسار الصحيح، ما يؤدى إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام، كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيره من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم.

وحول المحور الثالث (التطوير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء)، فإن ذلك تحقق بالتطوير المؤسسي والحوكمة بشركات الكهرباء من خلال تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة فى إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء في ضوء قانون الكهرباء الموحد، وما يستتبع ذلك من إعادة هيكلة أنشطة الشركة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الموارد المالية والبشرية ، تعظيم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في ضوء قانون الكهرباء الموحد، وبما يحقق الحيادية والشفافية لجميع الأطراف.

وفى هذا الصدد، فإنه يجرى حاليًا تطبيق نظام للحوكمة في الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن، ما يساعد على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ووضع مؤشرات لتقييم الأداء وسوف يعود بالنفع على جميع الأطراف.

ويتحقق المحور الرابع (خلق سوق تنافسية للكهرباء) من خلال الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، واتخاذ إجراءات إنشاء مشغل الشبكة (TSO)، والذي سيقوم بدوره الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الفترة الاإنتقالية لخلق سوق تنافسية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للعمل في أنشطة الكهرباء من خلال الاستمرار في تحرير سوق الكهرباء.

ويتحقق المحور الخامس (الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية) من خلال عدة أهداف دعم الاستثمار في مجال تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، ودعم السياسات اللازمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (Greenhouse-Gas Emission) وملوثات الهواء الناتجة عن محطات إنتاج الكهرباء.

وأشار شاكر إلى التحديات التى واجهها قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة فى الزيادة غير المسبوقة فى معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والزيادة السكانية وعدم اتباع أساليب ترشيد استخدام الطاقة بشكل عام وكذا الفقد فى الشبكات الكهربائية بنوعيه (تجارى ـ فنى)، بالإضافة إلى محدودية مصادر الوقود المتاحة حاليًا على المستوى المحلى وزيادة أسعارها فى السوق العالمية، فضلًا عن تقادم محطات توليد الكهرباء والاعتماد على الوقود الأحفورى في توليد ما يزيد على 90% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة، علاوة على زيادة الاهتمام بالحفاظ على البيئة والتحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائى والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقًا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، وقد تم التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى من خلال خطة طموح وعاجلة، حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة استعدادًا لصيف 2015 وصيف عام 2016 بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.

وتنفيذًا لسياسات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات (60 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالإضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية، وهي مستغلة بالكامل.

وقد تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، على رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التى تحفظ لأى مستثمر حقوقه في أى مشروع.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن مصر خطت خطوات مهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات، أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام "EPC + finance"، وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام "BOO"، وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه IPP، وذلك من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، بالإضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفى هذا الإطار، فقد تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل 136 تحالفا وشركة فى المرحلة الأولى، والتى تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح.

كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، وقد بدأ العمل بها اعتبارًا من 28 أكتوبر الماضى، وقد أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية، وقد تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى.

هذا وقد قـام القطاع مؤخرًا بطـرح ثلاث مناقصـات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بإجمالى قدرات 550 ميجاوات (250 رياح + 200 خلايا شمسية + 100 مركزات شمسية).

وقد نجح قطاع الكهرباء المصرى في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة "سيمنس" العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى "بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية" كل واحدة منها 4800 ميجاوات (أكثر من ضعف قدرة السد العالى) ، والتي تقوم بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي)، ومن المتوقع دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية اعتبارًا من نهاية عام 2016 حتى مايو 2018.

كما يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمرواين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وفى هذا الصدد فسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، فضلًا عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانىء استيراد الفحم للتغلب على أي مخاوف من إجراءات تداول الفحم.

كما تم إنجاز خطوات مهمة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى، ونحن في المراحل النهائية للتوقيع على عقود الإنشاء والتشغيل الخاصة بالمشروع، وتتميز هذه المحطات بأنها لا يصدر عنها أي انبعاثات لغاز ثانى أكسيد الكربون، فضلًا عن أنها تتمتع بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية.

وأوضح شاكر أن مزيج استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر يحتاج إلى النظر إليه بعناية ودراسته ومراجعته، حيث يتضح من توزيع نسب الاستهلاك فى القطاعات المختلفة أن القطاع المنزلى يمثل نسبة أكثر من 44% من الاستهلاك الكلى، بينما تمثل الصناعة نسبة 26.2% فقط، وهو بخلاف ما هو موجود بدول العالم، حيث إن الاستهلاك الصناعى يمثل دائما النسبة الأكبر فى الاستهلاك، وهو ما يوجب علينا اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى القطاع المنزلى لترشيد الاستهلاك الذى يعنى عدم الإسراف.

