مجلس الوزراء يوافق على إنشاء سيمنس لـ3 محطات كهرباء.. ومنحة فرنسية بمليون يورو لمشروعات تنموية.. وتخصيص أراض صناعية بالصعيد مجانا

• مجلس الوزراء يوافق على...
• شراكة مع سيمنس لإنشاء 3 محطات كهرباء بقدرة 14400 ميجا وات
• منحة فرنسية بمليون يورو لعدد من المشروعات التنموية
• تخصيص الأراضي الصناعية بالصعيد مجانا
• مشروع قرار اتفاق التغيرات المناخية بباريس

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، على متطلبات الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ عقودها مع شركة سيمنس الالمانية وشركائها المحليين لمشروعات إنشاء ثلاث محطات إنتاج كهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات بمواقع (بنى سويف – البرلس – العاصمة الادارية الجديدة) والمتضمنة الموافقة على إعفاء عقود المشروع (العقد الاساسي أو عقود تجهيز الموقع) من كافة الرسوم والضرائب المستحقة على العقود.

يأتي ذلك فى إطار العمل على سرعة انجاز المشروعات القومية وفقًا للجدول الزمنية المقررة لتنفيذ تلك المشروعات، وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة.

ومن جانبه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين حكومتي مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن المنحة المقدمة بمبلغ مليون يورو لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية بعدد من القطاعات التنموية المختلفة في مصر، والتعديل الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2016.

وتتضمن القطاعات التي من المقرر تمويلها: قطاع التدريب الفني والمهني بهدف تحسين مهارات الإصلاح والصيانة في مصر، قطاع الصحة لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحي بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وقطاع الطاقة لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، فضلًا عن قطاع النقل الحضري وعدد آخر من القطاعات.

ووافق المجلس على مشروع قرار يحدد ضوابط واشتراطات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة في محافظات الصعيد بدون مقابل.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير كافة الحوافز والتيسيرات التي تسهم فى اقامة العديد من المشروعات الاستثمارية بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة بمناطق الصعيد، وتنفيذًا للقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يتعلق باتفاق باريس لتغيير المناخ والذي وقعت عليه مصر في نيويورك بتاريخ 22/4/2016.

ويهدف الإتفاق إلى دعم الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغيير المناخ في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر.

ويساهم التوقيع والتصديق على هذا الاتفاق في تمكين مصر من الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي في مجابهة قضية تغيير المناخ، والمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات بكافة أعمال برنامج عمل باريس، والاستفادة من الدعم المقدم من الصناديق التمويلية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتمكين مصر من طلب مساندة المجتمع الدولي في مواجهة الأحداث المناخية غير العادية مثل حالات الأمطار الغزيرة والسيول.

يأتي ذلك في ضوء ما يتضمن اتفاق باريس من أحكام في مقدمتها تقديم تقارير دورية عن المساهمات المحددة وطنيًا لتعزيز السلامة البيئية والتقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق تلك المساهمات، إلى جانب حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى الوطني.