EN 
أكد وزيرا المالية عمرو الجارحي، والصناعة والتجارة طارق قابيل، أن القرار الجمهوري الصادر بتعديلات التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد علي إحداث النمو والتطور والاسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي إلي جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة وأدت إلي تزايد عجز الميزان التجاري ليصل الي اكثر من 49 مليار دولار، مما استلزم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية.
ونوه الوزيران بأنه تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز كما أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث انها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الاوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.
وأعلن الوزيران أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين وقد شملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفي جمركي) ركزت على نوعين اساسيين الاول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن او البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والاقلام واجهزة الريسيفر والديكور والاجهزة الكهربائية.
أما النوع الثاني فهي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلي ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع اساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والايس كريم والعطور والشامبو والازهار الاصطناعية والحلي والعاب الفيديو والامشاط ومثبتات الشعر وفرش الاسنان والاقلام ومصنوعات الكريستال.
وأوضح الوزيران ان تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل اجهزة الجمارك حيث نتوقع ان تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي ، هذا الي جانب مساهمتها في الحفاظ علي العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة وايضا تشجيعها للصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد للسلع التي لها مثيل محلي خاصة ان النسبة الاكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلا علي اجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والافران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت الي 60% مقابل 40% من قبل.
ونوه الوزيران بأنه تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز كما أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث انها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الاوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.
وأعلن الوزيران أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين وقد شملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفي جمركي) ركزت على نوعين اساسيين الاول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن او البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والاقلام واجهزة الريسيفر والديكور والاجهزة الكهربائية.
أما النوع الثاني فهي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلي ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع اساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والايس كريم والعطور والشامبو والازهار الاصطناعية والحلي والعاب الفيديو والامشاط ومثبتات الشعر وفرش الاسنان والاقلام ومصنوعات الكريستال.
وأوضح الوزيران ان تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل اجهزة الجمارك حيث نتوقع ان تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي ، هذا الي جانب مساهمتها في الحفاظ علي العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة وايضا تشجيعها للصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد للسلع التي لها مثيل محلي خاصة ان النسبة الاكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلا علي اجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والافران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت الي 60% مقابل 40% من قبل.
