مقر الحزب الوطني تسكنه الخفافيش.. أرضه مازالت «محلك سر».. انتهاء الهدم منذ عام ونصف دون استغلال.. وخبراء: مطلوب منتجع سياحي عائده يطور العشوائيات

• خبراء:
• "تطوير العشوائيات": اقترحنا إنشاء فندق عالمي على أرض الحزب الوطني دون رد
• «تنشيط السياحة»: فكرة إقامة فندق على أرض «الحزب الوطني» لن تقدم جديدا
• "التخطيط العمراني" يطالب بتحويل مبنى "الحزب الوطني" لواجهة سياحية تدر دخلا كبيرا
• «اتحاد المستثمرين»: لا داعى للاستثمار فى أرض "الحزب الوطني"

منذ عام ونصف العام، انتهت شركة المقاولات المنوطة بهدم مقر الحزب الوطني من أعمال الهدم بالكامل، دون استغلال للأرض أو إقامة مشروعات تدر ربحًا.

وقد تم حل الحزب نهائيًا بقرار من المحكمة الإدارية المصرية في 16 أبريل 2011، وأسدل مجلس الوزراء الستار على قصة المقر الرئيسي للحزب الوطني المنحل، بعدما قرر هدم المبنى وضم الأرض إلى محيط مبنى وحديقة المتحف، تفعيلا للمادة 49 من دستور 2014، والذي يلزم الدولة بالحفاظ على الآثار.

فلماذا لم تستغل أرض الحزب الوطني حتى الآن، وما المشروع الذي يمكن أن يقام على هذه الأرض.
السطور القادمة تجيب عن ذلك.

منتجع سياحي والعائد للعشوائيات
في البداية، أكد عاطف أمين، مؤسس التحالف المصري لتطوير العشوائيات وأحد المهندسين المعترضين على هدم الحزب الوطني، أن التحالف تقدم للدولة بمشروع عقب هدم مقر الحزب الوطني المنحل، وهو طرح الأرض حق انتفاع للشركات السياحية العالمية لإنشاء فندق عالمي، يدر ربحا عاليا يمكن إنفاق دخله في تطوير 1300 منطقة عشوائية، وهذا كان مدروسا في المشروع المقدم لرئاسة الوزراء.

وأوضح "أمين"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك شركات عالمية طلبت حق الانتفاع بالمكان ولكن الدولة لم تضع خطة واضحة في مصير الأرض عقب هدم المقر، ما جعل الأقاويل والشائعات تظهر بكثرة، حول إنشاء حديقة عاملة، أو ضمه للمتحف الكبير.

لابد من خبراء لحسم الأمر
أكد مجدي سليم، مدير العلاقات الدولية للتنشيط السياحي، أنه حتى الآن لم يتم تحديد مصير أرض الحزب الوطني المنحل بعد هدمه منذ قرابة العامين، لافتًا إلى أن هناك تباطؤا شديدا من قبل المسئولين فيما يخص استغلالها ويحقق المنفعة اقتصاديا.

وقال "سليم"، في تصريح خـاص لـ"صدى البلد"، إن فكرة طرح أرض الحزب لتحويلها لمقصد سياحي أو فندق عالمي غير مجدية، مشيرًا إلى أن الفنادق الواقعة بجانبيه لا تعمل بطاقته كاملة، نظرا للظروف السيئة التي تمر بها السياحة.

وأضاف أن الأمر يتطلب دراسة ووضع خطة جيدة من خبراء لحسم مصير الأرض التي باتت دون النظر إليها ووضع بدائل جديدة.

واجهة سياحية تدر دخلا كبيرا
في السياق ذاته، قال الدكتور عبد الله العريان، وكيل كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة سابقا، إن بقاء مبني الحزب الوطني دون تحقيق استفادة وعائد منه يعد خسارة كبيرة ولاسيما موقعه الممتاز، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة منه والإبقاء على جزء منه للاحتفاظ به كرمز يمثل أحداثا في تاريخ مصر.

وأوضح "العريان"، في تصريح خـاص لـ"صدى البلد"، أنه يمكن الاستفادة من مبنى الحزب الوطني بإقامة منشآت كفندق أو مؤسسة حكومية أو امتداد للمتحف المصري بشكل أثرين بحيث يكون ذا واجهة مفتوحة على نهر النيل تجذب أعدادا هائلة من السياح، مشيرًا إلى أنها تدر دخلا كبيرا.

وأضاف أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال عمل مسابقة معمارية دولية بدعوة خبراء دوليين وتنفيذه بشكل يليق بحضارة مصر.

