خمسة أسباب تمنع انفصال إيطاليا عن الاتحاد الأوروبي.. الحكومة الجديدة والدستور والأزمات الاقتصادية أبرزها

صحيفة "التليجراف" البريطانية:
غالبية الإيطاليين يفضلون البقاء في منطقة اليورو
الدستور الإيطالي ينص على عدم إجراء استفتاء على الخروج من الاتحاد
البنك المركزي الأوروبي سيتدخل لمنع أى أزمة مالية جديدة بإيطاليا

أثارت خسارة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي التصويت على التعديلات الدستورية التى اقترحها، ما دفعه للاستقالة من منصبه، الكثير من التكهنات والتوقعات من جانب الخبراء والمهتمين بمستقبل الاتحاد الأوروبي، حول ما إذا كان الاتحاد سيشهد خروجا جديدا لأحد اعضائه المؤسسين على غرار بريطانيا، وهو ما يعتبره بعض الخبراء خطوة قد تؤدي لانهيار الاتحاد الأوروبي بأكمله، في ظل تصاعد اصحاب التوجه اليمينى على الساحة الأوروبية.

وأمام هذه التوقعات، كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية عن خمسة أسباب تجعل قراءات خروج ايطاليا من الاتحاد الاوروبى خاطئة، أو على الأقل سابقة لأوانها إذ تشكل هذه الأسباب موانع أمام خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أول هذه الأسباب، هو أنه لا يُعرف حتى الآن من سيتولى الأمور في إيطاليا، إذ يعتقد أن من سيقوم اليوم على حكم البلاد هي حكومة لتسيير الأعمال، ولن يكون هناك انتخابات فورية.

وأوضحت أن هناك مخاوف لدي مشاعر كثيرين من أن تمسك حركة "الخمس نجوم" التي يقودها بيب جريلو السلطة في البلاد، وهي التي كانت في مقدمة المعارضين للاستفتاء الذي قدمه رينزي، إذ تريد الحركة إجراء استفتاء على بقاء إيطاليا في منطقة اليورو، إلا أن استقالة رينزي لا تعني انتخابات جديدة أو تغييرا في الحكومة، يسمح للحركة بالحكم، منوهة بأن تغيير الحكومات في إيطاليا من الأمور المتكررة، إذ تتابعت على هذا البلد 65 حكومة خلال 70 عاما، مقابل 17 مجلسا تشريعيا فقط.

وأضافت التليجراف أنه من المتوقع أن يقوم رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا بتعيين حكومة لتسيير الأعمال، برئاسة وزير المالية بيير كارلو، مما يشير إلى استمرارية إيطاليا داخل الاتحاد الأوروبي، وليس تفككه، كما يمكن لهذه الحكومة أن تستمر في عملها حتى عام 2018، دون الحاجة إلى انتخابات جديدة، مما يعطي فرصة أقل لحركة "الخمس نجوم" الشعبوية الرافضة للاستمرار داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الصحيفة أن ثاني هذه الأسباب، هو أن تغيير قانون الانتخابات سيزيد من صعوبة حصول حركة الخمس نجوم على السلطة، إذ أن أحد الإصلاحات التي كان يود رينزي تمريرها هو نظام جديد للانتخابات البرلمانية، بشكل يسمح لأكبر الأحزاب بالحكم دون الحاجة إلى تكوين تحالف.

وأضافت أن البعض يرى خطورة في هذا الأمر، نظرا لأن حركة الخمس نجوم تعد اليوم ثاني أكبر الحركات في البلاد، وقد يسمح القانون الجديد للحركة بالحصول على فرصة للحكم وحدها دون التقيد بأية تحالفات، إلا أنه يتوقع أن تقوم حكومة تسيير الأعمال بإسقاط قانون رينزي الجديد للانتخابات، وبذلك تضيع أية فرصة أمام حركة الخمس نجوم.

كما يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية الإيطالية قرارا بشأن قانون الانتخابات في وقت قريب، فحتى إذا لم يلغي البرلمان هذا القانون ستقوم المحكمة بإلغائه.

وأوضحت التليجراف أن ثالث الأسباب التي تشكل عائقا أمام حركة الخمس نجوم للحكم، هو أن أي استفتاء تقوم به الحركة في المستقبل على الخروج من الاتحاد الأوروبي، يجب أن يسبقه استفتاء على تغيير الدستور الإيطالي أولا، إذ أن الدستور الإيطالي يمنع الاستفتاء على تغيير الاتفاقيات الدولية، وهي ما يغطي بقاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن رابع الأسباب التي تضمن بقاء إيطاليا داخل كتلة اليورو، هو أن معظم الإيطاليين لا يزالون يفضلون البقاء داخل منطقة اليورو، وذلك حسب استطلاعات الرأي، كما يتوقع أن يهاجر الكثير من أصحاب رءوس الأموال خارج إيطاليا، في حال أصبح موضوع الخروج من الاتحاد جديا، إضافة إلى أن عدم الاستقرار المالي في البلاد يزيد من دعم البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن خامس الأسباب هو أن البنك المركزي الأوروبي سيتدخل لمنع أزمة مالية جديدة تدفع البلاد خارج الاتحاد الأوروبي، إذ أن الأزمة المالية في البلاد عام 2012 انحسرت، بعد أن تدخل المركزي الأوروبي من خلال شراء السندات الإيطالية، لمنع زيادة أسعار الفائدة، ومنع خطورة التعثر الحكومي.

وأضافت أن هذا يعني أن المركزي الأوروبي سيتدخل لمنع أية مشكلات مستقبلية للدين الإيطالي، وهذا يعني أن الحكومة الإيطالية لن تواجه مجددا الاختيار بين دفع رواتب الموظفين أو مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من العوامل السابقة، إلا أن مؤيدي التيار الشعبوي قد تزايدوا خلال الأعوام القليلة الماضية، ليصلوا إلى 30% في استطلاعات الرأي، بارتفاع قدره 10 نقاط عن يناير 2015، موضحة أن هذا التيار يعد الثاني في القوة بعد حزب رينزي الديموقراطي اليساري، وإذا استطاع هذا التيار الاستفادة من الانتصار الذي حققه في الاستفتاء، وفي حال دخل الاقتصاد الإيطالي في ركود أخر، فربما سيتمكن هذا التيار من تخطي العوائق الدستورية وإجراء الاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت التليجراف إلى أنه سيكون من التهور في هذه الحالة موافقة الإيطاليين على الخروج، إذ أن الاقتصاد الإيطالي اليوم ليس في أحسن حالاته بعد أن قررت البلاد وقف التعامل بالليرة وبدء التعامل باليورو عام 2000.

وأضافت الصحيفة أن كل هذه العوامل دفعت بعض الخبراء إلى تقليل احتمال بقاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات أخرى إلى 30% فقط.

ويقول خبراء أنه من المحتمل أن تبقى إيطاليا في الاتحاد الأوروبي، لكنها ستدفع ثمن ذلك، بما فيه نسبة نمو تقارب 0%، وركودا في إنفاق المستهلك لمدة خمس أعوام قادمة، إلا أن هذا الأمر يعد صعب الاحتمال أمام الناخبين الذين لا يملكون الصبر الكافي لخمس سنوات أخرى، وهذا يعني أن فرصة المحافظة على سياسة الصبر هذه تقل عن 30%.