EN 
أكد المستشار أحمد حلمي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية سيتم مناقشته بالنواب، يوم الإثنين المقبل، بعد أن أحيل إلينا أمس، ورغم وجود جدول اعمال وضعنا هذا الموعد لإستشعارنا بأهمية القانون.
وأشار حلمي، في تصريحات تلفزيونية، إلى ملابسات تشريع القانون، قائلا: "إن الأمر يستدعي أن المناقشة مع الأخذ في الاعتبار رأي الأزهر ولجنة العلماء، لأن هذا القانون به فتاوي شرعية وفقهية، مضيفا "لابد أيضا من أخذ رأي المجلس القومي للأمومة ولابد أن نستمع لوجهة نظرها".
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، "نحن بصدد مشروع قانون بأكمله ولن نكتفي بالتعديل، ولابد من وضع جميع وجهات النظر أمام اللجنة قبل بداية المناقشة، ويجب أن يتدخل المشرع لسن قانون يتناسب مع المجتمع ومع متطلبات الناس، من النفقة والرؤية، لكي لا ندمر أسرة تدفع ثمن المشاكل، ولا نريد أن ندخل في متاهة".
