الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أجندة الحوادث "اليوم".. الدستورية العليا تحسم مصير "قانون التظاهر".. و محاكمة بديع و36 من قيادات الإخوان فى "غرفة عمليات رابعة"

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية العليا تحسم مصير "قانون التظاهر"
محاكمة بديع و36 من قيادات الإخوان فى "غرفة عمليات رابعة"
محاكمة 23 متهما في أحداث السفارة الأمريكية الثانية
استئناف محاكمة أمين شرطة الزيتون المتهم بدهس طالب
نظر محاكمة المتهم بحرق فيلا "هيكل"
الحكم على متهم بالانضمام لداعش
محاكمة 26 متهما بحرق نقطة شرطة المنيب


تتجه الأنظار اليوم إلى المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تصدر حكمها في الدعويين المطالبتين بعدم دستورية المواد 7 و8 و 10 و19 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ"قانون التظاهر".

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، انتهت فى تقريرها حول القانون إلى التوصية بدستورية المادتين 8 و10، لكونهما لم يتعرضا للحق فى الإضراب السلمى المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه فى مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه فى المادة 85 من الدستور، فضلًا عن أن تقييد حق التظاهر بالإخطار لا يُعد تقييدًا للحرية.

بينما انتهى التقرير إلى عدم دستورية المادتين 7 و19، مستندًا إلى أن الغموض والتجهيل والالتباس بعبارات "الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور" فتح الباب أمام التحكم والأهواء والتفاوت فى التطبيق من قبل رجال الشرطة والقضاة، فضلًا عن أنه يجب ألا تكون النصوص العقابية شباكًا أو شراكًا يلقيها المشرّع متصيدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها.

كما أكد التقرير أن عقوبتى "الحبس والغرامة" فى القانون عقوبة شابها الغلو وعدم التناسب والبعد عن العدالة، وسلبت القاضى سلطته بالنزول بالعقوبة، وأن العقاب على المشاركة فى المظاهرات افتقد الموازنة الدقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.

و تستأنف اليوم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان و36 آخرين من قيادات الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

كانت محكمة النقض، قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

و تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 23 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، لاتهامهم بالتجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، وعددهم 23 متهمًا، عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

كما تستأنف محكمة جنح الزيتون، اليوم السبت برئاسة المستشار محمود صبرى، وأمانة سر صبحى يعقوب محاكمة أمين شرطة المتهم بدهس طالب.

كانت نيابة الزيتون، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، أمرت بإحالة أمين شرطة، محبوسا، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لدهسه تلميذا بسيارة ميكروباص أثناء وقوف المجنى عليه أعلى الرصيف، حيث وجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن حملة أمنية كانت تقف بمنطقة الزيتون لرصد المخالفات المرورية بمنطقة جسر السويس، حيث تم ضبط سيارة ميكروباص لا تحمل أى أرقام، وبمجرد استيقاف السائق قام بفتح الباب وفر هاربًا، وأثناء قيام أمين شرطة تابع للمرور بركن الميكروباص على يمين الطريق بمنطقة جسر السويس ولم يتمكن من قيادة السيارة التى ارتطمت بالرصيف، واصطدمت بطالب إعدادى فى الرابعة عشر من عمره كان خارجا من مدرسته، ما أدى إلى مصرعه فى الحال.

و تستأنف اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى ، إعادة محاكمة المتهم "جمعة محمد السيد" ، بتهمة حرق فيلا الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل.

كانت المحكمة اصدرت حكمًا غيابيًا على المتهم بالسجن لمدة عشرة سنوات.

ويواجه المتهم عدة اتهامات أسندتها له النيابة، ومن بينها: اقتحام فيلا الكاتب الصحفي الراحل، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وإطلاق النيران في الهواء من أسلحة آلية، لإرهاب العاملين في الفيلا، وإجبارهم على الخروج منها، وسرقة الفيلا، وإضرام النيران فيها.

فيما تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم السبت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حكمها على المتهم"أحمد حسن" فى اتهامه بالإنضمام لتنظيم داعش الإرهابى .

وأسندت النيابة إلى المتهم تهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية، الهدف منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور، وقلب نظام الحكم بالقوة، والإضرار بالسلم الإجتماعى والوحدة الوطنية.

و تنظر اليوم السبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 26 متهمًا فى قضية حرق نقطة شرطة المنيب.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم عدة، كانت من بينها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.