لا داعي لاستثمارها
كما قال أبو العلا أبو النجا، أمين صندوق اتحاد المستثمرين، إنه لابد من معرفة الصمت وراء عدم حسم أمر أرض الحزب الوطني منذ هدمها من قرابة عامين، لافتا إلى أن هناك العديد من التصورات حول استغلالها بإقامة فندق أو منشأة سياحية.

وأضاف "أبو النجا"، في تصريح خـاص لـ"صدى البلد"، أن أفضل التصورات هي تحويلها لنصب تذكاري يجسد الأحداث التي مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن كبانوراما تسرد العصر الحديث أو بمثابة متحف حديث يماثل المتحف المصري وكأنها واجهة توضح الحقبتين.

وأشار أمين صندوق اتحاد المستثمرين، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستحول إليها جميع مقرات الوزارات، لذلك لا داعي من استثمارها في مؤسسة حكومية أو ضخ استثمارات كبيرة بها، موضحًا أن فكرة الاستثمار بها غير عادلة.

قصة المكان
تأسس الحزب الوطني الديمقراطي عام 1978 على يد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتولى رئاسته حتى اغتياله سنة 1981, ثم بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي ترأسه الرئيس السابق محمد حسنى مبارك حتى بدايات 2011.

قصة الهدم
في 16 أبريل 2011 أصدرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قرارًا بحل الحزب الوطني الديمقراطي، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة.

ورفعت عدة دعاوى قضائية عديدة أمام المحاكم، للمطالبة باسترداد ما استولى عليه الحزب في شتى المحافظات، ومنها المقار التي آلت إليه كميراث من الاتحاد الاشتراكي، والذي كان لدية حوالي 242 مقرًا على مستوى الجمهورية، ظلت قيد عدم التنفيذ.

جدير بالذكر أن الحزب الوطني قدم القوانين التي سهلت له الحصول على عدة قصور واستغلالها كمقرات للحزب بالمحافظات، رغم تسجيلها كآثار، ومنها أول مقر لهيئة قناة السويس، والذي بني عام 1863 في شارع محمد على، رغم صدور حكم قضائي يقضى بتسليم المبنى إلى الآثار لتحويله إلى متحف يضم وثائق حفر قناة السويس.

ما المصير!
زاد الجدل حول مصير مبنى الحزب الوطني المنحل منذ جرى حرقه خلال يناير 2011، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بهدمه وضم أرضه لوزارة الآثار، وهو ما دفع العديد من الخبراء وأساتذة العمارة والتخطيط والكتاب لرفض هذا القرار، واعتباره قرارا متسرعا وغير مدروس، حيث فوجئ مجلس الوزراء بعد إصداره القرار بأن المبنى سجل ضمن قائمة المباني التراثية التابعة لجهاز التنسيق الحضاري التي يحميها القانون 144 لعام 2006 ويمنع هدمها.

وفى الوقت الذي شكلت فيه وزارة الآثار لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإخراج مبنى الحزب من قائمة التراث، أطلق عدد كبير من الخبراء حملة توقيعات تطالب مجلس الوزراء بمراجعة قراره والتراجع عن هدم المبنى، احتراما للقانون 144 الذي يحميه من الهدم، ورفضا لقرار مجلس الوزراء الذي تم إصداره دون الرجوع إلى المتخصصين الذين سجلوا المبنى ضمن قائمة التراث.

المبنى من الداخل
كان الاقتراح المقدم بشأن مبنى الوطني المنحل يأتي على 3 أجزاء داخل المبنى، حيث سيتم تخصيص المنطقة المحترقة كذكرى ليوم 25 يناير، واستغلال باقي أجزاء المبنى المطلة على كورنيش النيل لمشروع الفندق، ولكن حتى الآن لم يتم طرح أي مزادات على أي جهات عالمية.

هذا وقد طرح عدد من المقترحات لتحويله إلى حديقة عامة وفقا لتصريحات محافظ القاهرة بتاريخ 26 فبراير 2011، ومقترح بتحويله إلى مكتبة عامة ومبنى يضم مقتنيات 25 يناير، ومقترح ثالث بتخصيص المقر المحترق كمقر جديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن لم ينفذ القرار، ومقترح رابع جاء من الشركة العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، إحدى شركات القابضة للسياحة والسينما، لإقامة فندق عالمي، بوجهتين إحداهما تطل على ميدان التحرير، على أرض موقع الحزب الوطني، المطل على النيل.

وقد أعلن البنك الأهلي موافقة مبدئية على الدخول في المشروع كشريك وممول، مع توافر دراسة الجدوى، التي يحتاجها الفندق، والتي أقرت بعدم تخطيه تكلفة 400 مليون جنيه.