EN 
قالت النائبة البرلمانية مني منير، إن هناك نقطة خلاف كبيرة داخل البرلمان وأثارت جدلا كبيرًا في الشارع المصري حول المادة المقترحة بقانون الأحوال الشخصية، والتي تقضي بسحب حضانة المرأة لأبنائها في حالة تزوجها مرة أخرى عقب طلاقها، وأن تكون الحضانة من حق الزوج.
وأضافت منى ببرنامج «كلام تاني» على قناة «دريم»، أن القانون سيحصل على الرفض لعدم دستوريته، فهو خالف أهم المواد بالدستور، فالمادة 2019 بالدستور تنص على ضرورة عرض جميع القوانين الخاصة بالمرأة والطفل على المجلس القومي للمرأة لمناقشتها وعرض مقترحاته، وهذا ما لم يحدث.
وأشارت "منى" إلى أن ترقيع القوانين بتلك الطريقة لن يوصلنا إلى قانون يرضى عنه المجتمع أو يحقق الهدف منه، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر بشكل كامل في قانون الأحوال الشخصية لعلاج كل العيوب الموجودة فيه.
