EN 
أعلنت وزارة الأثار أنه بختام عام 2016 نجحت جهود الوزارة في استرداد سبع قطع أثرية هامة كانت قد سرقت وهربت من مصر بطريقة غير شرعية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية المصرية، حيث تسلمت السفارة المصرية بأمريكا في الأول من ديسمبر الحالي أربع قطع أثرية تعود للعصر المتأخر.
كما تسلمت السفارة المصرية بسويسرا يوم الثاني من ديسمبر لوحة جنائزية،واليوم الثلاثاء تسلم السفير وائل جاد سفير مصر بدولة الإمارات مشكاتان من العصر الإسلامي،وستصل هذه القطع إلى الأراضي المصرية في القريب العاجل فور الانتهاء من إجراءات الشحن والتغليف.
وأوضح الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن وزارة الآثار بدأت منذ فترة طويلة في التنسيق مع الجهات المعنية ووزارتي الداخلية والخارجية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إثبات أثرية هذه القطع وأحقية مصر في استردادها، كما أعرب عن تقديره لتضافر الجهود الداخلية والخارجية في الحفاظ على الممتلكات الثقافية للدولة.
من جانبه قال شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالوزارة أن القطع التي تم استردادها اليوم من دولة الإمارات عبارة عن مشكاتين أثريتين تم الكشف عن سرقتهما عام 2015 مع مشكاة السلطان برقوق والتي تم استردادها من لندن، من مخازن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط،والمشكاه الأولى تحمل رقم متحفي 641 وعليها رنك السلحدار أما المشكاة الثانية فتحمل رقم 330 في سجل متحف الفن الإسلامي وهي إحدى مشكاوات السلطان حسن.
واستطرد قائلا أن القطعة المستردة من سويسرا هي عبارة عن لوحة للمدعو "سشن نفرتوم" مصنوعة من الحجر الجيري وعثر عليها بالعساسيف بالبر الغربي بالأقصر، وتم اكتشاف سرقتها أثناء أعمال جرد المخزن المتحفي بالقرنة عام 1995،وفيما يخص الأربع قطع المستردة من أمريكا فهي عبارة عن غطاء مومياء من الكتان يعود للعصر المتأخر يعلوه طبقة من الجص الملون، ولوح خشبي من العصر المتأخر عبارة عن غطاء تابوت يعلوه مجموعة كبيرة من الرموز الدينية، ويد مومياء، بالإضافة إلى تابوت من الخشب من العصر المتأخر يعلوه طبقة من الجص الملون عليه من الأمام في الأعلى قلادة تزينها رسومات هندسية ونباتية وأسفل منها منظر لإلهة مجنحة يعلو رأسها قرص الشمس.
وأفاد "عبد الجواد" أنه تم ضبط هذه القطع بواسطة إدارة الجمارك وضبط الحدود التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية وتسلمتها السفارة المصرية بواشنطن منذ خمسة أيام عقب توقيع أول اتفاقية تعاون توقع عليها الولايات المتحدة الأمريكية مع دولة أوسطية لمنع التهريب والاتجار في الآثار، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تعد نموذجا ايجابيا وهاما لوضع قيود وقواعد والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعي في الآثار.
وأشار إلى أن من أهم بنود اتفاقية التعاون فرض قيود على الواردات على فئات المواد الأثرية من جمهورية مصر العربية، في محاولة للحد من الحافز لنهب الآثار بما يضمن حماية الموروث الثقافي والحضاري لمصر،كما ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم كافة التسهيلات للمساعدة الفنية لمصر في إدارة الموارد الثقافية والأمن وفقا للبرامج المتاحة، وتعاون مصر مع البعثات الأثرية الأجنبية من أجل تأمين المواقع الأثرية وتعاون مصر مع المتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى
وأضاف:"كما ستقوم مصر بتوسيع مبادراتها التثقيفية والتوعوية والتعليمية داخل المدارس والمتاحف فيما يخص التعريف بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري،والوزارة بصدد توقيع اتفاقية جديدة مع وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية يتم بمقتضاها وضع قيود أكثر لمنع العبث بالموروثات الثقافية والحفاظ عليها".
