صحف اليوم.. كشف حساب الحكومة أمام البرلمان.. خلال أيام.. 5 مليارات دولار وفرتها البنوك لاستيراد السلع الأساسية .. ومسئول : الاقتصاد المصرى يستقر خلال ٦ أشهر إلى عام

وطبقا لتوقيت الاتفاق ومرور ثلاثة أشهر عليه كان من المفترض ان ترسل الحكومة تقريرها في نهاية سبتمبر الماضي، أو مع بداية أكتوبر بأقصي تقدير، وهو ما تزامن مع انطلاق دور الانعقاد الثاني للبرلمان، إلا أن التقرير لم يصل إلي الآن.. وجاء تصريح المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب يوم الخميس الماضي بأن مجلس الوزراء يعكف علي الانتهاء من إعداد التقرير ربع السنوي اللا نهائي وعرضه علي البرلمان خلال عشرة أيام، ليؤكد اقتراب موعد عرض البيان علي الحكومة.

من جانبه أكد د.حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ»‬لأخبار»، انه كان أحد أعضاء لجنة دراسة الرد علي بيان الحكومة، وأن رئيس الوزراء أعلن موافقته علي تقديم التقرير كل ثلاثة أشهر رغم طلب الحكومة، لجعل التقرير نصف سنوي، وقال عيسي ان البرلمان تواصل مع الحكومة وأكدت الأخيرة انها اقتربت من الانتهاء من التقرير، مشددا علي أن البرلمان يحتاج لهذا التقرير في أسرع وقت حتي يتمكن من دراسته بشكل مستوفٍ وشامل، وأن هذه هي الآلية الأكثر فعالية في الرقابة علي أداء الحكومة.. لا سيما ان الحساب الختامي قد يناقش بعد موعده بعام أو بأكثر، وقد يكون الوزراء المعنيون قد رحلوا وجاء غيرهم، أو حتي رئيس الوزراء نفسه يمكن ان يتم تغييره خلال هذه الفترة الكبيرة، وبالتالي فإن توقيت الثلاثة أشهر هو توقيت مثالي لمتابعة الأداء الحكومي أثناء تولي الحكومة للمسئولية.. وحول إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة توقع عيسي ألا يتطرق إليها التقرير لأنه يختص بشهور يوليو وأغسطس وحتي نهاية سبتمبر، بينما اتخذت إجراءات الإصلاح الاقتصادي في بداية نوفمبر.

الجمهورية:

5 مليارات دولار وفرتها البنوك لاستيراد السلع الأساسية
8.2 مليار لمستلزمات الإنتاج و266 مليونا للأدوية و879 للغذاء

كشفت بيانات البنوك عن تمويل عمليات لاستيراد السلع والخدمات ومستلزمات الانتاج بما يزيد علي 5 مليارات دولار خلال 25 يوما منذ بدء العمل بقرار تحرير أسعار الصرف في 3 نوفمبر وحتي 28 من نفس الشهر.
أظهر البيان المجمع لتمويل عمليات التجارة الخارجية والذي حصلت الجمهورية علي نسخة منه.. ارتفاع اجمالي المبالغ المخصصة لتمويل السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخدمات.. لتسجل 8.2 مليار دولار.. وجاء تمويل هذا البند في المركز الاول لتنشيط الاقتصاد ودوران عجلة الانتاج في المصانع لما له من آثار ايجابية علي زيادة المعروض من السلع.
أعطت البنوك أولوية لاستيراد مستلزمات انتاج واستخراج البترول والغاز الطبيعي.. وبقيمة 879 مليون دولار خلال 3 اسابيع ونصف لتسريع وتيرة تنمية الحقول من الاكتشافات الجديدة لزيادة الانتاج وتجفيف الفجوة بين انتاج واستيراد الغاز من المحروقات التي تلتهم اكثر من 750 مليون دولار شهريا من الاحتياطي تخصص للاستيراد لتلبية احتياجات السوق.. وكشف البيان زيادة المخصصات الدولارية لاستيراد مستلزمات صناعة المحولات والادوات الكهربائية والمنزلية لتصل الي 300 مليون دولار.. ورفعت البنوك من قيمة عمليات تمويل الاستيراد لاحتياجات صناعة السيارات لتسجل 171 مليون دولار.. وفتحت ايضا اعتمادات لاستيراد خامات للصناعات الغذائية بقيمة 132 مليون دولار.. ومولت احتياجات الصناعات الدوائية.. بما يزيد علي 80 مليون دولار.. وصناعة الاعلاف كانت لها نصيب وحصلت علي 60 مليون دولار. 

