لجنة الإسكان: تعديلات قانون الإيجار القديم تعيد المباني المؤجرة للحكومة لأصحابها بعد 5 سنوات

أكد النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان أنه سيبدأ يوم الاثنين القادم هو والنائب إسماعيل نصر الدين بجمع توقيعات من النواب على تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تقضي بتحرير المباني المؤجرة للحكومة بعد خمس سنوات لتعود ملكيتها للأهالي .

وأضاف محمود في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن التعديلات ستحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، مضيفا: "سنبدأ في دور الانعقاد الحالي بالانتهاء من العقارات المؤجرة للمصالح والهيئات الحكومية، وتبدأ في فترة سماح سنة يتم الحساب فيها على القيمة الموجودة في العقد، ثم 4 سنوات أخرى يتم احتساب الإيجار على القيمة السوقية والايجار العادل، وبعد خمس سنوات تخلي نهائيا وتعود لمالكيها حتي نرفع عنهم الظلم من عقود الإيجار الجائرة ".

وتابع معتز: "سيتم إقرار تحرير العقود الإيجارية الخاصة بالمحلات التجارية في دور الانعقاد القادم، وعقود السكن والأهالي في دور الانعقاد الرابع، لأننا ببساطة لدينا 2 مليون و600 وحده مؤجرة منها حوالي مليون وحدة قادرين والباقيين غير قادرين فلابد من توفير بدائل لهم أو رفع القيمة الإيجارية للقيمة العادلة ".

وأضاف معتز، أنه سيجمع حوالي 60 توقيعا من النواب بما يوازي 10 % من النصاب، التي حددته اللائحة وسيعرض على الجلسة العامة مباشرًا دون المرور علي لجنة الاسكان أصلًا.

وأوضح معتز أن التعديل سيراعي البعد الاجتماعية وعدم الإضرار بأي مستأجر غير قادر وأن التعديلات وتحرير العلاقة ستكون علي مراحل وشرائح لضمان عدم الجور على الحقوق بين الطرفين .