EN 
اللجنة البرلمانية لتعديل دستور السودان تعلن انتهاءها من عملها
أعلنت اللجنة البرلمانية السودانية الطارئة، التي تم تشكيلها، لمناقشة التعديلات التي دفع بها رئيس الجمهورية على دستور السودان الصادر عام 2005، انتهاءها من عملها وإيداع التعديلات أمام البرلمان لإجازتها خلال جلسات أواخر ديسمبر الجاري.
وأفادت رئيسة لجنة التعديلات الدستورية نائبة رئيس البرلمان، بدرية سليمان، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه تمت مناقشة الأحكام الانتقالية الخاصة بحكومة الوفاق الوطني، والمتعلقة بتشكيل الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية الولائية ،بإضافة العدد المحدد بقرارات من رئاسة الجمهورية.
وأشارت إلى دراسة نص المادة الخاصة بتشكيل مفوضية قومية للإعداد لمشروع الدستور القومي الدائم، تمهيدا لإيداعه أمام الهيئة التشريعية القومية خلال العام 2020، باعتبارها المجلس التأسيسي لإجازة الدستور.
وقالت إن لجنتها ستطرح التعديلات أمام اللجنة العليا ، التي تضم كل القوى الموقعة على الوثيقة الوطنية للحوار، لمقارنة التعديلات مع قرارات المؤتمر العام للحوار والمقترحات المقدمة من رئاسة الجمهورية.
وكانت رئاسة الجمهورية أودعت - في أكتوبر الماضي - تعديلات دستورية أمام البرلمان، شملت استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني".
وتهدف التعديلات الدستورية لاستيعاب مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بشكل حكومة جديدة ينتظر تشكيلها في يناير المقبل.