.. ولحقت صناعة الحديد والصلب بركب الصناعات التي ارتفعت التمويلات الدولارية المخصصة لاستيراد مستلزمات الانتاج الخاصة بها لتسجل 195 مليون دولار.. وفتحت البنوك اعتمادات لاستيراد خامات لمواد التعبئة والتغليف بما يزيد علي 51 مليون دولار.. بزيادة 15% عن قيم التمويلات خلال نفس الفترة من شهر اكتوبر السابق قبل العمل بقرار تحرير اسعار الصرف.

الوطن:

مسئول «الهجرة» فى برلين: تنسيق أمنى بين مصر وألمانيا لمكافحة الإرهاب.. ونشكرها لاستقبالها 8 ملايين لاجئ
قال إنجيلرد مازانكا، المسئول عن مكتب الهجرة وشئون الأجانب فى برلين، إن المدينة تضم 3.5 مليون نسمة، وهى أكبر مدن الدولة تعدادًا للسكان، كما هى أكبر مدينة مستقبلة للأتراك، حيث تُعد الرابعة عالميًا، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 400 ألف تركى مقيمون بها، مشيرًا إلى أن مصر ليست من الدول التى يأتى منها لاجئون أو مهاجرون، وأن غالبية مواطنيها طلباتهم للهجرة تُرفض، لأن بها استقرارًا ولا تعانى من أزمات، لافتًا إلى أنه عند ورود أى معلومات بشروع مجموعة لاجئة بعمل عملية إرهابية تتعلق بمصر، يتم إبلاغها فورًا.
وشدّد «مازانكا» على أن هناك تنسيقًا أمنيًا بين مصر وألمانيا للتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والعنف على أعلى مستوى، مستطردًا: «لو وردت أى معلومات إلى مكتب الهجرة بأن هناك مجموعة تُخطط لعمل إرهابى داخل ألمانيا أو خارجها فى أى دولة أخرى، فإننا نتعامل فورًا مع الموضوع بجدية، ولو علمنا أن هناك من يحاول الإضرار بمصر، فإننا سنُبلغ السلطات المصرية وهو أمر متفق عليه»، منوهًا بأن «هناك تعاونًا كبيرًا بين مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبى، يشمل اللاجئين والتعليم والتعاون الاقتصادى، والتبادل الثقافى، فإذا حقّقت مصر نجاحات فى جميع هذه الشراكات فلن تضر حدودها»، مقدمًا الشكر إلى مصر لاستقبالها 8 ملايين لاجئ وبذلها جهدًا كبيرًا فى قضية اللاجئين.
وأضاف «مازانكا»: «برلين بها 35 ألف فلسطينى ولبنانى، وسيكون لدينا أكبر جالية سورية فى ألمانيا، نتيجة الوضع السيئ فى سوريا، وتقديراتنا أن عدد سكان المدينة يزداد سنويًا بمعدل 60 ألف مواطن، ثلثهم من ألمانيا، الثلث الثانى من أوروبا، والأخير من خارج حدود أوروبا». وتابع: «برلين مدينة هجرة، وتحتاج إلى المهاجرين، وإلى وجوه بشوشة ومبتسمة وصداقة كبيرة»، لافتًا أن أهم صداقة بالنسبة لهم هى صداقتهم مع الجامعة الألمانية بالقاهرة.
وأشار المسئول عن مكتب الهجرة، إلى أن هناك وضعًا خاصًا لألمانيا عام 2015، عندما جاء مليون لاجئ إليها، ولم نستطع توقيفهم على الحدود، منهم 55 ألف لاجئ جاءوا إلى برلين، مشيرًا إلى أن مكتب الهجرة يُعد الأكبر، ويعمل به 50 شخصًا، مشيرًا إلى أنه تم تعيين موظفين جدد بسبب كثرة المهاجرين واللاجئين، موضحًا أن شخصًا من بين كل 5 أشخاص من الموظفين من أصول أجنبية أو ألمانية، كما يوجد من تركيا وسوريا ولبنان وفيتنام، لكن لم أصادف موظفًا لدينا من مصر.

