EN 
انتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا إلى تأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما ترتب عليه من تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر.
كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قد أجلت الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة "أول درجة" ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى أبريل الماضى والمتضمن نقل جزيرتى تيران وصنافير للمملكة لجلسة 19 ديسمبر.
