EN 
أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل الإنتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد وعرضه في صورته النهائية على إجتماع مجلس الوزراء في الرابع عشر من ديسمبر المقبل.
وأكد إسماعيل خلال إجتماع مجلس الوزراء ـ الذي استكمل أعماله اليوم ـ عزم الحكومة على الإستفادة من كافة الفرص الراهنة، والعمل على تهيئة مناخ إقتصادي جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرأً إلى أن تعديل البيئة التشريعية لا يعد الضمانة الوحيدة لجذب الإستثمار، إلا إذا إقترن ذلك بتطبيق أطر واضحة لتيسير الإجراءات والتراخيص والتواصل الدائم مع المستثمرين، وهو ما تنفذه الحكومة، بما يدفع نحو الإستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التي تتميز بها مصر في مختلف القطاعات.
وعرضت وزيرة الإستثمار تقريرًا أشارت خلاله إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن برنامج حوافز لجذب الإستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقًا لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الإستراتيجية والتصدير، وكذلك الضمانات الخاصة بالمستثمر على النحو الذي يتسق مع المعايير الدولية في هذا الصدد، بما يحقق زيادة الثقة في مناخ الإستثمار بمصر، ذلك فضلا ًعن تيسير الإجراءات وبخاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات، وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس، وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الإستثمارية.
كما يحرص مشروع القانون الجديد على تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الإحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، وإتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة. كما يولي القانن أهمية خاصة بتنظيم حوافز الاستثمار وبخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام الإعفاءات الضريبية، وكذلك نظام الاستثمار الداخلي والنافذة الاستثمارية التي تختص بتلقي طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التي يتم التصرف فيها، وتنظيم أداء رسوم مقابل خدمات الاستثمار وما يتعلق بتأسيس مشروعات التنمية المتكاملة، والاستثمار في المشروعات القومية، وكذلك نظام الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
وعلى جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الشرقية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، حيث أوضح محافظ الشرقية أنه يتم تنفيذ نحو 163 مشروعًا بتكلفة تصل لنحو 16.870 مليون جنيه. حيث يتم في مجال الاسكان تنفيذ 1720 وحدة سكنية في مختلف أنحاء المحافظة فضلًا عن 23920 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، كما يتم تنفيذ مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تتضمن إقامة محطة مياه مشتول السوق بطاقة 68 ألف م3/يوم، وتوسعات محطة ههيا بطاقة 69 ألف م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة الزقازيق بطاقة 92 ألف م3/يوم.
كما يتم في قطاع الصحة تنفيذ إحلال المركز الطبي بمنيا القمح وإنشاء مبنى طوارئ كفر صقر، وتطوير وإنشاء مستشفى العزازي للصحة النفسية. كما يتم في قطاع التعليم إنشاء مدرسة عزبة القمص للتعليم الأساسي (11 فصل)، وإحلال كلي لمدرسة العاشر من رمضان الإبتدائية (32 فصل). وفي قطاع الري يتم تنفيذ محطة طلمبات جنوب سهل الحسينية بطاقة 520 ألف م3/يوم، وإحلال وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية بمحطة رفع الشباب بطاقة 90 ألف م3/يوم.