تدمير 7 أنفاق.. وإحباط محاولات لدعم «بيت المقدس» بسيناء

تمكنت قوات حرس الحدود بنطاق الجيش الثانى الميدانى من اكتشاف وتدمير 7 فتحات لأنفاق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء، وكشفت مصادر أمنية لـ«الوطن»، نجاح قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء فى إحباط محاولات التنظيمات الإرهابية الدولية لدعم تنظيم «بيت المقدس» الإرهابى بعناصر جديدة، بعد خسائره الضخمة بسبب الضربات الأمنية المتلاحقة منذ أبريل الماضى.
وأوضحت المصادر أن «التنظيم الإرهابى يعانى ضعفًا برفح والشيخ زويد، فى ظل بسط الجيش سيطرته الكاملة على المدينتين، وإنشاء عشرات الأكمنة فيهما، ما دفع عناصر التنظيم للفرار إلى العريش»، وأشارت إلى رصد معلومات عن صدور تعليمات من قيادات «تنظيمات الخارج» بمساعدة «بيت المقدس»، عقب مقتل عدد كبير من قادته فى غارة جوية برفح، أبريل الماضى.
ولفتت المصادر إلى وصول تعليمات لتنظيمات إرهابية فى ليبيا وسوريا للتوجه إلى سيناء، مؤكدة أن قياديًا فلسطينيًا سابقًا يدعى «محمد. أ»، ولقبه «أبومالك»، تولى توفير السلاح والمتفجرات للعناصر المعدة للتسلل لسيناء، وتوفير ملابس عسكرية وعتاد، عن طريق صاحب مصنع ملابس بغزة جهز 250 بدلة عسكرية.

مصير مجهول لـ«مكتبة الأسرة» بسبب خطأ إدارى

«مكتبة الأسرة مشروع رائد يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب ضياع الدعم المالى الذى قدمته وزارة السياحة له، ويبلغ 2 مليون جنيه». هذه هى النتيجة التى خلصت لها لجان فحص شكلتها وزارة الثقافة، موضحة أن «هيئة الكتاب» أعادت المبلغ لها باعتباره أرباحها، وأنها بدورها أوردته لوزارة المالية، فيما طالبت «الهيئة» بـ3 ملايين جديدة له حتى لا يتوقف دعم «السياحة».
وطبقًا لمحضر اجتماع اللجنة لبحث مستندات تسوية الدعم خلال «2014-2015»، فإن «هيئة الكتاب تسلمت 2 مليون جنيه من صندوق دعم السياحة فى 15 يناير 2015، وأن المدير المالى وقع بخطأ، حيث أرسل تسويات خاطئة إلى وزارة السياحة بأن الدعم صُرف على شراء ماكينة طباعة ديجيتال لدعم المشروع، وهو ما لم يحدث»، فيما جرى شراء الماكينة بعيدًا عن مكتبة الأسرة، وبعد الفحص تبين إعادة المبلغ لـ«المالية» باعتباره إيرادات، ما يؤكد عدم استفادة «مكتبة الأسرة»، ما يُشكل مخالفة مالية. وأوصت اللجنة بإعادة مخاطبة «السياحة» بالمستندات الصحيحة، ومخاطبة «المالية» لإعادة الـ2 مليون التى تم تحويلها بالخطأ.

الشروق:

مسئول حكومى بارز: الاقتصاد المصرى يستقر خلال ٦ شهور إلى عام
- أخبرنا التجار ورجال الأعمال ألا يقلقوا حتى لو ارتفع الدولار إلى ٢٢ جنيهًا

