نواب ينسحبون من جلسة البرلمان بعد الموافقة على إلغاء حظر تسيير سيارات النقل

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008، والخاصة بإلغاء حظر تسيير المقطورات فى الشارع المصرى.

جاء ذلك فى جلسة اليوم الأحد، وتنص التعديلات، أن تستبدل المادة 6 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بحذف عبارة قبل نفاذ حظر تسييرها الوارد في البندين رقمي 4،5 من الفقرة الأولي من المادة 11 والواردة بالفقرة رقم 3 من البند ج من المادة 72 مكرر من قانون المرور المشار إليه ، ويلغي البند الثالث من نص المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وألغي التعديل بند العقوبات من المادة 6 .

وكان قانون رقم 121 لسنة 2008 قد تضمن حظر تسيير المقطورات بعد انقضاء 4 سنوات من تاريخ العمل به ، ثم صدر القانون رقم 81 لسنه 2013 وأرجأ الالتزام بعدم تسيير المقطورات، علي أن يحظر تسييرها بعد تاريخ 1 /8 /2014 ، وتم مد المهلة لمدة سنة تنتهي في 1 أغسطس من العام الماضي، ولم يتم تجديد المهلة ولم يطبق القانون.

وضجت القاعة الرئيسة لمجلس النواب بهتاف النواب المعارضين لقرار رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال بالموافقة على تعديلات قانون المرور الجديد.

وفور إعلان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بدء مناقشة القانون ترك النائب هيثم الحريرى، مكانه ليذهب لرئيس المجلس يطلب منه التصويت الإلكترونى فيما عقّب عليه رئيس المجلس: «لن أصوت إلكترونيًا».

ودخل "الحريرى" فى جدل مع رئيس المجلس مما دفع "عبدالعال" للتأكيد عليه مرة أخرى بأنه لن يعود فى قراره وسيتم الاستمرار فى مناقشة القانون مطالبًا الرافضين للقانون برفضه أثناء التصويت عليه.

وعقب إصرار رئيس المجلس على عدم الاستجابة لمطالبهم اضطر عدد من نواب تكتل 25-30 للخروج من الجلسة مُنسحبين، وعقَّب رئيس المجلس بأنه سيتم التعامل معهم بالقانون للرد على هذا السلوك السيئ.