وأضاف أنه لم تستطع دولة على مستوى العالم متقدمة أو نامية مجابهة الطلب على الطاقة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء فقط، ولكن كان هناك برامج لترشيد الطاقة، ويعد تحسين كفاءة الطاقة ركنًا أساسيًا فى استراتيجية الطاقة فى مصر. وتتميز العوائد من الاستثمار فى مجال ترشيد الطاقة بأنها أكثر من الاستثمار فى إنشاء محطات توليد الكهرباء وبالتالى خفض حجم الإنفاق الحكومى فى دعم الطاقة، وهناك عائد مباشر على المستهلكين من خلال خفض فاتورة استهلاك الكهرباء، هذا بخلاف عامل الوقت الذى يستغرقه إنشاء المحطات، والذى لا يقل عن ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن من أهم دوافع قطاع الكهرباء نحو الاستخدام الأمثل للطاقة: تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وتقليل كثافة الاستهلاك الحالية، والحد من زيادة الاستهلاك المنزلى للكهرباء، وتحسين معدل استهلاك الوقود اللازم للإنتاج، وتقليل الفقد الكهربى بالشبكة، بالإضافة إلى تقليل التكلفة الاستثمارية العالية لإدخال محطات توليد كهرباء جديدة، وهناك عائد مباشر على المواطن لتقليل فاتورة استهلاكه الشهرى.

هذا وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالبدء بنفسه واتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، فمن جانب الإمداد بالطاقة قام القطاع برفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، واستخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة (Super Critical)، واللذان يتميزان بالكفاءة العالية وتحويل الوحدات الغازية القديمة للعمل بنظام الدورة المركبة، وذلك للعمل على تخفيض معدل استهلاك الوقود، وبالتالي تخفيض سعر تكلفة إنتاج وحدة الكيلووات.

كما قام بالتشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد وتطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد والاحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة، والتوسع فى توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتحسين معامل القدرة للأحمال الكهربائية (Power Factor)، والذى يعد أحد العوامل المهمة المؤثرة فنيًا واقتصاديًا على أداء الشبكة، بالإضافة إلى الاهتمام بصيانة جميع مكونات شبكات الجهد المتوسط والمنخفض طبقًا لبرامج زمنية مخططة بهدف الحفاظ على الأصول التي يمتلكها قطاع الكهرباء.

وتمثل تلك الإجراءات إحدى الآليات اللازمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وبالتالى الحفاظ على البيئة، وذلك تفعيلًا لمخرجات مؤتمر الأطراف (COP 21) بباريس ديسمبر 2015.

وفي جانب الطلب على الطاقة، تم توريـد وتوزيـع 13 مليون لمبـة موفـرة (LED) على المستهلكين بالتقسيط على فاتـورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع حوالى 9.5 مليون لمبة ليد، تم توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل أكواد كفاءة الطاقة بالمبانى مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بهدف ترشيد الاستهلاك والتأكد من تطبيق أكواد كفاءة الطاقة في المبانى، كما تم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للعديد من الأجهزة الكهربائية وجار إعداد المواصفات الفنية لباقى الأجهزة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

وأكد شاكر أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ويوجد بها تفاعل مابين المُشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من جميع الإمكانيات المتاحة، وسوف تساهم بشكل كبير في ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وفى هذا الإطار وسعيًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لجميع الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة من خلال الحلول التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية في شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفني للشبكة، أوضح أنه يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) عداد ذكى فى نطاق ستة شركات توزيع وهي "شمال القاهرة – جنوب القاهرة – الإسكندرية – القناة – جنوب الدلتا – مصر الوسطى".

ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية، والتي تقدر بحوالي 40 مليون عداد ذكي، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها، كما تم تركيب مايقرب من 2.4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.

وفى مجال الإنارة العامة، تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنـارة العامـة بأعمـدة الشوارع الذى يبلـغ عددها 3.89 مليون كشاف إنـارة عن طريق استبـدال كشافـات الإنـارة الحالية (250ـ400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100ـ150 وات)، بالإضافة إلى كشافات الليد، وجار استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات، وسيصل إجمالي الوفر السنوي المتوقع تحقيقه بعد الانتهاء من هذا المشروع إلى 685 ميجاوات بما يوازى حوالى 904 ملايين كيلوات ساعة.

هذا وقد قامت وزارة الكهرباء بإطلاق حملة إعلامية تستهدف جميع أطياف المجتمع، وذلك بهدف رفع الوعى بأهمية ترشيد الكهرباء وبتمويل من البنوك الوطنية.

كما أكد الوزير أنه على الرغم من كل الإجراءات السابقة التى اتخذها قطاع الكهرباء، إلا أنه مازال هناك أمامنا العديد من التحديدت التي يجب مواجهتها والصعوبات التي يجب التغلب عليها، وتتعلق برفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع، وتحقيق استراتيجية مزيج الطاقة، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيد قدرة المصريين على حل المشكلات والتغلب عليها.

وأكد شاكر فى نهاية كلمته، ضرورة الاعتماد على مشاركة كل من القطاعي الحكومي والخاص جنبًا إلى جنب، وعلى الدولة أن تقوم بتوفير الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات، خاصةً في مجال الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي تعتبر قاطرة التنمية في الدول المتقدمة والفقيرة على السواء، وهو ما نعمل عليه.

وفي نهاية كلمته، تقدم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بوافر الشكر لجمعية رجال الأعمال المصريين على حرصها الدائم لتحقيق التكامل مع الحكومة من أجل تحقيق الأهداف القومية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في شتى المجالات.