EN 
- الحكومة تتراجع عن الإعفاء الجمركي للدواجن بعد أيام من صدوره
- استجواب برلماني ضد الحكومة بسبب أزمة الدواجن المستوردة
- «زراعة البرلمان»: تراجع الحكومة عن الإعفاء الجمركي للدواجن فى صالح الصناعة الوطنية
- نائب يطالب بإعفاء أعلاف الدواجن من الرسوم الجمركية
- برلماني يطالب بمساءلة المسئول عن إصدار قرار إعفاء الدواجن من الرسوم الجمركية
تراجعت الحكومة عن قرارها بالإعفاء الجمركي للدواجن المستورة، بعدما أثار جدل البرلمان وصناع الدواجن المحليين، معربين عن سخطهم من قرار الحكومة الذي كان سينهي صناعة الدواجن ويشرد العاملين بها في حالة استمراره، وهو ما دفع الحكومة –تحت الضغط- إلى التراجع عن القرار، وهو ما أثار -أيضًا- جدل الجميع متسائلين عن سبب صدور القرار من البداية، كما تساءلوا عن مصلحة الحكومة من القرار.
وحول هذا الشأن، قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار الحكومة بالإعفاء الجمركي للدواجن المستوردة عشوائي من الأساس، وكان لابد من إلغائه، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع القرارت بمنطية قديمة، دون شفافية أو تداول للمعلومات.
وأضاف "الشريف" في تصريحات خاصة، أن الحكومة تصدر قراراتها بدون دراسة أو حوار، بما يؤثر بالسلب على الاقتصاد والصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن قرار إعفاء الدواجن من التعريفة الجمركية، أصدرته الحكومة لخدمة جماعات المصالح، وهو ما ظهر في الصفاقات التي تمت عقب صدور القرار مباشرة.
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، أن البرلمان سيستغل أدواته الرقابية في محاسبة الحكومة ومعرفة فلسفتها في إصدا القرارات، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى عدد من النواب سيتقدمون بطلبات استجواب لاستدعاء الحكومة ومناقشتها حول أسبابها في إصدار القرار وتراجعها عنه بعد ذلك.
وتابع النائب، أن التجار وصناع الدواجن سيتعاملون مع تراجع الحكومة بنظرة واقعية ولن يستغلوا القرار في زيادة الأسعار، نظرًا لمساعدة البرلمان لهم والوقوف بجانبهم في مواجهة القرار من البداية، مشيرًا إلى البرلمان سيجتمع معهم لمناقشتهم حول مشاكلهم، كما سندرس إعفاء أعلاف الدواجن من التعريفة الجمركية، لضمان عدم غلاء الأسعار.
ومن جانبه، أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، يحسب لها لا يحسب عليها، مشيرًا إلى أن القرار لم يتم دراسته بشكل جيد من البداية.
وأضاف "ملك" في تصريحات خاصة، أن الحكومة أدركت خطأها في إصدار مثل هذا القرار الذي يمس الصناعة الوطنية، كما يمس مصلحة 80% من احتياجات الشعب المصري، مطالبًا الحكومة بضرورة دراسة قراراتها والاستعانة برأي الخبراء والمختصين.
وعلق النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب، على إلغاء الحكومة لقرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، أنه رجوع للحق، وأن هذا الرجوع إنما هو لمساندة صناعة الدواجن المحلية.
وأشار "هيبة" في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية يساهم في هدم الصناعة المحلية للدواجن، وهي ما تمثل قضية أمن قومي حيث إنه يعمل بهذه الصناعة ما يقرب من 3 ملايين مواطن.
وطالب النائب الحكومة بدعمك الصناعة المحلية للدواجن برفع الرسوم الجمركية عن الأعلاف التي يستخدها المصانع المحلية للدواجن، مما يخفض من سعر الدواجن في الأسواق علي المواطنين ويساعد في استثمارالدواجن، موضحًا أنه يجب دراسة القضية بشكل ممنهج حتي لا يخسر المستثمر أو يبالغ في رفع الأسعار.
وفي هذا الصدد، أكد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أنه كان علي الحكومة عدم إصدار قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك منذ البداية لأن ذلك أثر بشكل سلبي كبير علي الصناعة الوطنية للدواجن وعلي العمالة به الموجودة به.
وأضاف "السيد" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن قرار الحكومة بإلغاء إعفاء الدواجن من الرسوم الجمركية به نقص، حيث أنه يجب مساءلة ومحاكمة من قام بإصدار القرار من البداية بدون دراسه جيدة له،من أول مسؤول عن اصدار القرار ورئيس الوزراء إلي أقل مسئول.
وأشار النائب إلي أن هذه القرارات الغير مدروسة في هذه الظروف هي التي تؤثر علي الإقتصاد المصري وعلي الإستثمار بالسلب، موضحًا أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قام بالإجتماع مع شعبة الدواجن والمنتجين المحليين للدواجن وألزمهم بضمان عدم رفع سعر الدواجن في الفترة القادمة.
وقال حسن السيد إن الانتاج المحلي للدواجن يكفي 90% من الطلب من المواطنين ونحتاج استيراد 10% لسد حاجة المواطنين، مشيرًا إلي أنه يجب إستيراد هذه الكمية من خلال جهة حكومية لكي لا يكون هناك أي فساد في المنظومة.
وقررت الحكومة -منذ قليل- إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية يأتى ذلك تأكيدًا على حرص الحكومة على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملًا لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به في هذا السياق.
وأكدت الحكومة على استمرار دورها في توفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار، حيث تقرر استمرار وزارة التموين في استيراد الكميات اللازمة لاستكمال احتياجات السوق المحلي، والتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، الذي استجاب لطلب الحكومة بتوفير كميات شهرية تصل إلى 2000 طن بأسعار مدعومة يتم توزيعها في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجي الدواجن بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي والاكتفاء الذاتي من الانتاج والنهوض بصناعة الدواجن.
ويذكر أن كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مجموعة عمل بدراسة كل الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن، وقد اجتمعت مجموعة العمل مع إتحاد منتجي الدواجن يوم 1 /12 /2016، كما عقد اجتماع آخر بمشاركة رئيس مجلس الوزراء وزيري المالية والتموين، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، مع رئيس ونائب اتحاد الصناعات.