توقع مسئول حكومى بارز أن يستقر الاقتصاد المصرى خلال فترة من ستة شهور إلى عام، وقال هذا المسئول ــ القريب جدا من الملف الاقتصادى ــ أنه واثق من استقرار سعر الدولار خلال نفس الفترة.
ورفض المسئول فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن يعطى رقما محددا للسعر المفترض أن يستقر الدولار عليه فى مقابل الجنيه، وذلك ردا على تقديرات مختلفة لخبراء وهيئات متخصصة انتشرت فى الفترة الأخيرة تقول إن الدولار سوف يستقر عند رقم يتراوح بين ١٢ إلى ١٤ جنيها.
وفى تقدير هذا المسئول فإن السعر الحقيقى للدولار يتحدد بناء على مجموعة متشابكة من العوامل وليس على أساس تمنياتنا ورغباتنا.
واضاف «سعر الدولار ناتج حصيلة أشياء كثيرة منها مستوى إنتاجنا وصادراتنا والتحويلات التى نتلقاها وانتعاش السياحة، ووصول استثمارات أجنبية كبيرة، وتقليل الواردات غير الأساسية».
وكشف المسئول عن أن الحكومة جلست مع غالبية رجال الأعمال الكبار أو تواصلت معهم، وأرسلت إليهم رسالة واضحة مفادها: «لا تقلقوا حتى لو وصل سعر الدولار إلى ٢٠ أو حتى ٢٢ جنيها، لأنه سوف يهبط، لأن الارتفاع قد يتواصل لفترة، ثم يهبط ثم يصعد، لكنه سوف يستقر خلال فترة العام، حينما نستكمل نحن العوامل التى تساعد على استقراره على الأرض».
وأضاف المسئول أن الحكومة وعبر قرار تعويم الجنيه وجهت ضربة قوية إلى السوق السوداء للعملات الأجنبية، وسوف تستمر عملية الضغط الحكومى على هذه السوق غير الشرعية حتى يستقر الأمر تماما.
لكن المسئول رفض الإقرار بأن السوق السوداء قد انتهت تماما، مضيفا أن الشهور السابقة التى سبقت إعلان قرار التعويم الكامل شهدت استقرارا وتمترسا لهذه السوق وسيطرتها على جزء كبير من المعاملات، وكانت هناك «شبكة ومنظومة متكاملة للسوق السوداء تبدأ من أول الصبى الصغير سائق الموتوسيكل الذى يقوم بتوصيل الفلوس، نهاية بالرجل الكبير أو المسئول البارز فى هذه السوق غير الرسمية».
هذه الشبكات كما قال المسئول الكبير كانت قد وصلت إلى مرحلة من الاحتراف جعلتها تعرف كل شىء عن السوق، ورغم كل ذلك فإن «هذه السوق السوداء لن تعود مرة أخرى، لأن الدولة اتخذت قرارا استراتيجيا بإنهائها».

المصرى اليوم:

ننشر ملاحظات «القومي لحقوق الإنسان» على «الجمعيات الأهلية» بعد تجاهلها من النواب

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ملاحظاته التي أرسلها إلى مجلس النواب، بمناسبة انتهاء مجلس الدولة من مراجعة قانون الجمعيات الأهلية ، والتى تجاهلها البرلمان، ووافق على القانون، الذي أثار صدروه موجة انتقادات، بسبب ما تضمنه من بنود اعتبرها حقوقيون «قيود تعمل على إعاقة العمل الأهلي».
وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من المذكرة التي أعدها المجلس وأرسلها لمجلس النواب الأسبوع الماضى خلال نظر القانون.
وتنشر «المصري اليوم» نص المذكرة كاملا:
إعمالًا لنص المادة 214 من الدستور طلب رئيس مجلس النواب من المجلس إبداء الرأى في مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي. ومن ثم عقدت اللجنة التنفيذية إجتماعًا عاجلًا صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 لبحث مشروع القانون المشار إليه، وقد بدأت اللجنة أعمالها بإستعراض أحكام المادة 214 من الدستور وخلصت إلى أن مهمة المجلس القومى لحقوق الإنسان، في شأن مواد القانون المذكور هي:
إبداء الرأى في مدى توافق نصوص المشروع مع أحكام الدستور، وأحكام الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان نظرأ لأن ما تقدم هو الإختصاص المنوط بالمجلس وفقًا لأحكام الدستوروقانون إنشائه غير أن إبتغاء الصالح العام والتنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة يبيح للمجلس أن يلفت الأنظار إلى ما قد يرى أنه يشوب نصوص المشروع من عوار قانونى- ولو كان لا يتصل بحقوق الإنسان – وذلك حتى يتم بحث الأمر بمعرفة الجهة المختصة دستوريًا- ألا وهى قسم التشريع بمجلس الدولة.
والتزامًا بما تقدم قامت اللجنة بدراسة المشروع وأعدت هذه المذكرة:
أولًا: النصوص الدستورية الواجبة التطبيق.
ثانيا: أحكام الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحق تكوين الجمعيات التي أوجبت المادة 93 من الدستور الإلتزام بها.
ثالثًا: ملاحظات المجلس على المشروع.