EN 
قال الدكتور صلاح لبيب الباحث فى العلاقات الدولية والمتخصص فى الشأن التركى أن قرار الاتحاد الأوروبى بالتصويت على تجميد المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا للاتحاد الاوروبى يعود لانتهاكات حقوق الانسان التى ارتكبتها السلطات التركية ضد عدد كبير من الموظفين والقضاة والصحفيين عقب انقلاب 15 يوليو ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأضاف لبيب فى تصريحات لصدى البلد أن الاتحاد الأوروبى يسعى لإجبار السلطات التركية على التخفيف من حدة الانتهاكات ومراجعة بعض الإجراءات والإفراج عن الألف الذين اعتقلتهم السلطات التركية.
وأشار لبيب إلى أن الرئيس التركى توقع هذا القرار وتحدث حول دعوة شعبه للتصويت حول وقف طلب الانضمام للاتحاد الأوروبى والانضمام "لمنظمة شنغهاى للتعاون" خاصة أن تركيا حصلت على وضع شريك حوار بالمنظمة عام 2013 لافتا إلى أن المنظمة تضم عددا من الدولة الآسيوية وتسعى لتكوين تحالف دولى كبير على غرار التحالفات الدولية الموجودة.
ولفت الباحث فى العلاقات الدولية والمتخصص فى الشأن التركى إلى أن تركيا ستستمر جزءا من الاتحاد الأوربى رغم رفض طلب عضويتها لأنها عضو بحلف الناتو كما أنها تعتبر خط الدفاع الأول لأوروبا ضد أى أطماع.
يذكر أن أعضاء كبار في الاتحاد الأوروبي دعوا الثلاثاء إلى وقف محادثات العضوية مع تركيا، بسبب الحملة التي بدأتها بعد محاولة الانقلاب وقامت خلالها بإقالة أو اعتقال أكثر من 125 ألف موظف حكومي.
