EN 
مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد المقرر عرضه على "الوزراء":
تعريفات القانون الجديد لـ المستثمر والمنطقة الحرة والنافذة الاستثمارية
ضمانات وحوافز الاستثمار الممنوحة في القانون الجديد
اختصاصات مكاتب الاعتماد والنافذة الاستثمار والمندوب المفوض
الجهات القائمة على الاستثمار وفقا لمسودة مشروع القانون الجديد
تفاصيل تسوية المنازعات الاستثمارية بمسودة قانون الاستثمار الجديد
بنود مسودة مشروع قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد
أكد خبراء اقتصاد أن قانون الاستثمار الجديد في شكله الأخير جيد، مشددين على أهمية إقراره وتفعيله على أرض الواقع ومراقبة أدائه ومدى تفاعل الهيئات ومؤسسات الدولة والأجهزة المعنية معه، لافتين إلى أن المشكلات والملاحظات كلها على قانون الاستثمار القديم، الذي أقرته الحكومة سريعا في 2015 قبل إطلاق المؤتمر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى معوقات الاستثمار التي يعاني منها مناخ الأعمال.
وطالب الخبراء بمرونة قانون الاستثمار الجديد بعد إقراره والعمل به حتى يتماشى مع الظروف التي تمر بها البلاد ومراقبة جدواه لفترة تصل إلى 6 أشهر وتلافي أي عقبات وعوائق تظهر أثناء تطبيقه.
وأبرز ما أثير حول القانون الجديد هو موقفه من المجلس الأعلى للاستثمار، حيث ألزم قانون الاستثمار الجديد في مسودته المبدئية جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار وأشار البعض إلى أن القانون الجديد يمنح المستثمر الأجنبي مزايا مبالغ فيها وخصوصا الحوافز الضريبية.
وطالب الخبراء بالانتهاء من مشروع قانون "الترخيص بالإخطار"، والذى يعد أحدث نظام للترخيص للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقا بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقًا لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.
القانون الجديد لابد وأن يتضمن إعلان واضح وصريح من جانب الحكومة للأراضى المتاحة فى المدن المخالفة بكافة محافظات الجمهورية، إضافة إلى إعلان الأنشطة الاستثمارية فى هذه الأراضى كل على حدة حسب المقومات التى تتوافر فى هذه المحافظات.
