«الوزراء» في مرمى نيران البرلمان .. اقتصادية النواب تهاجم قرار الإعفاء الجمركي للدواجن .. ومطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الأزمة.. ونائب : «الحكومة عاوزة توقع الرئيس»

وخلال الاجتماع وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة مدحت الشريف وكيل اللجنة، على حق الجهات الحكومية فى تقديم الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك ضمن نصوص مشروع القانون الجديد.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون حماية المستهلك المقترح من البرلمان.

وكان النص المقترح حدد حق المواطنين والجمعيات، إلا أن النائب سيد عبد العال، عضو اللجنة، طالب بحذف ذلك التحديد وفتحه إلى جميع الأشخاص الاعتباريين، واختلف رئيس الجهاز، عاطف يعقوب، حول توسيع جهات حق تقديم الشكاوى.

كما أغلقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بابا آخر أمام الجمعيات الأهلية لتلقى التمويلات من الخارج، وفقا لما جاء في نص مشروع قانون حماية المستهلك الذي تناقشه اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي أكد أن القانون الحالي لا يسمح بمنح تمويل في صورة أموال سائلة للجمعيات المعنية بحماية المستهلك، بل دعم فني وأنشطة وقانونية على سبيل المثال تتمثل في دعمها الإجراءات القانونية عند تقديم بلاغات لصالح المستهلكين.

وقال "أنشطة جهاز الحماية مستهلك هزيلة، ونريد جمعيات أقوى من الجهاز ، فلابد من فرص لقيام جمعيات قوية ، والأسهل المنع".

من جانبها أبدت النائبة هالة أبو على، عضو اللجنة، اعتراضها على حذف كلمة التمويل المادي، قائلة "رغم أهمية الجمعيات، فنحن نغلق أمامها التمويل المادي الداخلي والأجنبي.

فيما رد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، " لو سبناها يا دكتورة حتبقى مفتوحة مش هنعرف مين هياخد ١٠ أو ١٠٠ ألف، واللائحة التنفيذية ولا أنا ولا انتى هنشوفها".

بينما طالب عاطف يعقوب، برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع عدم إعطاء الجمعيات الحق في تحصيل أموال سائلة.

وانتهت اللجنة إلي حذف كلمة دعم مادي من البند رقم ٦ في المادة ٩ من مشروع القانون.

من جهة أخرى شنت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، هجوما حادا علي الحكومة بسبب قرار الإعفاء الجمركي للدواجن، قائلة "الحكومة تعمل بمنطلق الكلاب تعوي والقافلة تسير".

وتساءلت خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "من المستفيد ومن الذي اتخذ القرار؟ هل هذه سياسات الحكومة التي قالت إنها تدعم المنتح المصري ؟".

واستطردت: "حتى لو تم إلغاء القرار من الذي سيحاسب على الايام التي سبقت الالغاء"، وطالبت "هنري" باجبار الحكومة الى تقديم حقائق للمجلس وتساءلت: " كم شحنة وصلت ؟ وهل توافر فيها مواصفات آدمية ؟ وهل القرار كان معروفا مسبقا ام لا ؟"

وأضافت هنري: "نحن لسنا ضد الحكومة لكن لابد من المساءلة والمحاسبة في اسرع وقت، الشارع يغلي ويلوم البرلمان".

وعقب النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الذي ادار الجلسة قائلا: "القرارات متضاربة ولابد من قرارات محسوبة ومدروسة انا ارى انه لا يوجد شيء اسمه سلع استفزازية الجميع له حق التعايش، محتاجين مصلحة الجمارك تقول الشحنات التي وصلت والبنك المركزي يوضح لنا الاعتمادات وسعر الدولار الذي تم استيراد الدواجن به".

وأكد مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار رفع الجمارك الصادر بشأن ما يقرب من 360 سلعة تم بشكل عشوائي.

وأشار الشريف، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، إلى أن الحكومة لم تقدم البديل لهذه السلع من الصناعة الوطنية، لحماية محدودي الدخل.

وأضاف أن مجموعة من أصحاب المصالح يديرون الشئون الاقتصادية، وكذلك شئون التجارة الداخلية والخارجية لمصر بعيدا عن الحكومة.

وطالب النائب بإطلاق يد البرلمان للقيام بدوره الرقابي والتشريعي في مواجهة أصحاب المصالح.

فيما اتهمت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بالعمل ضد مصلحة الشعب، مشيرة إلي أن قرار الإعفاء الجمركي للدواجن، يؤكد أنها تحارب الصناعة الوطنية.

وأكدت خلال اجتماع اللجنة، أن الحكومة تعمل ضد توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة "الحكومة عاوزة توقع الرئيس".

وأشارت الي أن أصحاب المزارع بدأوا في التخلص من الدواجن، مشيرة إلي انهم قاموا ببيع الكتكوت بجنيه ونصف الجنيه فقط علي الرغم من ارتفاع أسعارها.

وطالبت النائبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا القرار.

وأكد النائب سيد عبد العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة أصبح إقالتها أمرًا لا غني عنه، لافتا إلى أن الحكومة غير ملتزمة بالبرنامج الذي أعلنته أمام البرلمان.

وأشار خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن الحكومة فشلت كذلك في مواجهة كل المشكلات التي يشهدها الشارع المصري.

وأوضح أن قرار الاعفاء الجمركي للدواجن بأثر رجعي يؤكد أن هناك تخبطا في القرارات، مؤكدا أن مثل هذا القرار فيه شبهة فساد، واستمرار الحكومة بهذا الشكل سُبة في حق البرلمان.

وأبدى النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تعجبه من قيام الحكومة باتخاذ قراراتها أثناء إجازة البرلمان.

وأشار في كلمته خلال اجتماع اللجنة الي أن الحكومة اتجهت نحو اتخاذ القرارات يوم الخميس وبعد توقف جلسات البرلمان للتهرب من مساءلة المجلس.

وأكد أن الحكومة غيرت موعد اجتماعها الأسبوعي الي يوم الخميس حتى لا يتمكن البرلمان من مراجعتها في القرارات.

فيما أكد النائب مدحت الشريف،عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الإعفاء الجمركي للدواجن، فيه شبهة فساد، لصالح مجموعة من الفاسدين - حسب تعبيره -.

ونوه الشريف، في كلمته خلال اجتماع اللجنة،إلى أن طريقة إصدار القرار تؤكد أنه صدر لصالح مجموعة معينة، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا القرار، حتي لا يتم اتهام المجلس بأنه "برلمان موافقون"، على حد تعبيره.

من جهتها،أكدت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة، ان القرار يأتي بالمخالفة لما صدر من قرارات المجلس الأعلي للاستثمار.