السجينى :30 % من شكاوى "الإغراق " تنتهى دون فرض رسوم

اكد ابراهيم السجينى ، رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق ، ان 30 % من طلبات التى ترد الي الجهاز بشأن دعاوى الاغراق والحماية على بعض الورادات من الخارج على مدى الــ 20 عاما الماضية ، انتهت بدون فرض رسوم اغراق، او تدابير وقائية.

جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع شعبة البلاتسيك بغرفة الصناعات الكمياوية اليوم لمناقشة الاعلان رقم 9 لسنة 2016 الوادر من جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بشأن بدء اجراءات تحقيق مكافحة الاغراق ضد الوادارات من صنف بولى كلوريد الفنيل المصدرة من او ذات منشأالولايات المتحدة الامريكية.

وقال السجينى ان الجهاز يعمل لصالح الصناعة الوطنية ،لافتا الى ان ما يرد للجهاز من اى معلومات او بيانات من اى شركات محلية متضررة من اى ورادات خارجية ،تكون فى سرية تامة.

واشار السجينى الى ان سلطة التحقيق تلقت بتاريخ 19-7-2016 شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة المحلية تدعى فيها ان الوارادات من صنف "بولى كلوريد الفنيل " المصدرة من او ذات منشأ الولايات المتحدة الامركية ترد باسعار مغرقة والحقت ضررا ماديا بالصناعة المحلية وفقا لاحكام المادة.

ولفت الى ان سلطة التحقيق قامت بفحص دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكوى المقدمة وبتاريخ 2-11-2016 تم اخطار الولايات النتحدة الامركية بالقاهرة بقبول الشكوى لافتا الى ان سلطة التحقيق قامت بعداد التقرير للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 9-11-2016 والتى قامت بدورها برفع توصياتها الى وزير الصناعة باتخاذ اجراءات بدء التحقيق وتم النشر بالوقائع المصرية.

واشار السجينى الى ان دور الجهاز يتحدد فى التحقق من هذا الادعاء والذى يتطلب توفير معلومات من مصادر كثيرة ، داعيا كافة الشركات المشاركة بالاجتماع الى اهمية توفيرالبيانات للجهاز ،لافتا الى فترة التحقيق فى الشكوى تستغرق 12 شهرا.

واوضح السجيني انه قد ورد الي الجهاز شكوي من شركه تي سي اي سانمار الهنديه تدعي فيها ان الواردات من مصدر واحد في العالم الولايات المتحده الامريكيه تسبب لها مشاكل ، حيث ترد بكميات كبيره وبأسعار مغرقه.

واوضح انه بناء علي الشكوي الاعلان عن بدء اجراءات التحقيق مشيرا الي ان التحقيق سيستغرق١٢ شهرا.

واكد السجيني ان الوقت المستخدم سيتم خلاله تجميع بيانات ومعلومات من كافه الأطراف لإثبات صحه الادعاء من عدمه.

واضاف السجيني انه حتي لو السلعه الامريكيه دخلت بأسعار مغرقه فان ما يحكم في النهايه المصلحه والقيمه المضافه التي يضيفها الاستيراد لهذه المواد الخام للاقتصاد والسوق المحلي.

وشدد علي ان كل المعلومات التي تقدم من قبل الأطراف هي معلومات سريه لا يطلع عليها سوي فريق التحقيق ولا تقدم لأي جهه.

ولفت السجيني وعلى فرض انه تم فرض رسوم إغراق علي الواردات من الولايات المتحده الامريكيه فإن باقي المصادر متاحه للاستيراد ولن يتم غلقها.