تحذير لإسرائيل !!

والقانون الإسرائيلي، ينص على حظر رفع الأذان عبر مكبرات صوت المساجد في القدس وفلسطين 1948 ويعاقب من يفعل ذلك.

من الواضح طبعًا أن مشروع قانون منع الأذان الذي أقره الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، يوم 13 نوفمبر 2016، يأتي ضمن "خطة ممنهجة لإكمال تهويد القدس وكل فلسطين"، ويعد واحدًا من أخطر قرارات إسرائيل العنصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى من نوعها فيما يتعلق بحظر الأذان، ففي 26 سبتمبر 2006 (3 رمضان 1427هـ) دهمت شرطة عكا، حي وولفسون، الذي تبلغ نسبة السكان العرب فيه حوالي أكثر من 90% من مجمل سكان الحي البالغ عددهم حوالي 2500، وصادرت مكبرّات الصوت من منزل مواطن كان يرفع بها أذان المغرب ليُعلِم أهالي الحي المسلمين بدخول موعد الإفطار، وذلك لأنهم لا يسمعون الأذان المرفوع من داخل مساجد عكا القديمة.

إلا أن الشرطة تراجعت عن قرارها بمنع الأذان في الحي، واشترطت لإعادة رفعه ألا تسبق ذلك تلاوة لآيات القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت، وألا يرفع الأذان مساء أيام الجمعة مراعاة لدخول عطلة السبت لدى اليهود.. ما وافق عليه سكان الحي.

وهنا ينبغي توجيه تحذير لإسرائيل، لأنه بمثل هذا التصرف، هي تثير الجدل في المنطقة بأسرها كما تهدد بتأجيج الحساسيات الدينية والعرقية في إسرائيل.

ولقصة القانون تاريخ ليس ببعيد، منها: أن يوليا شترايم (من حزب "إسرائيل بيتنا") نائبة رئيس بلدية حيفا، أدلت بتصريح في 14 فبراير 2014، شبهت فيه صوت الأذان بـ"أصوات الخنازير البرية"، ودعت أثناء اجتماع المجلس البلدي مؤخرًا لوقف صوت الأذان في مساجد المدينة.

وفي 29 أكتوبر 2014 قرر حزب "إسرائيل بيتنا" تقديم مشروع قانون قديم جديد هدفه "إسكات" الأذان الذي ينطلق من المساجد الفلسطينية. ويمنح القانون وزير الداخلية صلاحية توقيع مرسوم يمنع فيه استخدام مكبرات الصوت في كل مكان يعتبر "بيتا للصلاة"، والمقصود بذلك هو تخويل السلطات الحق في الأمر بـ"إسكات الأذان". لكن القانون جُمد بسبب حل الكنيست الإسرائيلي (البرلمان).

وفي 26 نوفمبر 2015، قدم النائب البرلماني عن حزب "البيت اليهودي" مشروع قانون للكنيست يسمح بصدور قرارات أمنية بإغلاق "أي مكان يثبت أنه صدر منه تحريض" للقيام بعمليات مسلحة ضد اليهود "بما في ذلك المساجد"، وقد حصل المشروع على توقيعات أعضاء في الكنيست من حزب سموتريتش وحزبيْ "الليكود" و"كلنا إسرائيل"، وجاء تقديمه في ظل تصاعد "انتفاضة السكاكين" عبر عمليات الطعن والدهس التي يستهدف بها فلسطينيون غاضبون قوات الاحتلال وجماعات المستوطنين.

وفي 6 مارس 2016، أجّلت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في الحكومة الإسرائيلية مناقشة مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست عن حزب "البيت اليهودي" المشارك في الائتلاف الحكومي.

وفي 13 نوفمبر 2016، أقرت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات مشروع قانون يمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد القدس والمناطق القريبة من المستوطنات وداخل أراضي فلسطين عام 1948، وذلك تمهيدا لعرضه على الكنيست لمناقشته والمصادقة عليه في ثلاث قراءات حتى يصبح قانونا واجب النفاذ.

وأعلن رئيس الحكومة نتنياهو- الذي أخفق في تمرير قانون مماثل في لجنة التشريعات 2011- تأييده للمشروع قائلا: "لا أستطيع أن أعدّ كم مرة توجه إلي مواطنون من جميع الشرائح وجميع الأديان واشتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها".
كما ينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت لبث "رسائل" دينية أو وطنية بهدف مناداة المصلين للصلاة. وجاء في نص المشروع "مئات آلاف الإسرائيليين يعانون بشكل يومي وروتيني من الضجيج الناجم عن صوت الأذان المنطلق من المساجد والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرا للمس بنمط ونوعية الحياة".

الجدير بالذكر أن مقدم المشروع عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي إن قانونه يحظى بتأييد واسع من قبل الوزراء في الليكود والبيت اليهودي.
بات جليًّا، أنه مخطط واضح من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وبلدية الاحتلال في القدس المحتلة تسعى من خلاله إلى منع رفع الأذان في المساجد وتحديدا المسجد الأقصى، لأننا لن ننسى مطمع إسرائي أبدًا في هدد المسجد الأقصى لإقامة هيكل سليمان، الذي يتم الحفر تحته منذ فترة طويلة.

وعليه فإنني من هذا المنبر، أقدم تحذيرًا شديد اللهجة لإسرائيل ولبينيامين نيتانياهو، من أي قرار يقضي بمنع رفع الأذان في مساجد مدينة القدس المحتلة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ونقول: من يزعجه صوت الأذان، الذي انطلق منذ 14 قرنًا على أرض فلسطين، عليه أن يرحل لمكان لا يسمع فيه هذا الصوت لأن 68 عامًا من الاحتلال لا يمكن أن تمحي تاريخًا طويلًا من ممارسة الشعائر الإسلامية في هذا المكان".