EN 
لن نتحدث عن أزمة الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين يحيى قلاش ورفاقه جمال عبد الرحيم وخالد البلشي بتهمة ايواء مطلوبين للعدالة احدهما وهو محمود السقا ليس عضوا بنقابه الصحفيين وغير حاصل على مؤهل عال، حاولت النقابه تسييس الازمة والتعامل معها باعتبارها قضية رأى، الا ان محاولات المجلس باءت بالفشل ثم فاجأنا المجلس الموقر ببيان اصدره يتضمن الاشارة الى دفع الكفاله الواجبه لوقف الحكم قد تم دفعها من خزينة النقابه فى مخالفة مالية غير مسبوقة مما جعل المحامى شريف جاد الله يتقدم ببلاغ رسمى للاموال العامة.
واستكمالا لخطايا مجلس نقابة الصحفيين نعيد التذكير بالفضائح المالية أولها مشروع العلاج وهو حاليا محل تحقيق امام نيابة الاموال العامة وثانيها سحب الاراضى المخصصة لاسكان الصحفيين بسبب فشل المجلس الحالي فى التوصل لاتفاق لبناء شقق الصحفيين .. أما ثالثها وهو الاهم حيث انها عن الاسطوانه التى تم تقديمها لنقيب الصحفيين وتتضمن مكالمات تليفونية لصحفى كبير يحاول مراودة بعض الصحفيات عن أنفسهن الا ان نقيب الصحفيين آثر الصمت والستر.
أما باقى الخطايا فإن المجلس الحالى ترك الصحفيين الاخوان يرتعون بكافيتريا النقابة ويتحصنون بمبناها للعمل كمراسلين للقنوات الاخوانية سرا وعلنا.
أما الاخطر من ذلك دعونا نتحدث عن مبلغ عشرين الف يورو تقاضاها عضو بمجلس النقابة من الاتحاد الدولي للصحفيين لتنظيم دورات تدريبية باسم النقابة هو نفسه عضو المجلس صاحب المكالمات الفاضحة المسكوت عنها والمسجلة في اسطوانة مازالت بحوزة النقيب ولا يريد ان يفصح عنها ابدا.. يحيى قلاش نقيب الصحفيين ملك الشفافية.
