EN 
قال النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، إن اللجنة لا تفهم، حتى الآن، سبب اعتراض نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الخاص بتشكيل الهيئات الإعلامية، مشيرًا إلى أن المعترضين على القانون لم يحضروا للبرلمان لإبداء سبب اعتراضهم.
وأكد "عوارة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لجنة الإعلام استمعت لعدد من شيوخ مهنة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بشأن القانون، وحضر جلسات الاستماع عدد من الصحفيين أبرزهم محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، مدير تحرير جريدة الأهرام، بينما رفض يحيى قلاش، نقييب الصحفيين، وصلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، الحضور لجلسات اللجنة.
وأضاف النائب، أن قانون الإعلام الموحد سيصدر خلال أشهر، وهناك ضمانات عدة على ذلك، منها إلزام الهيئات الإعلامية بعد تشكيلها، بمناقشة القانون والانتهاء منه خلال شهر، بالإضافة إلى تعهد الرئيس عبد القتاح السيسي بسرعة الانتهاء من القانون، فضلا عن حرص البرلمان على صدور القانون، مؤكدًا أنه سيتقدم باستقالته من البرلمان في حالة عدم صدور الإعلام الموحد خلال أشهر.
وأعرب وكيل لجنة الإعلام، عن دهشته من اعتراض نقابة الصحفيين والأعلى للصحافة على تقسيم قانون الإعلام الموحد، مشيرًا إلى أن اعتراضهم غير مبرر وناتج عن حكم استباقي وسوء نية تجاه الحكومة والبرلمان، مستطردًا: "مش فاهم سبب الاعتراض.. هو احنا في كي جي وان!!"، كما أكد أن من حضروا جلسات الاستماع من كبار الصحفيين والإعلاميين وافقوا على تقسيم الإعلام الموحد وقانون الهيئات الإعلامية.
وتابع النائب عوارة، أن هناك خبثاء يرون أن سبب اعتراض الأعلى للصحافة على تشكيل الهيئات الإعلامية ما هو إلا محاولة منهم للمماطلة والتباطؤ، بهدف الاستمرار في مناصبهم، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي لم يتغير منذ عام ونصف، كما أشار إلى أن البرلمان غير ملزم بموافقة الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين لتشريع قوانين الإعلام.
وذكر وكيل اللجنة، أن قوانين الإعلام تحتوي على مبادىء وأسس ثابتة لا خلاف عليها، لافتًا إلى أن مجلس الدولة هو صاحب فكرة تقسيم قانون الإعلام الموحد، مؤكدًا أن التقسيم دستوري ضروري لصدور القانون ككل، متسائلا: "كيف سيصدر قانون الإعلام الموحد بدون هيئات إعلامية تناقشه؟!"، كما شدد على أن التعجيل بإصدار الإعلام الموحد قبل تشكيل الهيئات الإعلامية يعد مخالفة دستورية.
ويذكر أن الخلاف على قانون الإعلام الموحد ينحسر في فريقين، الأول يضم نقابة الصحفيين والمجلس اﻷعلى للصحافة، ويدعو إلى إصدار قانون موحد لتنظيم اﻹعلام، أما الفريق الثاني فيقوده نواب لجنة الإعلام بالبرلمان، ويدعو لفصل القانون إلى قانونين؛ الأول هو قانون الهيئات الإعلامية والصحفية، ويختص بالمجالس والهيئات الوطنية لتنظيم العمل الصحفي واﻹعلامي، والثاني هو قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ويختص بتفاصيل وضمانات الممارسة الصحفية واﻹعلامية.
